فضائح الاختلاسات البنكية تستنفر بارونات المخدرات بالناظور و الريف

يبدو أن توالي الاختلاسات البنكية بمنطقة الريف سيكون له أثر سلبي على السيولة في هذه الأبناك.
حيث كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم24″ أن عدد من بارونات المخدرات الذين يدخرون أموالهم في عدد من الابناك بالمنطقة يفكرون بشكل جدي في توجه هذه الأموال إلى وجهات أخرى، وأن المنطقة التي باتت مفضلة لهؤلاء هي مدينة مليلية المحتلة، بل أن عدد منهم شرع في هذه العملية منذ مدة ليست بالقصيرة.
وقالت المصادر ذاتها أن توالي الفضائح بالوكالات البنكية بالمنطقة، والتي كان أخرها عملية اختلاس بالملايير هزت وكالة بنكية ببلدة "عين زورة" بضواحي الدريوش، وقبلها بأيام عملية العروي كلها مؤشرات بثت الرعب والخوف في نفوس بارونات المخدرات الذين أضحوا يتخوفون من فقدان ثرواتهم في أية لحظة، وفي هذا السياق قالت نفس المصادر انه ارتباطا مع الفضيحة الأخيرة ببلدة "عين زورة" والتي رجحت بعض المصادر أن تكون الوكالة المذكورة فقدت نتيجة الاختلاسات حوالي 40 مليارا سنتيم، فإن مبالغ مالية مهمة من الأموال المختلسة تعود بطريقة غير مباشرة لأصحابها الأصليين المعروفين بالاتجار في المخدرات خاصة في الديار الهولندية.
نفس الشيء ينطبق وفق نفس المصادر على مجموعة من الوكالات البنكية بمدينتي الناظور والعروي وحتى الحسيمة التي كانت هي الأخرى مسرحا لاختلاسات مهمة من إحدى الوكالات البنكية في غضون الأسابيع الماضية، هذه الاختلاسات وفق نفس المصادر إستهدفت على العموم حسابات الأشخاص المتواجدين في الخارج والذين يضعون أموالهم بشكل مباشر أو عبر أشخاص آخرين والذين يقومون بوضع حساباتهم البنكية في وضعية "بلوكاج"، حيث تقل فرص معرفة هؤلاء بتعرض حساباتهم للاختلاسات بالمقارنة مع الأشخاص الأخيرين الذين يتفقدون رصيد حساباتهم باستمرار.
وبالرغم من إمكانية استرجاع الأموال التي فقدوها إلا أن نفس المصادر أبرزت أن تكرار هذه الاختلاسات جعل ثقتهم في الابناك المتواجدة بالمنطقة تهتزّ، ما جعلهم الآن يتوجهون إلى مليلية المحتلة ومنها إلى اسبانيا التي وضعت خطة لاستقطاب رؤوس الأموال المغربية لتفادي المزيد من الانعكاسات المالية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الريف تعتبر ثانية في المغرب من خلال الودائع المودعة في البنوك بعد منطقة الدار البيضاء، وغالبا ما توجه انتقادات شديدة لهذه الابناك من طرف المجتمع المدني وحتى المستثمرين المحليين الذين يتهمون بعضها بتوجيه هذه الأموال إلى المناطق الداخلية والمقر المركزي وإعادة توزيعها في شكل قروض على مستثمري الداخل بدل أبناء المنطقة.