لدرك الملكي للعروي يستدعي افراد من ساكنة دوار اموساتن المحتجة ضد مقلع جبل لمجر‎

في إتصال هاتفي مع احد أعضاء لجنة ساكنة دوار إموساتن بجماعة حسي بركان إقليم الناظور، علمنا أن الدرك الملكي التابع لجبل العروي قام باستدعاء اليوم الاثنين 10 يونيو وللمرة الثالثة بعض الأفراد من ساكنة الدوار الذين سبق و أن شاركوا في الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة ضد مشروع مقلع جبل لمجر المقام على أراضيهم الموثقة بعقود مسجلة ودون موافقتهم و لا حتى استشارتهم في الموضوع.
و أفادنا نفس المصدر انه سبق و أن راسلوا الجهات المسئولة محليا و إقليميا في الموضوع كما تم رفع دعوة قضائية إلى المحكمة الإدارية مند اسبوع ضد ترخيص للمشروع من الجهات المعنية" جماعة اولاد ستوت " بالقرب من التجمع السكاني لدوار اموساتن.
و أضاف ذات المصدر أن رغم الشكايات المقدمة والخطوات النضالية التي قامت بها الساكنة ضد مشروع إحداث مقلع باراضيهم الكائنة بجبل لمجر الواقع في دوار اموساتن و القريب جدا من التجمعات السكانية. و ليس كما تدعي بعض الجهات ان المقلع يوجد باراضي اولاد ستوت الا ان السلطات العمومية منحت الترخيص للمشروع التابع للمستثمر الإسباني بالرغم من رفض الساكنة للمشروع عبر الاتصالات بالمسئولين المحليين وتقديمهم للشكايات وتنظيمهم الإحتجاجات بعين المكان.
و تجدر الإشارة أن الموقع المزمع إحداث المقلع عليه يوجد بدوار اموساتن جماعة حاسي بركان وليس بجماعة أولاد ستوت كما يدعي المستثمر و من يحميه لغرض في نفس يعقوب، فساكنة دوار إموساتا و على رأسهم ممثلهم المستشار الجماعي يؤكد حسب تصريحه لنا ان المشروع يوجد بدوارهم و ان ملف هذا المشروع قد عرف خروقات قانونية و تلاعبات واضحة، كما اخبرنا ان ملف الكاريان قد دخل دواليب القضاء للفصل فيه،و الساكنة في طريقها الى الطعن في ملف القضية و السلطات المحلية لم تحرك ساكنا في الموضوع حسب تصريحهم.
و لهذا تطالب الساكنة من الجهات المعنية " محليا، إقليميا، وجهويا و وطنيا " لفتح تحقيق في الموضوع من اجل وضع حد لهذا الحيف الذي تتعرض له ساكنة دوار إموساتن بجماعة حسي بركان كما تطالب من جميع الهيئات المدنية البيئية و الحقوقية وغيرها.. الوقوف الى جانبها من اجل تحقيق مطالبها و ذلك بتحويل المشروع الى جهة اخرى بعيدة عن اراضيها و هن تجمعها السكاني.