بلاغ مشترك حول الإنتهاكات الواسعة للحق في الاحتجاج و التعبير عن الرأي

المنظمة المتحدة لحقوق الانسان و الحريات العامة بالمغرب
جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان
بلاغ مشترك حول الإنتهاكات الواسعة للحق في الاحتجاج و التعبير عن الرأي
يتابع المكتب الوطني المركزي للمنظمة المتحدة لحقوق الانسان و الحريات العامة بالمغرب و المكتب المركزي لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بأسف شديد التطورات الخطيرة باستمرار السلطات المغربية بمناطق مختلفة من المغرب قمع الحركات الاحتجاجية السلمية الحضارية ، حيث اقدمت خلال الاسبوع الاخير على استخدام العنف المفرط بعدة مناطق من المغرب حيث تابعنا الاحتجاج السلمي لأساتذة سد الخصاص بقطاع التعليم بنيابة تارودانت زوال يوم الثلاثاء 25 دجنبر بعد أن سدت جميع أشكال الحوار أمامهم ليفاجئوا بتدخل عنيف من طرف القوات المساعدة و رجال الأمن الذين انهالوا على المحتجين بوابل من الضرب و السب و القذف طال بعض المارة من بينهن تلميذة بزيها المدرسي أسفر عن اصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين نقلوا على اثرها بسيارات الأجرة الى مستشفى المختار السوسي حيث لم يتم اسعافهم إلا بعد مرور 4 ساعات، كما اعتقل خمسة أساتذة تم اطلاق سراح ثلاثة منهم بينما بقي الآخرين قيد الاعتقال و هما عبد الرحيم الرايسي متزوج و أب لطفلين و محمد أغشيم متزوج و أب لخمسة أطفال يتابعون الان في حالة سراح، كما تابعنا عشية الخميس 27 دجنبر2012 قمع الحركة الاحتجاجية السلمية للتنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة والتنسيق الميداني للمجازين, من طرف القوات الامنية بالرباط على متظاهرين من التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة والتنسيق الميداني للمجازين, حيث قابلت سلطات مدينة الرباط المحتجين المطالبين بحقهم في الشغل، بعنف غير مبرر وبشكل غير إنساني، من خلال تدخلها، التدخل الأمني أسفر عن إصابات بدنية طالت 40 مُحتجّا من الاطر العليا، 8 منهم نقلوا إلى المستشفى وحوالي 50 اصابة في صفوف المجازين كما تم اعتقال اربعة معطلين (اسامة بوكسير-خالد بن الطالب-زيد البودوتي-فؤاد نزيهة-الرزك صوفيا) على إثر هذا التدخل الأمني العنيف كما اقدمت الأجهزة الامنية بمختلف تلاوينها يوم 29/12/2012 على قمع المسيرات الاحتجاجية السلمية التي نظمتها ساكنة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش احتجاجا على ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء وغلاء المعيشة مستعملة الهراوات والغازات المسيلة للدموع مما خلف العديد من الإصابات والضحايا واعتقال أكثر من 60 مواطنا حسب المعطيات الأولية، ولا زالت المدينة تحت حالة من الرعب وسط جو من الاحتقان والهلع خصوصا في صفوف النساء والأطفال و المعاقيين و كبار السن.
بالاضافة الى العديد من المناطق التي تعرف ضربا للحق في التظاهر وسد باب الحوار من طرف السلطات المحلية( فكيك-القنيطرة-ايفني) كمثال.
كما نتابع بكل إهتمام الاعتداء الذي تعرض لها مجموعة من رؤساء الهيأة الحقوقية بالمغرب مؤخرا و على سبيل المثال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان و رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بشكل وحشي مع محاولة طبخ ملف لهم و الإعتداء المستمر على رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الاهانة التي تعرص لها رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الانسان و الحريات العامة بالمغرب من طرف رجل امن عمومي إثر قيامهم بمهامهم المخولة لهم من قبل القانون و هو الوقوف مع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، التي تقوم بها القوات الأمنية للمملكة المغربية، و كذا اثر رصدهم لتدخل عنيف للأجهزة الامنية بالرباط و في مجموعة من أنحاء المملكة في حق التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، نفس السلوك نهجته العناصر الامنية مع البرلماني الادريسي عبد الصمد.
و كذا إنتهاك القوات العمومية المغربية لمجموعة من الفصول المنصوص عليها في دستور2011 بالخصوص الفصلين 22 و 23 منه و كذا المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المغربية رغم ذكرها في محاضررسمية تعرض على أنضار النيابة العامة و الواقع أن النيابة العامة، لحد اليوم لم يحل عليها إلا بعض الوحدات من الملفات التي أحترم فيها إلتزام الصمت و المساعدة القانونية و هذا دليل قاطع لإنتهاك حقوق الإنسان.
ان المكتب المركزي لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان و المكتب الوطني المركزي للمنظمة المتحدة لحقوق الانسان و الحريات العامة بالمغرب ، وإذ يتابعان بقلق شديد هذه التطورات الخطيرة في استعمال العنف المفرط والغير مبرر بعد تصريحات رئيس الحكومة حول هيبة الدولة وتبرير القمع بالظروف النفسية وظروف العمل لموظفي الامن، وإذ نؤكد على ضرورة احترام الدولة المغربية لحق المواطنين في التظاهر السلمي الذي تضمنه القوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها، هذا الحق الذي لا يمكن الحد منه بمجرد قرار وزاري او قرار تصدره سلطات كيفما كان نوعها، هذه القرارات التي أصبحت طبقا للقانون الدولي متجاوزة بعد المصادقة على دستور 2011 مثل فإن قانون الحريات العامة لم يتم تعديله و تنزيل مضامين الدستور به و بما انه مرت السنة و لم يتم تعديله فقد أصبح متجاوزان ، و لهذا نعبر عن:
تضامننا ومساندتنا المطلقة لحركة المواطنين بكل من مراكش وتارودانت وفكيك وسائر المناطق, وكذا حركة المعطلين المجازين والأطر العليا المطالبين بحقهم المشروع في الشغل بواسطة احتجاجات سلمية مشروعة التي تواجه بقمع ممنهج شديد, بدل سعي الحكومة إلى معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من أساسها وإيجاد الحلول عاجلة لها وفتح حوار مع سائر الفئات عوض اللجوء إلى قمع ضحاياها.
إدانتنا الشديدة لاعتداء الذي تعرض له المناضل الحقوقي عبد الصمد الادريسي الذي يمس في الصميم عمل وكرامة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
مطالبتنا رئيس الحكومة و وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياتهم التاريخية في احترام التزامات المغرب الدولية وذلك بضمان حماية المتظاهرين من التدخلات العنيفة، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، مع فتح تحقيق حول من وراء اعطاء التعليمات بالتدخلات العنيفة التي تطال المواطنين والحقوقيين.
مناشدتنا الحكومة المغربية الإفراج عن كافة المعتقلين وإسقاط المتابعات وكافة الاجراءات المترتبة عن قمع الاحتجاجات.
مطالبتنا بالمراجعة الجادة الفورية والشفافة للفواتير الخيالية التي دفعت السكان للاحتجاج، وبفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات حفاظا على حقوق المواطنين المستضعفين، وبتمكين المواطنين من العدادات بتيسير الشروط والمساطر المفروضة، وبإحداث نظام اجتماعي للفوترة خاص بالفقراء وأصحاب الدخل المحدود وكدا القطع مع مجموعة من الممارسات الخطيرة المرتبطة بقطاع الماء والكهرباء والتي لا يمكن تصنيفها إلا في اطار اقتصاد الريع (كفرض نوع من المواد الكهربائية كشرط لإيصال الكهرباء رغم غلاء ثمنها) و فتح نقاش و طني حول طريقة إصلاح صندوق المقاصة و إشراك الهيأت الحقوقية في الحوار.
قرارنا مراسلة المفوضية السامية لحقوق الانسان و كل المنظمات العالمية لمآل وضعية حقوق الإنسان بالمغرب .
اعلاننا عن تنظيم مسيرة وطنية للمطالبة بالحق في الشغل وإدانة قمع الاحتجاجات السلمية يحدد تاريخا بعد الإجتاماع الذي سينعقد قريبا مع هيأت و طنية و دولية.
مناشدتنا لمختلف المكونات الحقوقية والديمقراطية، التحرك ضد انتهاك السلطات المغربية للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أجل دعم عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في متابعة وفضح الانتهاكات، ونشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
الناظورفي:الاربعاء 02 يناير 2013
عن المكتب المركزي المكتب الوطني المركزي