صراعات تقسم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور

فجرت صراعات نقابية البيت الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور، وسط تبادل للاتهامات بين مكتبين تم انتخابهما ويدعي كل منهما شرعية تمثيل فرع المؤسسة.
آخر محطات هذا الصراع تجسدت في تجديد انتخاب أعضاء المكتب المسير، والذي أفرز فريقين يرمي كل واحد الآخر بالانقلاب على الشرعية وعدم احترام قواعد المنافسة الديموقراطية، كما تحولت أشغال الجمع العام المنعقد أخيرا بمقر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إلى ساحة لتبادل الملاسنات والاتهامات بين بعض رجال التعليم.
ووفق ما استقته «الصباح» شهدت عملية انتخاب أعضاء المكتب خلافا حادا حول مضمون التقريرين الأدبي والمالي انتهى بانقسام المؤتمرين وانصراف بعض «الغاضبين» لمتابعة أشغال الجمع العام داخل مقر المؤسسة، فيما بقي عدد لا يستهان به من المشاركين داخل المركز، قبل أن ينتخب كل فريق مكتبه على حدة.
إلى ذلك، أصدر الفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال بيانا يشرح فيه حيثيات ما وقع، وقال إن المنضوين تحت لواء المؤسسة فوجئوا بتدخل سافر لغرباء عن الجمع العام، بهدف عرقلة أشغاله وتغليط أسرة التربية والتعليم، ضاربين عرض الحائط كل قيم الحوار وأخلاقيات الجموع العامة، مستعملين كل أساليب البلطجة والعنف اللفظي المخلة بقيم التربية والتكوين.
من جهة ثانية، كشفت مصادر «الصباح» أن المكتب المنتخب بمقر المؤسسة بعد نقل أشغال الجمع العام إليه من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين شابته «خروقات»، وتمت عملية الانتخاب بعدما انصرف الحاضرون لتناول وجبة الغذاء، وخلف هذا الانقسام تشكيل مكتبين لتسيير فرع المؤسسة.
في حين، أكد البيان، أن أشغال الجمع العام الذي جرى بحضور منتدبي جميع الوحدات الانتخابية بالإقليم، تحت إشراف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وممثلة المكتب الوطني «قد استؤنفت مباشرة بعد وجبة الغذاء، في جو من المسؤولية والانضباط»، مشيرا إلى أن التقريرين الأدبي والمالي تمت المصادقة عليهما بإجماع الحاضرين.
وسارع أعضاء مكتب الفرع الإقليمي المنتخب بمقر المؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم إلى التصريح بتجديد المكتب لدى السلطات المحلية، وهو ما زكاه المكتب الوطني، لكن هذه المستجدات لم تمنع المنتدبين «الغاضبين» من التمسك ب»شرعية» تسيير المؤسسة. ومن المقرر أن تعرف هذه المشاحنات تطورات متسارعة في ظل تشبث كل طرف بموقفه، وكانت هذه الصراعات حسب البعض مناسبة لكشف مدى الاحتقان الذي بلغته علاقة بعض الاتجاهات النقابية المكونة لأسرة التعليم، وتحجج البعض الآخر بأن الظروف التي تم فيها تشكيل المكتب الأجدر وتغيير مقر عقد الاجتماع مسألتان لا تمتان بصلة لقواعد المنهجية الديمقراطية، وكان الأولى تأجيل موعد الجمع العام عوض «بلقنة» المكتب المشرف على مؤسسة الأعمال الاجتماعية، على حد وصفهم.
تعليق