إدانة طالب ناظوري ب6 أشهر سجنا نافذة لإحتجازه موظفين بالحي الجامعي بفاس

إدانة هشام بوغلاد ابن جماعة فرخانة بالناظور الطالب بكلية الشريعة و زملاؤه تحدثوا عن تعرضهم إلى التعنيف لانتزاع أقوالهم
موسى الراضي
وزع عبد الرفيع الحسوني، القاضي المكلف بالبت في الملف 164/13، زوال أول أمس (الخميس)، سنتين ونصف سنة حبسا نافذا على 5 طلبة معتقلين على خلفية التدخل الأمني ل «تحرير» موظفين بالحي الجامعي سايس، اتهموا طلبة باحتجازهم. وبرأ طالبا سادسا ينتمي إلى فصيل التجديد الطلابي.
وآخذتهم ابتدائية فاس بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب قيامهم بعملهم واستعمال العنف والإيذاء في حقهم والعصيان والتهديد والمشاركة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح، مع عدم مؤاخذتهم بتهم الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها والمشاركة في تجمهر مسلح في حقهم.
وحكمت ب 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها 500 درهم، على عبد الغني موموح (العدل والإحسان)، وطارق الجعيبي (النهج الديمقراطي القاعدي)، وخالد إدناصر ابن آيت وايلي بطاطا الطالب بشعبة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وهشام بوغلاد ابن جماعة فرخانة بالناظور الطالب بكلية الشريعة.
وأدين يونس الروفي ابن أزرو، 21 سنة، الطالب بكلية العلوم والتقنيات، بالمدة والغرامة ذاتيهما، فيما برأت محمد أصغار المنتمي إلى التجديد الطلابي، المتابع في حالة سراح، من تهم الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، و»المشاركة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح والمشاركة في تجمهر مسلح» التي أضيفت بناء على ملتمس النيابة العامة، بتصحيح متابعته لإيقافه في مكان التجمهر.
وحجزت ابتدائية فاس، مساء الخميس الماضي، للتأمل هذا الملف المتابع فيه الطلبة الستة، على خلفية اقتحام قوات الأمن لحي سايس ل «تحرير» موظفين محتجزين وفك اعتصام طلابي للمطالبة بإسكان طلبة من خارج فاس، فيما يمثل 5 آخرون الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس.
ورفضت المحكمة تمتيع الطلبة المعتقلين بالسراح المؤقت، استجابة إلى ملتمس دفاعهم المكون من أكثر من 30 محاميا من هيآت المحامين بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش ومكناس وتطوان وفاس ووجدة، بعدما استمعت إليهم وإلى المرافعات طيلة أكثر من 6 ساعات متواصلة.
بعد التأكد من هويات المتهمين، عقب ممثل النيابة العامة، على مختلف الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاعهم في الجلسة السابقة، قبل أن يستمع إليهم وإلى مرافعة النيابة وتناوب أكثر من 11 محاميا ومحامية، للمرافعة التي طغى الجانب السياسي على بعضها، بعد توزيع طبيعتها.
وأورد الطلبة أثناء الاستماع إليهم، حقائق عن ما أسموه «التعذيب» الذي تعرضوا إليه بمخفر الشرطة، فيما عاين القاضي عبد الرفيع الحسوني المكلف بالبت في الملف، آثار الضرب على أحدهم. وأنكروا المنسوب إليهم وما جاء في محاضر الشرطة القضائية من اعترافات تفصيلية على لسانهم.
وأفردت محامية بهيأة الرباط، حيزا من مرافعتها للدفاع عن قانونية جماعة العدل والإحسان، فيما قال أحمد حرمة من هيأة فاس، إنه «يجب التجرد من كل انتماء» و»ندافع عن كل الطلبة»، موردا القول المشهور «أخالفك الرأي، لكني مستعد للتضحية بروحي لأجل حقك في التعبير».
وتساءل عن أي الجمعيات المتابع الطلبة بالانتماء إليها، الذي ليس مجرما، هل النهج الديمقراطي القاعدي أو التجديد الطلابي أو العدل والإحسان. وذكر نادي القضاة نموذجا للحديث عن هذه المتابعة، مؤكدا أن المحاضر قدمت المتهمين كما لو كانوا من هواة رشق رجال الأمن بالحجارة.
واستغرب التنصيص في ورقة الإرشادات إلى الانتماءات السياسية للطلبة، مشيرا إلى أن الملف سياسي محض و»يريد أن يوصل إلينا رسالة تقول إن لا تغيير»، فيما فصل المحامي إدريس الهدروكي، في النصوص القانونية للتجمهر وطبيعته، مؤكدا أن ما قام به الطلبة من احتجاج، من حق الطلبة.
وطالب الدفاع في دفع أولي، المحكمة بمعاينة حقيقة انتفاء علنية الجلسة وواقع فراغ القاعة على خلاف ما تكون عليه من ازدحام حين النظر في قضايا الجنحي التلبسي المدرجة بجلساتها الزوالية من كل يوم، الذي قال إنه يضرب واحدة من أهم شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
والتمس الدفاع المشكل في نسبة مهمة منه من محامين تابعين إلى العدل والإحسان ومكونات اليسار، إبطال محاضر الضابطة القضائية بما فيها محضر الانتقال والمعاينة، للاختلالات المسطرية والشكلية التي شابتها، من قبيل عدم توقيعها من قبل الضابط الذي التمس استدعاءه.
وقال المحامون إنه لم يتم احترام مقتضيات المواد 24 و69 و66 و293 من المسطرة الجنائية، أثناء الاستماع في محاضر الضابطة القضائية إلى المتهمين الذين قال دفاعهم إنهم تعرضوا إلى ضرب وتعنيف لانتزاع أقوالهم، ملتمسا معاينة آثار جروح ورضوض على أنحاء مختلفة من أجسامهم.