بعد إطلاعه على صور تجمعه بعملاء المخابرات الإسبانية: أولى جلسات محاكمة الخياري

مثل، أمس (الاثنين)، أمام محكمة القطب الجنحي بالبيضاء، شكيب الخياري،رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، المتابع بتهمة إهانة هياة منظمة، ومخالفة قانون الصرف، وإيداع أموال لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف.
وعلمت الصباح أن التحقيق الذي خضع لهشكيب الخياري من قبل عناصرالفرقة الوطنية وبعد ذلك قاضي التحقيق، انصب على ما نشره في جرائد وطنية وأخرى إسبانية حول طريقة تعاطي الدولة مع ظاهرة زراعة القنب الهندي، والتي أكد‏من خلالها أن الدولة لا تتعامل بالشكل اللازم مع الظاهرة، كما اتهم مسؤولين‏ بالاتجار في هذه المادة.
‏وطلبت عناصر الفرقة الوطنية من شكيب الخياري تقديم دلائل تثبت اتهامه للدولة وبعض المسؤولين بها بالتقصير أوالاتجار في المخدرات، غير أنه لم يتمكن من مدهم بأي دليل، ما اعتبره الوكيل العام للملك بالبيضاء، في بلاغ سابق له، أنه حملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها الدولة، وهي العقوبة التي لم يتم التنصيص عليها في التكييف الجديد بالنظر إلى عدم وجودها أصلا في القانون الجنائي المغربي.‏
ولم تخرج باقي التهم عما سبق أن سطره الوكيل العام للملك، أياما بعد اعتقال الخياري، إذ وجهت له تهمة إهانة هياة منظمة، طبقا لما جاء في الفصل 265 من القانون الجنائي، وكذا مخالفة قوانين الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي (بمدينة مليلية‏المحتلة) دون رخصة من مكتب الصرف.
‏ورغم أن التحقيق اتخذ في بدايته، حسب ما سبق أن أشار إليه الوكيل العام للملك في بلاغه الشهير، منحى اتهام شكيب الخياري بتلقي عمولات من دولة أجنبية (اسبانيا) مقابل تسليمه تقارير عن نشاط الدولة المغربية في مجال محاربة المخدرات، وكذا القيام بحملة إعلامية واسعة لتسفيه جهود الدولة في هذا‏المجال ، ورغم اتهام الخياري، من قبل الأمن وقاضي التحقيق، بتلقي مبالغ مالية بشكل دائم من الاستخبارات الإسبانية، واطلاعه على صور بعض العاملين بها وعن اللقاءات التي عقدها معهم، فإن هذه التهم استبعدت من صك الاتهام.
وفسرت مصادر الصباح سبب هذا الاستبعاد لتهم خطيرة مثل التي ووجه بها الخياري، بالضغط الذي مارسته مجموعة من الهيئات الحقوقية بعد اعتقال الأخير، وكذا رغبة الدولة في عدم تعكير صفو علاقتها مع الجارة الإسبانية.‏وكان الخياري اعتقل في فبراير الماضي على خلفية تصريحات اعتبر فيها أن الحملة التي أدت إلى اعتقال قرابة مائة شخص من الموظفين، في مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية، بتهمة التورط في تهريب المخدرات من شمال المغرب نحو إسبانيا، غير كافية ويجب أن تطول مسؤولين آخرين، وهو ما اعتبرته النيابة العامة بمثابة تشهير بمؤسسات الدولة.
عن الصباح بتصرف