مجلس النواب ما زال يقيس وضعية ذوي الاعاقات ببطاقة المعاق

وانا كعادتي اشاهد بعضا من زمن جلسات نوابنا في البرلمان ، صادفت هذ المرة سؤالا يهم موضوعا بخص شريحة مهمة من المجتمع لها دورها ومكانتها فحاولت ان انقل هذا الخبر كشخص في وضعية اعاقة وكباحث في شان الاعاقة الى المهتمين والمعنيين بالأمر ليروا بأنفسهم مدى الوضعية الهشة والمزرية واللامبالاة التي يتخبط فيها الأشخاص في وضعية اعاقة، وسأختمه بتساؤلات تاركا للقارئ حرية التعليق .
و الخبر مفاده ان الحكومة ما زالت تناقش بطاقة تخص هذه الشريحة منذ 1992 الى يومنا هذا، فقد عرف مجلس النواب في الاسبوع الماضي خلال احدى جلساته الأسبوعبة طرح سؤال يتعلق بمآل بطاقة المعاق التي يؤطرها ظهير شريف رقم 1.92.30صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)بتنفيذ القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمعاقين ، حيث أحرجت النائبة المنتمية لأحد أحزاب المعارضة الحكومة عند مساءلتها لها عن عدم اخراج هذه البطاقة الى الوجود منذ صدور مرسوم 1999 المبين لمقتضيات هذه الوثيقة، موضحة للسيدة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عدم وجود جدية في التعامل مع هذه الشريجة من المجتمع والبطء في اعطاء انطلاقة فعلية لمواكبة حقوقها و ادماجها في المجتمع.ومؤكدة من جهة اخرى على ان آلاف الملفات الجاهزة للبطاقة توجد عالقة في الوزارة منذ عهد الحكومات السابقة ولم تتخذ فيها بعد القرار النهائي.
وفي السياق ذاته تساءلت البرلمانية عن الدورية رقم 5282311 المتعلقة بتعشير سيارت الاعاقة ب نسبة 2بالمائة لفائدة الأشخاص في وضعية اعاقة القاطنين بالخارج واستثناء المعاقين المغاربة المقيمين بالوطن.
وفي سياق متصل استفسرت النائبة عن السبب في عدم انتداب الوزارة لتمثيليات لها على مستوى جهات اقاليم المملكة ولو في مؤسسة التعاون الوطنيأ و وكالة التنمية الاجتماعية هذه الأخيرة التي تبقى مجهولة المهام حسب قول السيدة النائبة.
وفي معرض ردها أشارت السيدة الوزيرة الى ان مرسومي 1997 و 1999 حددا شكلية ومسطرة اعداد هذه البطاقة التي تعترف لحاملها بصفة معاق وكذا أولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الإدارات العمومية و إمكانية تخفيض معين في ثمن التذاكر بوسائل النقل العمومية والتشغيل والتطبيب. لكنها أكدت على عدم اصدار هذه البطاقة الى يومنا هذا لوجود مصالح متضاربة وعدم التزام القطاعات المعنية بالمصاريف الناتجة عن امتيازات هذا البطاقة ،فضلا على ضرورة موافقة وتزكية ومصادقةكل مكونات الحكومة .
وبالمقابل اردفت الوزيرة ان وزارتها لم تبق مكتوفة الأيدي بل قامت بمبادرات لتمكين الشخص في وضعية اعاقة من شهادة بديلة على هذا البطاقة مؤقتا من وزارة التنمية الاجتماعية مصادق عليها من وزارة الصحة. وبخصوص الأموال التي صرفت على آلاف الملفات الجاهزة المهيأة للحصول على البطاقة قالت الوزيرة بان مصالحها قامت بافتحاص جميع المصاريف التي صرفت في هذا الشأن وختمت ردها بان الوزارة بصدد الاشتغال على قانون خاص باللأشخاص في وضعية اعاقة للاستفادة من هذه البطاقة.
فكيف بمكن لنا ان نتصور اننا نعيش الآن في زمن هذه الحكومة التي ما زالت تناقش وثيقة منذ 1992 ونحن في ظل دستور جديد يضم فصلا يدعو الى اعادة تأهيل الاشخاص في ووضعية اعاقة ،وقبله وقع المغرب وصادق سنة 2009 على الاتفاقية الدولية التي تلزمه على احترام وتعزيز وصيانة حقوق ذوي الاعاقات مما يعني ان هذه البطاقة أصبحت متجاوزة بالنظر الى ما التزمت به الحكومة المغربية دستووريا ودوليا…. ولكم الرد…..