شبكة خطيرة تخترق برامج دعم الدولة في المغرب؟

انتقلت مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب إلى السرعة القصوى في تعقب سماسرة تاجروا بشركات "انطلاقة"، بعدما تم ضبط مجموعة من الاختلالات في تصريحات ملزمين استفادوا من برنامج تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة المذكور.
وكشفت مصادر مطلعة ضبط مجموعة من المقاولات الناشطة في إنتاج فواتير مزورة لتبرير مشتريات وتكاليف خاصة، ضمن التصريحات الجبائية للمقاولات المستفيدة من تمويلات برنامج "انطلاقة"، موضحة أن مصالح المراقبة الجبائية تحركت بعد رصد تصريحات مشبوهة بتحقيق نتائج مالية سلبية بشكل متواصل منذ 2021، وتطابق مصادر مجموعة من الفواتير المضمنة في التصريحات.
وأفادت المصادر ذاتها بتورط محاسبين في عمليات بيع فواتير وتفويت شركات استفادت من برنامج "انطلاقة"، بعد تعسر أصحابها في أداء أقساط القروض البنكية، مقابل مبالغ مالية مهمة، موضحة أن مستفيدين سارعوا إلى التخلص من شركاتهم عبر البيع، فيما اختار آخرون سلوك مساطر التسوية والتصفية القضائية، بعد صياغة تصريحات ونتائج مالية سلبية لا تعكس وضعيتهم الحقيقية.
واستفادت شركات من قروض "انطلاقة" بطرق احتيالية ورطت بنكيين، فيما اعتمدت مجموعات بنكية على شروط ومعايير صارمة في معالجة ملفات طلبات الاقتراض الواردة إليها، بعد تنامي مخاطر عدم الأداء خلال الفترة الماضية، ما حولها إلى موضوع شكايات من قبل عدد مهم من طالبي الاستفادة، الذين لجؤوا إلى الوسيط البنكي في مواجهة قرارات رفض التمويل.
واعتمدت مجموعات بنكية على "مركزيات للفواتير"، وهي برامج معلوماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل قواعد البيانات، من أجل كشف الفواتير المزورة، التي تعدد استخدامها في مجموعة من طلبات الحصول على قروض "انطلاقة" الواردة عليها خلال الفترة الماضية، إذ تم ضبط عدد كبير من الاختلالات في ملفات جرى رفضها من قبل اللجان الخاصة بالقروض في كل مجموعة.
واستعانت مصالح المراقبة الجبائية بقوائم خاصة بها، تحوي المقاولات المنتجة للفواتير المزورة، سهلت عملية كشف صحة عدد كبير من الوثائق المضمنة في التصريحات الضريبية المتوصل بها. ويتعلق الأمر بعدد مهم من المقاولات غير النشطة، التي ما زالت تستغل في المتاجرة بالفواتير، رغم التحفيزات المضمنة في قانون المالية 2024 لتسوية وضعيتها الجبائية بشكل نهائي.
وبلغة الأرقام، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، منح البنوك في إطار برنامج "انطلاقة" ما يناهز 39 ألفا و253 قرضا، بحجم تمويلات قدرت ب 8.7 مليارات درهم، أي 870 مليار سنتيم، فيما ينتظر أن توفر هذه التمويلات الملتزم بها أكثر من 112 ألف فرصة عمل.
جدير بالذكر أن قضاة من المجلس الأعلى للحسابات شرعوا منذ أشهر في بحث وتقييم برنامج دعم المقاولات "انطلاقة"، بعدما توصلوا بمراسلة من البرلمان في هذا الشأن، وعقدوا اجتماعات لتجميع المعطيات مع مختلف المتدخلين في البرنامج، خصوصا الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب ومؤسسة "تمويلكم