تعتبر جماعة البركانيين من أفقرا لجماعات بالإقليم فيما يخص البنية التحتية. و ذلك بسبب غياب إستراتيجية واضحة من قبل المجلس المسير للنهوض بأوضاع الساكنة. و في هذا السياق يستنكر عموم المواطنين التصرفات العشوائية في تسيير هذه الجماعة. حيث أصبح كل واحد يسر الجماعة بطريقته الخاصة في تحد لكل القوانين الجاري بها العمل. لقد أصبح جليا أن مسئولي هذه الجماعة لا يعيرون أي اهتمام لمصالح المواطنين، حيث يعتبرون هذه الجماعة في ملكهم الخاص. ويتجلى هذا في القرارات الجائرة المتخذة ضد ساكنة هذه الجماعة. و نذكر على سبيل المثال لا الحصر. الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء حيث يصل ثمن اللتر الواحد في بعض الأحيان مبلغ 10 دراهم، إضافة إلى جمع هذه الفواتير لمدة تفوق السنة رغم أن المجلس صادق على تخصيص فواتير شهرية. تباين واختلاف واجب رخصة استغلال الماء، حيث هناك من أدى مبلغ 5000 درهم و آخر 2000 درهم وهناك من استفاد من هذه الرخصة مجانا، و ما خفي أعظم. الامتناع عن تسليم رخص التزود بالكهرباء وكذا رخص الإصلاح وذلك لأسباب شخصية في حين يتم تسليم رخص لآخرون رغم عدم قانونيتها. إهدار المال العام ويتجلى هذا في أحد خزانات الماء المتواجد بدوار أولاد يوسف (بوجطوي) حيث خصصت له ميزانية مهمة رغم أنه مبني بالحجر وسقفه لازالت فيه بعض الألواح. حرمان الفقراء و المحتاجين من الماء الصالح للشرب و دلك عن طريق إغلاق اغلب الساقيات العمومية. التقطيع الانتخابي العشوائي والممنهج حيث تم جمع بعض الدوائر فيما بينها رغم توفرها على عدد كبير من الناخبين في حين تم الإحتفاض على دوائر أخرى أقل عددا و أغلب المسجلين فيها لا يقيمون بالجماعة والأكثر من ذلك فقد تم تفريق أفراد نفس العائلة وتشتيتهم على دوائر أخرى. كما تمت الاستعانة بناخبين لا تمتهم أية صلة بالجماعة لضمان نجاح أحد المستشارين على حساب منافسه في تحد صارخ للقوانين المنضمة للانتخابات وبتواطؤ مشبوه مع السلطات المختصة وخاصة بعض شيوخ ومقدمي هذه الجماعة. الترخيص لجمعية الخير لاستغلال قطاع الماء رغم انتماء جل أعضائها لنفس المجلس حيث تمت الاستفادة من مبالغ مالية مهمة ولم يتم تقديم التقرير المالي لهذه الجمعية رغم أحقية كل منخرط أن يطلع على مدا خيل و مصاريف هذه الجمعية. أما فيما يخص المشاريع التنموية فالجماعة تفتقر لأبسط المرافق و التجهيزات. كيف يعقل لجماعة تتوفر على أزيد من 15 كيلومتر من السواحل ولا تتوفر ولو على ممر واحد صالح للوصول إلى الشواطئ . ومن الغرائب أنه تم تخصيص فائض 42 ملين سنتيم لبناء مقر جديد للجماعة رغم أنها تفتقد لأبسط شروط العيش حيث انعدام المسالك الطرقية اللهم تلك التي أصلحها السكان فيما بينهم أو بتدخل من أحد الجمعيات النشيطة بالمنطقة وكذا عدم توفر الجماعة على سيارة للإسعاف.هذا إضافة إلى الارتفاع المتزايد للبطالة حيث انعدام فرص الشغل رغم الموقع الإستراتيجي للجماعة. أخيرا نقول لهؤلاء المسئولين نحن سنكون بالمرصاد لكل الانتهازيين والاستغلاليين والخونة ؛ وهنا سأستحضر قولة مأثرة للمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي حين قال: “أتيت في جيل غير جيلي وسيأتي جيل يفهمني” ربما هذا هو الجيل الذي تحدث عنه مولاي موحند، جيل يؤمن بالتغيير والتنمية. وفي الأخير نطالب السلطات المختصة وعلى رأسهم عامل صاحب الجلالة التدخل عاجلا من أجل الحد من هذه الخروقات والدفع بعجلة التنمية بهذه الجماعة التي يمكن اعتبارها أغنى الجماعات من حيث فرص التنمية، وذلك عن طريق المشاريع المدرجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
