التزمت وزارة العدل والحريات بنشر لائحة المناصب الشاغرة بكل محاكم المملكة قبل حصر لائحة طلبات الانتقال، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وأكدت خلالها الوزارة وضعها اللمسات الأخيرة على نافذة إلكترونية تتعلق بأعمال المجلس الأعلى للقضاء. مشكل ابتدائية الناظور، الذي كان حاضرا في اللقاء، إذ التزمت الوزارة بالبت في انتدابات القضاة في أجل أقصاه متم شهر يناير المقبل محدد في 15 قاضيا. وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، دعا القضاة إلى المساهمة في البرنامج الإستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور، وبعث بهذا الشأن كتابا إلى المحاكم أكد من خلاله على الوضعية الصعبة التي تعيشها ابتدائية الناظور نتيجة خصاص في الموارد البشرية من قضاة وموظفين، الشيء الذي أدى إلى تراكم القضايا بشكل يعوق السير العادي للمحكمة، رغم الجهود الكبرى والمتواصلة التي يقوم بها القضاة وموظفو هيأة كتابة الضبط للبت في القضايا والقضاء على المخلف منها. واعتبر الرميد في كتابه أنه في سبيل مواجهة الوضعية تم وضع برنامج استعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور من ضمن أهدافه تسريع إجراءات البت في القضايا وتصفية الملفات القديمة، واستعمال المعلوميات في إدارة القضايا، مع اتخاذ إجراءات عدة لمواكبة تنفيذ البرنامج الذي سيمتد ما بين ثلاثة وستة أشهر.
