بعد الزيت و الحليب: شركة الملك تبيع جزءا من كوزيمار محتكرة السكر بالمغرب ب 230 مليار

علم أن الهولدينغ الملكي” sni وقع قبل ساعات فقط على صفقة تفويت 27 في المائة من شركة كوسيمار، التي تحتكر بيع وتسويق السكر في المملكة، وأن المشتري الجديد شركة عملاقة من سانغفورا اسمها( ولمار )، وحسب مصادر “فبراير.كوم” فإن قيمة البيع وصلت الى 230 مليار سنتيم.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في الهولدينغ الملكي أن 27 في المائة أخرى من الشركة ستباع في غضون أشهر قليلة إلى مستثمرين مغاربة، وأن الشركة الوطنية للاستثمار لن تحتفظ سوى بأقل من 30 في المائة، وبذلك تكون قد انسحبت من الصناعات الغذائية. ( باعت زيت لوسيور سابقا ثم حلويات بيمو ثم حليب “سنطرلتيير” والآن جاء الدور على سكر كوسيمار، وهذا ما سبق أن تطرقنا له في مقال سابق يعود نشره إلى دجنبر 2011، ويمكنكم تصفحه على الرابط التالي تحت عنوان:
هذا وكانت عدة انتقادات وجهت إلى القصر بسبب اتساع حجم ونفوذ شركتي أونا وsni ، قبل ان يندمجا في شركة واحدة وان قرارا اتخذ على أعلى مستوى في مارس 2010، لانسحاب الهولدينغ الملكي من الصناعات الغذائية وتقليص حضوره في عالم الأبناك والتأمينات واتجاهه الى قطاعات اخرى أقل حساسية ودون أن تكون له اليد الطولى على هذه الشركات.
وحسب مصادر إقتصادية مطلعة فإن عملية البيع الحالي تمثل الشطر الأول من مسلسل تفويت الشركة بالكامل، إذ من المتوقع تفويت 26.5 في المائة من الشركة إلى مجموعة مستثمرين مؤسساتيين مغاربة، مما سيجعل 54 في المائة من رأسمال الشركة تحت مراقبة مشتركة ما بين شركة “ويلمار أنترناشيونال”، وكونسورسيوم المستثمرين المغاربة.
كما سيتم توسيع أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء عن طريق بيع أسهم الشركة الأم “الشركة الوطنية للإستثمار”، لضمان أن تبقى 70 في المائة من رأسمال “كوزيمار” تحت مراقبة مغربية.
واستطاع الهولدينغ الملكي، خلال السنتين الماضيتين، بيع أسهمه في ثلاث شركات في “لوسيور” للزيت و”بيمو” للبسكويت، و”سنترال ليتيير” للحليب ومشتقاته. وبلغت قيمة صفقة “لوسيور” 130 مليار سنتيم، وتجاوزتها بقليل قيمة صفقة “بيمو” التي بلغة 131 مليار سنتيم، بينما بلغت قيمة صفقة “سانترال ليتيير” 610 مليار سنتيم.
وكان الهولدينغ الملكي قد قرر مع اندلاع حراك الشارع المغربي بتأثير من “الربيع العربي” بيع حصصه في الشركات المختصة في انتاج المواد الغذائية التابعة له. ورأى مراقبون في هذه الخطوة الاستباقية محاولة لاستبعاد كل ربط بين احتجاجات الشارع على غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية وسياسة الهولدينغ الملكي التجارية.
لكن مختصين اقتصاديين قرؤوا في هذه الخطوة محاولة للتخلص من الشركات التي باتت منتجاتها مهددة بالمنافسة القوية في ظل سقوط الحواجز الجمركية بعد دخول حيز التنفيذ عدة اتفاقات للتجارة الحرة بين المغرب من جهة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعدة دول في شمال افريقيا والشرق الاوسط، من جهة أخرى.
وما يفسر هذا الاتجاه هو استمرار الهولدينغ الملكي احكام سيطرته على شركات مربحة مثل “لافارج” المغرب لصناعة الاسمنت و”سوناسيد” لصناعة الحديد. و”مناجم” التي تحتكر استغلال مناجم الفضة في المغرب. وانضافت إلى هذه الشركات استثمارات جديدة للهولدينغ الملكي في قطاع الاتصالات من خلال شركة “إينوي” التي تحقق نموا مضطردا، وشركات التوزيع في الفضاءات الكبيرة من خلال شركة “مرجان”. ويتجه الهولدينغ الملكي إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة الشمسية والريحية من خلال ذراعه الجديد في مجال الانتاج الطاقي “ناريفا” للطاقة.