فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور يردّ على "مقال" يضرب في مصداقية انتخاباته

على خلفية نشر مقال سابق نهاية الأسبوع المنصرم، عبْر وسائل إعلام محلية ومنها موقع "ناظورسيتي"، يتعلق موضوعه بحيثيات الجمع العام التجديدي لمكتب الفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور، المنعقد بتاريخ 21 دجنبر 2014، بحيث شكّك صاحب المقال في مصداقية الأجواء والظروف التي مرّت وسطها أشغال الجمع العام الذي التأم خلاله المنضوون تحت لواء المؤسسة بُغية إفراز أعضاء منهم يتولون تمثيلية تنظيم أسرة التربية والتعليم ضمن مكتب جديد بعد انقضاء ولاية المكتب السابق، أصدر الفرع الإقليمي للمؤسسة السالفة الذكر، بلاغاً توضيحياً للرأي العام من أجل إزالة اللبس المحاط بالموضوع.
إذ أفاد البلاغ بأن الحضور "فوجئ بعد الشروع في أشغال الجمع الإقليمي بجدول أعمال متفق عليه، بتدخل سافر لغرباء عن الجمع العام، بهدف عرقلة أشغاله وتغليط أسرة التربية والتعليم، بمغالطات لا أساس لها من الصحة، في خرق مفضوح لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للمؤسسة، ضاربين عرض الحائط كل قيم الحوار وأخلاقيات الجموع العامة، مستعملين كلّ أساليب البلطجة والعنف اللفظي المخلة بقيم التربية والتكوين".
وردّاً على زعم المقال المنشور، أكد البلاغ على أن أشغال الجمع العام الذي أُجري بحضور منتدبي جميع الوحدات الانتخابية بالإقليم، تحت إشراف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالناظور بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وممثلة المكتب الوطني للمؤسسة، "قد اُستؤنفت مباشرة بعد وجبة الغذاء، في جوّ من المسؤولية والانضباط"، كما أشار إلى أنه "تمّت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بإجماع الحاضرين، بحيث اعتمدت اللائحة الانتخابية الوحيدة التي قدمت لإدارة المؤسسة في الآجال القانونية"، وكانت تشكيلة المكتب على الشكل التالي:
الكاتب العام: ميمون دوري / نائبه: أحمد هرفوف / الأمين: خالد لعور / نائبه بنشلال بنشلال / المستشارون: سعيد جدي، عبد الرحمان غالم، ميمون الشيباني، فاطمة رقادي، نوعمان حودو.
هذا ووفقاً لما أشار إليه البلاغ الصادر عن الفرع الإقليمي للمؤسسة المذكورة، فإن المكتب المنتخب "قد تسلم الوصل القانوني لتسيير المؤسسة، كما توصل ب"تزكية المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية في الموضوع".
وتوصلت "ناظورسيتي" بالبلاغ مرفقاً بسندات ووثائق قانونية، نعمد إدراجها أسفله، تبعاً لما يقتضيه مبدأ حقّ الردّ والتعقيب: