وزارة النقل و التجهيز تصطف بجانب المفسدين في تحويل طريق برمجه الملك بجماعة بودينار إقليم الدريوش

يتعلق الأمر بالطريق غير المصنفة بودينار – سيدي ادريس، الذي برمج سنة 2005 في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي و الذي اطلع عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أثناء زيارته لقرية أركمان سنة 2008، لفك العزلة على المناطق النائية و البعيدة، ليربط مركز الجماعة بودينار و منطقة سيدي ادريس التاريخية؛ المتواجدة بالطريق الساحلي الرابطة بين الحسيمة و الناظور؛ مارا بالتجمع السكني إجطي (إشنيوان) و النواحي ( اسعيدة- بومعاذ- تيزة- شبوبة- امسعودا … ) ؛ الذي يضم كثافة سكانية لا يستهان بها تقدر بحوالي 9000 نسمة (إجطي لوحدها دون المداشر القريبة الأخرى التي ستستفيد في هذه الحالة). هذا ما حملته وثائق رسمية للمندوبية الإقليمية لوزارة النقل و التجهيز بالناظور أنذاك، إذن الطريق كان سيمر عبر قرية إجطي (إشنيوان) المذكورة، قبل أن يتدخل رئيس جماعة بودينار الذي ينحدر من منطقة أخرى؛ ليزور الحقائق و يقدم معطيات مغلوطة، بعدما اطلع و تأكد أن الطريق سيذهب لدوار سياسي معارض عنيد له بإجطي(إشنيوان) ، فدعا فورا إلى اجتماع استثنائي اقترحت و نوقشت فيه نقطة فريدة : تحويل مسار الطريق ليمر بدوار الرئيس عوض المسار الأصلي. و بما أن المفسدين في كل مكان، وجد تقنيين في المندوبية ساعدوه في وضع دراسة مشبوهة تقول أن التربة بالمسار الأول هشة، و أن المسار الثاني ستستفيد منه دواووير كثيرة حيث ذكر في مبرراته مناطق بالاسم فقط لا يسكنها سوى الوحيش إضافة إلى ذكر أكثر من منطقة باسمين مختلفين؛ لتضخيم العدد و تغليط المسؤولين؛ الذين لا يعرفون المنطقة. لكن الواقع يقول عكس ذلك تماما حيث أن ساكنة المسار الأول تقدر بأكثر من 15000 نسمة، بينما لا يوجد ربع هذا العدد في المسار الثاني.
هذا، و رغم الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة إجطي منذ سنه 2010 احتجاجا على هذه الجريمة في حق مواطنين بسطاء لا أحد يدافع عنهم، و التي ناقلتها وسائل إعلام إلكترونية و مرئية و مكتوبة، و رغم إثارة هذا الاحتيال من طرف جمعيات المجتمع المدني، و تقديم عرائض اعتراض في هذا الصدد، رغم كل ذلك لم تكلف الوزارة الوصية نفسها عناء التحقيق في هذه القضية التي ستحرم الآلاف من الساكنة و ترضي نفوسا أنانية جشعة تستغل سذاجة ناخبيهم بوعود مستحيلة و أحلام وردية سرعان ما تتحول إلى رماد. هكذا استجابت الوزارة لجريمة التحويل و ستقدم طلبات العروض لهذا المشروع يوم الثلاثاء 28 يناير 2014 بالناظور. و بهذا يكون السيد الوزير الذي ينتمي لحزب العدالة و التنمية ورط نفسه مع المفسدين، و تتاكد مقولة تطبيع الحكومة مع الفساد.
إن ساكنة إجطي و فعاليات المجتمع المدني تطالب فورا إيقاف هذا العبث الذي تورط فيه الجميع، إنها قضية لا تقبل التعجيل، و تستعد الساكنة لتقديم أرواحها في سبيل تحقيق حقوقها المشروعة.