نداء موجه إلى الحكومة في شخص الوزير الأول من أجل إعلان إقليم الناظور منطقة منكوبة

على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي تهاطلت في مدة زمنية وجيزة على إقليم الناظور منذ 29 شتنبر الماضي والتي خلفت 5 قتلى كحصيلة لذات اليوم، بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة تكبدها المواطنون تمثلت في انهيار العديد من المنازل وإتلاف للأشجار الفلاحية، ونفوق الأغنام،
خصوصا في غالبية الجماعات القروية ( كجماعة بوعرك، فرخانة، بني شيكر، بن طيب، تزغين، دار الكبداني، تروكوت، تليليت، ميضار، تمسمان، وغيرها) وحتى الحضرية منها (كبلدية الناظور، زايو، ازغنغان، بني انصار، العروي) كما تضررت الممتلكات العمومية من طرقات رئيسية، ثانوية وداخلية، وانهارت القناطر خصوصا بعد استمرار التساقطات المطرية طيلة الشهر الجاري حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى ما يزيد عن العشرين قتيلا، كما ارتفع عدد الدور التي تعرضت للسقوط والانهيار، وتشريد العشرات من المواطنين الذي باتوا بدون مأوى، كما هو الشأن بجماعة الدريوش.
إن الكارثة التي حلت على ساكنة الإقليم والتي خلفت أضرارا لم يحن الوقت لتقييمها بسبب استمرار تهديد الأمطار الطوفانية لأرواح وممتلكات ساكنة الإقليم دون استثناء، والخسائر التي نتحدث عنها لم تستثني ولو جماعة واحدة حضرية كانت أو قروية خصوصا النائية منها والبعيدة عن المسالك الطرقية والتي نجهل مصير ساكنتها وحجم الأضرار التي لحقت بهم، الأمر الذي يزداد استفحالا أمام افتقار الغالبية العظمى للجماعات لوسائل التدخل من أجل حماية أرواح وممتلكات ساكنتها، وبالتالي إيجاد حلولا سريعة خصوصا أمام تعرض الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى الإقليم إلى الانجراف والانهيار, وهي الحالة التي استحال معها تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الفيضانات، هاته الأخيرة التي كشفت عن هذه الاختلالات التي همت مشاريع البنى التحتية، فغالبية المسالك الطرقية التي تربط مجموعة من الجماعات فيما بينها موروثة عن الاستعمار الاسباني.
وأمام ضعف تدخل الحكومة لاتخاذ تدابير استعجالية واستثنائية، باستثناء بعض الزيارات التفقدية التي لن تمنع من تعميق الكارثة التي تسببت في عزل الإقليم بكامله عن باقي أقاليم المملكة وفيما بين جماعات الإقليم. وإنطلاقا من هذا الوضع المتردي الذي يستدعي التدخل الاستعجالي والمكثف لكل المتدخلين، فإن ساكنة إقليم الناظور تتساءل عن السبب الذي يجعل الحكومة وإلى حدود اليوم لم تعلن إقليم الناظور منطقة منكوبة.
وبصفتنا ممثلين للأمة، وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 18 منه الذي يقر صراحة أن: “على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد”.
نطالب الحكومة بمايلي:
-أولا: إعلان إقليم الناظور منطقة منكوبة.
- ثانيا: تشكيل لجنة رفيعة المستوى على صعيد الإقليم بإشراك المنتخبين المحليين تتابع عن كثب التطورات وتتخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمعالجة الوضع الحالي وتفادي المخاطر المحتملة، بما في ذلك وضع قنوات خاصة لتصريف المياه حماية للمناطق المتضررة.
- ثالثا: وضع رهن إشارة الإقليم وحدة من الطائرات المروحية يوكل إليها أمر تمشيط الإقليم لإنقاذ المتضررين في المناطق النائية وفك العزلة عنهم.
إمضاء: محمد فضيلي
الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين