بتهمة التزوير: أستاذ وعدلان أمام قاضي التحقيق بالناظور

قاموا عن طريق التزوير بتسجيل عقار في ملك الورثة في اسم أحدهم وأعادوا بيعه
فتح قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، ملف قضية تتعلق بأستاذ متقاعد وعدلين، متهمين بصنع واستعمال وثائق للاستيلاء على عقار في ملكية الورثة بضواحي إقليم الدريوش.
ووفق ما استقته «الصباح» سبق أن أحال ممثل النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق، بعدما تقدم المشتكي بمجموعة من الأدلة وأخرجت المحكمة شكايته من الحفظ. وقدم المشتكي نيابة عن الورثة مجموعة من المعطيات التي اعتبرها بمثابة وسائل إثبات تشير إلى أن المتهم الرئيسي استعمل وسائل التزوير وبتواطؤ مع عدلين يمارسان مهامهما بالدريوش، بعد أن أنشأ «عقد صدقة وهمي» وفوت به أواخر غشت من السنة الماضية بقعة أرضية لم تشملها القسمة بعد البالغة مساحتها حوالي ثلاثة هكتارات. والمثير في الملف أن عقد الصدقة ادعى فيه المشتكى منه أن العقار آل إليه من جدته وهو رضيع في سنته الثانية (من مواليد 1954)، دون أن يحدد مساحة العقار ولا حدودها بدقة، كما لا يتضمن أي مراجع يمكن الاستناد إليها، باستثناء ذكر رقم الصحيفة وسنة إنجاز الوثيقة وأنها صادرة عن المحكمة الشرعية الابتدائية بقبيلة تمسمان. وفي سياق متصل، اعتبر محام بهيأة فاس، في حديث مع «الصباح» أن كل القرائن والحجج المضمنة في الملف تؤيد ادعاءات موكله، مستغربا حفظ الشكاية في البداية، رغم ثبوت العناصر التكوينية لجرائم التزوير في محرر عرفي واستعماله وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها. إلى ذلك، أكدت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك أن الورثة فوجئوا بانتقال ملكية العقار سالف الذكر إلى قريبهم المسمى «م.ز»، رجل تعليم متقاعد، ووثق العدلان «ع.ا» و»ف.و» البيوعات لفائدة المشتكى به دون طلب استخراج نسخة من عقد التملك من سجل التوثيق ودون طلب شهادة انتفاء الصبغة الجماعية. وقدم المشتكي مجموعة من المعطيات التي اعتبرها بمثابة وسائل إثبات، من بينها شهادة عدلية يشهد من خلالها شهود بان العقار المذكور الكائن بالمكان المسمى «بوعشمير بحلولة» بجماعة تمسمان من متروك مورث الورثة، مفيدا أن قريبهم عمد إلى الاستيلاء عليه وسجله في اسمه مستندا إلى عقد صدقة من صنع يده، معتمدا على خبرته في تحرير الخطوط القديمة. وطالب المشتكون بمراجعة كناش التوثيق وبإجراء خبرة فنية على الخطوط التي حرر بها عقد الصدقة المطعون فيه والأختام التي ذيل بها ومقارنتهما بالعقود التي دونت بخط وتوقيع العدل الراحل محمد الأجديري في 1956.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
تعليق