معاناة سكان جماعة "قاسطة" مع المكتب الوطني للكهرباء: المكتب المحلي بميضار

أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات – الناظور
يعاني سكان جماعة قاسطة منذ عدة سنوات من خدمات المكتب الوطني للكهرباء ومن تصرفات المسؤولين والموظفين بالمكتب المحلي بميضار. فإذا كان الحق في العيش الكريم والحق في جودة الخدمة المقدمة من طرف المرافق العمومية أصبحت حقوقا لا جدال فيها، وإذا كانت العديد من المناطق المغربية قطعت أشواطا مهمة في هذا الإطار، وتجاوزت أغلب المشاكل المتعلقة بخدمة الكهرباء، فإن سكان جماعة قاسطة ما زالوا يعانون من عقلية المسؤولين عن المكتب المحلي للمكتب الوطني للكهرباء بميضار، التي تعتبر الخدمة المقدمة صدقة وتحولها إلى عذاب وجحيم. ومن جملة المشاكل التي تعانيها ساكنة المنطقة يمكن التأكيد على التالي:
1- عدم وجود مكتب يمثل المكتب الوطني للكهرباء بجماعة قاسطة، إذ المكتب المحلي المكلف بتقديم خدمات المكتب يوجد بميضار على بعد 20 كلم عن الجماعة، مما يجعل السكان يعانون من مشكلة التنقل المستمر صوب المكتب المحلي.
2- تكليف شخص دون صفة مهنية، ولا تربطه أي صلة بالمكتب الوطني للكهرباء، بتوزيع إشعارات المكتب الخاصة بسكان الجماعة.
3- توزيع إشعارات المكتب على المستفيدين في المقاهي، والسوق الأسبوعي، اعتمادا على العلاقات الشخصية، مما يترك عدد من الإشعارات في يد المكلف غير القانوني بتوزيعها، دون توصل المستفيدين بها في الوقت المحدد.
4- عدم الانتظام في إرسال قيمة الاستهلاك الحقيقي تحت مبررات واهية، كمرض الموظف بمراقبة العدادات، أو استفادته من العطلة السنوية في فصل الصيف، وكأن المكتب المحلي لا يتوفر إلا على موظف واحد، ضاربا عرض الحائط مبدأ استمرارية المرفق العام وما يترتب عنه من واجبات، مما يجعل احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي يصل إلى أزيد من أربعة أشهر في الكثير من الأحيان.
5- المبالغة في تقدير معدل الاستهلاك التقديري (Estimation)، مما يثقل كاهل الأسر البسيطة، فالأسس التي يستند عليها مختلفة عن ما هو محدد على المستوى الوطني، ويبدو أن "سوبير موظف" المكلف بمراقبة العدادات، العضو بالجماعة القروية بميضار، هو الوحيد الذي يعرف خبايا أرقامه، ذلك أن في الكثير من الحالات يقدرها دون زيارات وكشف للعدادات، ويمارس في هذا الإطار "التخمين عن بعد".
6- مزاجية الموظف الوحيد المكلف بمراقبة عدادات المستفيدين وتبنيه لثقافة التسلط والعجرفة، إذ يدخل في صراعات شخصية مع المرتفقين، دون وجه حق، محولا وظيفته وبعض الصلاحيات التي يتوفر عليها إلى وسيلة للاعتداء المادي والمعنوي على المستفيدين.
7- غياب شبه تام لرئيس المكتب المحلي بميضار، وعدم تفهمه لمعانات المواطنين في حالة رفع شكاوى شفوية، مستغلا أخلاق الساكنة التي تنأى عن نفسها الدخول في صراعات مع الإدارة، وهو ما يعبر عن ضعف وعي المسؤولين بالمكتب المحلي بأهمية الخدمة المقدمة، وبأسلوب التعامل مع المرتفقين، إذ أثبت واقع الاحتجاجات في عدد من المناطق المغربية مساهمة مثل هذه التصرفات في تأجيج الاحتجاجات (بالناضور وتازة وبني بوعياش).
8- زيادة مفضوحة في معدلات الاستهلاك، حيث الأرقام المسجلة كحجم حقيقي للاستهلاك يفوق الرقم المسجل ببعض العدادات، على سبيل المثال العداد رقم 18039635 سجل في إشعار المكتب رقم kwh52655 كمعدل حقيقي للاستهلاك (Réel)، في حين أن الرقم الفعلي للاستهلاك والمسجل بالعداد في تاريخ إرسال الإشعار (1 مارس 2014) كانkwh 51989؛ أي بفارق kwh 666، ويصل حاليا بعد مرور أزيد من 20 يوما على إرسال الإشعار إلى kwh 52230، والفرق واضح، والفضيحة بينة.
والغريب في الأمر أنه عند استفسار المستفيد المعني، عن هذا التضخيم غير القانوني، أجابه الموظف الوحيد المكلف بمراقبة العدادات بأسلوب مستفز بأن مهمته أنجزها. فهل مهمته هي "سرقة" جيوب المرتفقين دون وجه حق؟ وهل مهمته هي تضخيم قيمة استهلاك المستفيدين من خدمات المكتب الوطني للكهرباء؟
هذا جزء من معانات ساكنة جماعة "قاسطة" مع المكتب الوطني للكهرباء ومسؤوليه بميضار، والذي تشترك فيه مع ساكنة جماعات أخرى كجماعة "أزلاف" و"تفرسيت" و"إفرني"…