14 هيئة و36 جمعية تتضامن مع الضحية نجيم عبدوني بالحسيمة

في إطار التأطير الذاتي وبمبادرة من الضحية “نجيم عبدوني ” تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الحسيمة، استطاع الضحية أن يجمع بين مختلف التيارات، إذ وقعت 50 هيئة سياسية وحقوقية وجمعوية على عريضة تضامن مع الضحية لما تعرض له منزله من أضرار جسيمة...
ومن بين الهيئات الموقعة :
الأحزاب :
حزب النهج الديمقراطي،
الحزب الاشتراكي الموحد،
والمؤتمر الوطني الاتحادي.
النقابات :
الاتحادات المحلية للمركزيات النقابية :
إ م ش / ك د ش / إ ع ش م / ف ن د / نقابة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المنضوي تحت م د ش
الهيئات الحقوقية :
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف،
منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب،
وعضو منظمة الدفاع الدولية بالمغرب.
التنسيقيات :
تنسيقيتا مناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة وإمزورن.
الجمعيات : 36 جمعية مدنية.
كما أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سبق لها أن تبنت الملف، وسيكون الضحية مؤازرا برئيسها الأستاذ محمد طارق السباعي في جلسة 15 يوليوز 2008 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
وعلاقة بموضوع القضاء فقد سبق للضحية أن نفذ وقفة احتجاجية بتاريخ 4 ماي 2008 أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة بمساندة من مختلف الهيئات للتعبير عن الاحتجاج على مضمون الحكم الصادر بتاريخ 3 مارس 2008 القاضي بتعويض الضحية ب 10 ملايين سنتيم عن الأضرار التي لحقت بمنزله، وهو ما اعتبره حكما غير منصف ولا يتناسب مع حجم الضرر . فالمحكمة ارتكزت على سلطتها التقديرية في الوقت الذي كان يجب أن تستند كما في مثل هذه الحالات على مقررات الخبراء وليس بالتقديرات الجزافية،وفي الوقت الذي قدرت فيه 5 خبرات مبلغ التعويض في 50 و52 مليون سنتيم. وتخللت الوقفة ترديد عدة شعارات.
كما أن الضحية نفذ وقفة احتجاجية ثانية في 6 يونيو 2008 أمام إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة بناء على جواب رئيس المجلس البلدي عدد 1823 المؤرخ في 19 ماي 2008 على أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو صاحب المشروع.
تلاها تنظيم وقفة احتجاجية ثالثة أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الرباط دعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة اليوم الوطني للمتقاعد في 19 يونيو 2008 واستدل المحتجون بأربع صور من الحجم الكبير كنموذج للتعبير عن الخروقات التي عرفتها.
وعلاقة بالموضوع فقد بلغ عدد المراسلات 66 رسالة موجهة إلى مختلف الوزارات والإدارات ذات الصلة بالملف، والتي كانت ردودها بالمتباينة والتي لا يستشف منها سوى نية الهروب من المسؤولية وذلك من خلال أجوبة جوفاء ومبررات واهية تعكس تناقضا صارخا في قرارات هؤلاء المسؤولين المتحايلين على القانون، إذ أن الضحية يحمل المسئولية لكل من ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات والمجلس البلدي للحسيمة الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب شركة كابيب لابن زهير وجهاز القضاء.
فالضحية خاض حربا إعلامية مع هذه الجهات لسبب واحد أنه يطالب بحقه وللكشف عن الخروقات التي عرفتها الصفقة في عدة أشطر كالشطر الذي يربط :
1 مدرسة عبد الله بن ياسين بثانوية مولاي علي الشريف ( كارثة بيئية).
2 رخصة البناء رقم 337 بشارع وهران فوق قناة صرف مياه الأمطار، رخصة أحادية بدون حضور اللجن التقنية ولا الوكالة الحضرية، فأين هي معايير البناء المضاد للزلازل ؟ أين هو دور الولاية والمجلس البلدي والباشوية والمقاطعة؟
3 شارع محمد بن صديق علال الذي يربط بتجزئة المسناوي عبارة عن قنبلة موقوتة إذ تم ترميم القناة الواقعة تحت أزيد من 10 منازل عوض بنائها.
4 السؤال المطروح هل ميزانية 75 مليون درهم خصصت للبناء أم الترميم ؟
5 نشر أزيد من 35 مقالا يخص الصفقة دون أي تعقيب من المصالح المختصة علما أنها حاولت التكتم على الملف ووضعه في عداد المفقودين.
وحسب الضحية فإذا كانت الدولة تراهن على الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية للسير بالبلاد نحو الأفضل فإن 50 هيئة قد حسمت في الموضوع بتوقيعها على عريضة التضامن مع الضحية الذي لا يطلب إلا بإنصافه عن الأضرار المادية أما التعذيب النفسي الذي تعرضت له أسرته بالمبيت خارج المنزل لمدة 5 أيام فلا ثمن له.واعتبر الضحية أن الملف سيبقى مفتوحا وسيخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة للتعبير عن احتجاجه والمطالبة بالحصول على المستحقات التي تناسب حجم الضرر،مبينا أنه بعد سنوات التعب والحلم الرامي إلى امتلاك سكن يجمع شمل الأسرة وبعد أن ركب المغامرة فاقترض مبلغ 57 مليون سنتيم لن تنتهي أقساطها البنكية إلا في سنة 2023 باقتطاع شهري ب 3300 درهم. فالضحية يصرح أنه لايملك شيئا ثانيا يفقده بعد فقدانه لمنزله، وحسب الضحية إذا لم يتم إنصافه بعد أن استنفر المجتمع المدني وبعد أن خاض حربا إعلامية وقانونية فإنه لن يتنازل عن حقه مهما كلفه الأمر ولن يتوقف عن طرق جميع الأبواب كالدخول في الإضراب عن الطعام أمام إدارة شركة ابن زهير بالدار البيضاء ومراسلة المنظمات الدولية إن تطلب الأمر ذلك علما أن الضحية راسل مكتب الأمم المتحدة بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للحق في السكن اللائق في 2 أكتوبر من كل سنة.
والضحية يدرك جيدا أنه ” ما ضاع حق وراءه طالب ” وأن ” الغربال لن يحجب شمس الحقيقة “.
وأخيرا الضحية بصدد تأسيس جمعية تجمع كل المظلومين سيسميها : “حركة لكل المظلومين بالحسيمة.