جمعيات حقوقية بالحسيمة تساند مواطنا تضرر منزله إثر إنجاز قنوات صرف مياه الأمطار

منذ ثلاث سنوات، تقريبا، دخل المواطن نجيم العبدوني في رحلة الصيف والشتاء لإثبات حقه، جراء الأضرار التي لحقت بمنزله، بسبب استعمال الآلات المحدثة للارتجاج، أثناء قيام إحدى الشركات بإنجاز قنوات صرف مياه الأمطار، لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة الحسيمة. .عائلة عبدوني في وقفة احتجاجية مساندا من قبل جمعيات حقوقية (خاص)
زالت كل الخلافات السياسية والنقابية والجمعوية بين عدد من الهيئات وجمعيات المجتمع المدني في الحسيمة، خلال الوقفة التي نظمت، الخميس الماضي، أمام باشوية المدينة، وتوحدت هذه الجمعيات حول هدف واحد هو فتح تحقيق في العقد، الذي يربط إحدى شركات الأشغال بشركة للتأمين، على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قبل شهور، القاضي بتعويض المواطن نجيم العبدوني بعشرة ملايين سنتيم عن الأضرار التي لحقت منزله، جراء استعمال الآلات المحدثة للارتجاج، أثناء قيام إحدى الشركات، بإنجاز قنوات صرف مياه الأمطار لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة الحسيمة.
ونددت هذه الجمعيات، حسب مصادر المغربية، بهذا الحكم، الذي لم يراع حجم الأضرار التي لحقت منزل العبدوني.
تفاصيل الحادث
تعود تفاصيل هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي باهتمام كبير، منذ شهور، حسب رواية العبدوني، عندما قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتفويت صفقة إنجاز قنوات صرف الأمطار لإحدى الشركات، التي حفرت على عمق 7 أمتار، وعرض يصل إلى 4 أمتار، واستعملت آلات محدثة للارتجاج، من غير مراعاة وسائل الدعم الوقائية، الشيء الذي أحدث شقوقا على مستوى البنيات الأساسية لمنزله الموجود بشارع محمد بن صديق علال، وبعدما فشلت كل المساعي الحبية، يؤكد العبدوني، قرر رفع دعوى قضائية بشأن هذه القضية، إذ بعث بالعشرات من الشكايات دون أي جدوى، ليجد نفسه يحارب لوحده دون أي محاولة لطي هذا الملف، وكانت صدمته الكبرى عندما علم بالمبلغ الذي أقرته المحكمة الابتدائية كتعويض له، عن الأضرار التي لحقت بمنزله، ليبدأ معركة أخرى لإثبات حقه.
في أبريل 2006، قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتفويت صفقة لإحدى شركات الأشغال، قصد بناء قنوات لصرف مياه الأمطار بالمدار الحضري للحسيمة، وأكد العبدوني في مناسبات كثيرة أن هذه الشركة لم تحترم المعايير التقنية في عملية بناء قناة الصرف، ما أدى إلى انهيار التربة، وانعكس ذلك بشكل سلبي على البنيات الأساسية لمنزله الموجود بشارع محمد بن صديق علال بتجزئة المسناوي بالحسيمة، وقال نجيم عبدوني "إن مسألة استعمال هذه الشركة للآلات المحدثة للارتجاج وعدم الاعتماد على وسائل الدعم الوقائية أدى إلى انهيار التربة، وكنت حذرت كثيرا من ذلك، إلا أنه لا أحد التفت إلى هذا التحذير".
بعدما تفاقمت الأضرار ببيته، اضطر عبدوني رفقة أسرته إلى المبيت خارج المنزل لمدة خمسة أيام، إلا أنه لم يقف مكتوف الأيدي، بل طالب عددا من المكاتب المختصة بمعاينة حجم الأضرار، وحدد مبلغ التعويض في حدود 500.000 درهم و520.000 درهم، ويضيف أنه في بداية شهر يناير2007 توصل برسالة من شركة التأمين، بصفتها المؤمنة للشركة التي قامت بعملية بناء قنوات الصرف تنفي أن تكون أمنت مسؤولية الشركة عن الأضرار المحذقة بالغير، ما جعله يبعث ببرقية إلى ممثل الشركة، إلا أنه لم يتلق أي جواب.
ويؤكد أنه بعث بالعديد من الشكايات إلى جهات مختلفة، إلا أن الردود التي كان يتوصل بها من طرف هذه الجهات لم تشف غليله، خاصة أن هذه الأجوبة كانت "باردة"، حسب رأيه، ولا تتضمن أي جديد بالنسبة إليه، ولم يكف، كما يقول، عن مطالبته بالتعويض، سيما أنه لم يتمكن من بناء هذا المنزل، إلا بعدما حصل على قرض بنكي بقيمة 570.000، درهم، وأنه مازال يؤدي دفوعات شهرية لتسديد هذا المبلغ.
واعتبر المواطن نجيم عبدوني أن التعويض الذي حكمت به المحكمة، في إطار الملف المعروض عليها، هزيلا بالمقارنة مع الأضرار التي لحقت بمنزله، والتي اضطر معها غير ما مرة إلى مغادرته رفقة أسرته، خوفا من حدوث أي كارثة، خاصة أن المنطقة زلزالية، غير أنه تبين - يضيف المواطن- أن المحكمة لم تأخذ بالخبرات التي أنجزتها مكاتب الدراسات بأمر منه أو من المحكمة ذاتها، التي أكدت أن تكلفة إصلاح هذه الأضرار تتجاوز بكثير ما قضت به المحكمة.
أضرار مؤكدة
وذكر المواطن عبدوني بأن "جميع الخبرات التي أنجزتها المصالح الإدارية ذات العلاقة بالموضوع والمكاتب الخاصة لإنجاز الخبرات، أكدت بالملموس أن الأضرار التي لحقت المنزل ناتجة عن أشغال الحفر التي باشرتها هذه الشركة عن طريق استعمال آلات الارتجاج، وأنه يتعين على الشركة إنجاز وسائل الدعم والتعويض عن الأضرار الأولية، المتمثلة في تدعيم أسس البناية، وأن التعويض الكامل في حالة إعادة بنائه قد يتراوح ما بين 500 و540 ألف درهم".
ووجد نجيم عبدوني نفسه يخوض حربا مع عدد من الجهات بالمدينة، لا لشيء سوى لأنه طالب بحقه في التعويض عن الضرر الذي لحق منزله، ويؤكد أنه ليس له استعداد للتنازل عن حقه مهما كلفه الأمر، وأنه لن يتوقف عن طرق جميع الأبواب، لأنه يدرك جيدا أنه "ما ضاع حق وراءه طالب"