توقيف مسؤول سام في الديوان الملكي بتهمة إدراج إسم المغتصب الاسباني ضمن المعفو عنهم

أكد مصدر رسمي انه تم توقيف مسؤول سامي بإدارة سيادية اثر إدراجه لاسم السجين الإسباني المحكوم بثلاثين سنة من اجل الاستغلال الجنسي للقاصرين في لائحة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي وذلك في انتظار نتائج البحث الذي يجري في هذه القضية
واضاف المصدر ذاته ان توقيف المسؤول السامي الذي يشتغل بالديوان الملكي و في شعبة معنية بقضايا العفو جاء نتيجة غضبة ملكية
وكانت وزارة العدل والحريات، قد أكدت، أن العفو على 48 مواطنا إسبانيا الذين كانوا سجناء بالمغرب، وضمنهم مدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا، "قرار ملكي أملته مصالح وطنية"، نافية علاقتها به بحكم أن الدستور المغربي يمنح الملك بشكل حصري الحق في العفو.
وينص الفصل 58 من الدستور المغربي على أن "الملك يمارس حق العفو"، في الوقت الذي أثار فيه قرار العفو الملكي عن ""دانيال فينو غالفان" جدلا واسعا في المغرب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث نظم ناشطون، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي احتجاجا على القرار.