مليون ونصف من المعاقين ينتظرون بطائقهم منذ أزيد من 10 سنوات

وزارة التنمية الاجتماعية تحيل مشروع قانون جديد على الأمانة العامة للحكومة

خلفت إحالة مشروع قانون جديد يتعلق ب«حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة» من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على الأمانة العامة للحكومة، عدة مخاوف لدى جمعيات مهتمة بحماية الأشخاص المعاقين. وتعتبر هذه الجمعيات أن هناك غاية لتعطيل حقوق الأشخاص المعاقين وليس إدماجهم، منها التأخير في صدور «بطاقة الشخص المعاق»، رغم تعاقب ثلاث وزيرات دون أن ترى البطاقة النور.
وفيما يعتبر حسن الحلولي، رئيس جمعية منبر المعاق بالبيضاء، أن إعادة طرح مشروع قانون جديد دون تنفيذ ما ورد في القانون السابق رقم 07.92، يعد التفافا من الوزارة على المكتسبات السابقة وهروبا إلى الأمام، أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في تصريح ل«المساء»، أن «الأمور تتم بشكل واضح وشفاف، ومشروع القانون يأخذ طريقه، وقد أعطيت الانطلاقة لافتحاص خاص ببطاقة المعاقين، ما تبقى هو محاكمة النوايا».
وربط مشروع القانون الجديد، الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة حصول الأشخاص المعاقين على بعض الامتيازات بالحصول على بطاقة المعاق وبصدور نصوص تنظيمية، ومن بين الإمتيازات تحمل الدولة لنفقات الأجهزة التعويضية والبديلة التي تستلزمها حالة المحتاجين حاملي «البطاقة»، وكذا إعفاء «الأشخاص المعاقين حاملي البطاقة من الرسوم الجمركية عند الاستيراد والضريبة على التسجيل والضريبة السنوية على السيارات المعدة لاستعمال المعاقين، وذلك حسب الشروط والكيفيات التي يحددها النص التنظيمي».