تعدّ الميزانية عموما وثيقة لتقدير مجموع مداخيل و مصاريف هيئة ما والترخيص فيها بالنسبة لفترة محددّة عادة ما تكون سنة. و الملاحظ أن ميزانية الجماعات المحلية لم تبتعد عن هذا التعريف التقليدي, فحسب المادة 3 من القانون رقم 45.08 الخاص بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها, فإن الميزانية هي الوثيقة التي يقرر و يؤذن بموجبها, بالنسبة لكل سنة مالية, في مجموع موارد و تحملات الجماعة المحلية أو المجموعة. وتعتبر على هذا الأساس ميزانية الجماعات المحلية البرنامج المرجعي السنوي في مجال التصرف المالي حيث أنها تمثل الوثيقة الرئيسية التي تؤطر التصرّف المالي المحلي وتنظمه. بصفة عامة, عرفت ميزانية التسيير لجماعة مرتيل الحضرية نموا بمعدل %17,97 بالمقارنة مع ميزانية 2010, حيث وصلت التقديرات خلال هذه السنة 61.329.000 درهم وقدرت حصة جماعة مرتيل من منتوج الضريبة على القيمة المضافة ب 13.615.000 درهم أي بزيادة %4 مقارنة مع السنة الماضية. بالنسبة لمداخيل جماعة مرتيل, نجد أن الجماعة بانت ميزانيتها بالأساس على مجال الشؤون التقنية, الذي يمثل %65,28 من مجموع مداخيل الجماعة . خصوصا الفصل المتعلق بالسكنى و التعمير, و الذي من المتوقع أن تكون مداخيله خلال السنة المقبلة أكثر من 40.000.000 درهم, بارتفاع قُدِر ب %27,75 مقارنة مع سنة 2010. في المرتبة الثانية نجد مجال الإدارة العامة الذي يمثل %25 من مجموع المداخيل. و برغم من أن مدينة مرتيل تعتبر مدينة سياحية, و تعرف رواجا تجاريا مهما خلال فصل الصيف بسبب تزايد عدد الوافدين على المدينة, فإن هذه السمة لا تتجسد على وثيقة الميزانية, لأن مداخيل الجماعة تبقى ضعيفة جدا سواء في مجال الشؤون الإقتصادية الذي يمثل %7,55 أو مجال الشؤون الإجتماعية الذي يمثل %1,20 . أما فيما يخص المصاريف, نجد أن نفقات جماعة مرتيل سترتفع هذه السنة بنسبة %18,06 مقارنة مع سنة 2010. حيث يستحوذ مجال الإدارة العامة على %45,65 من مجموع ميزانية التسيير, خصوصا وأن المصاريف المتعلقة بتسيير الموظفين التي تندرج في نفس المجال تمثل %29,40 من مجموع ميزانية. بعدها يأتي مجال الشؤون التقنية الذي يمثل %21,75 من مجموع الميزانية من بينها مستحقات الماء و الإنارة لفائدة شركة أمانديس التي من المتوقع أن تفوق 11.000.000 درهم. ثم مجال الدعم الذي يمثل %20,60 من مجموع الميزانية و الذي يشمل مستحقات الشركة المسئولة عن النظافة تيك ميد و التي تفوق 12.000.000 درهم بزيادة تقدر ب %15,23 مقارنة مع سنة 2010. في حين تبقى مساهمة جماعة مرتيل سواء في الجانب المتعلق بالشؤون الإجتماعية, الثقافية أو الرياضية ضعيفا جدا, حيث لا يمثل مجال الشؤون الإجتماعية سوى %5,40 من مجموع ميزانية التسيير. و في المقابل فقد تراجع كذلك الفائض التقديري عن السنة المالية 2011, بمعدل %13,45 مقارنة مع السنة الماضية, الذي وصل هذه السنة 368.900 درهم, و هو مبلغ هزيل جدا, و لايرقى إلى مستوى تطلعات ساكنة مرتيل. فمرة أخرى تأكد لنا غياب النفس التنموي في ميزانية جماعة مرتيل, و طغيان نفقات التسيير بسبب النفخ المبالغ فيه في فصول الميزانية ذات الطابع التبذيري على حساب المواطن, كما تبين لنا أن المجلس الحالي لا يعطي أهمية تذكر للجزء الثاني من الميزانية الذي بدونه لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة, فمن خلاله يتم برمجة المشاريع التنموية التي تحتاج إليها ساكنة مدينة مرتيل خصوصا في مجال البنيات الأساسية. إن جماعة مرتيل أمام تحد كبير, فهي مطالبة بتوفير ممبلغ مالي قدره 200 مليون درهم خلال ثلاث سنواث المقبلة من أجل تمويل مشاريع التأهيل الحضري 2010-2013 تحت إشراف السيد عامل عمالة المضيق-الفنيدق. كما أن مقتضيات الحكامة الجيدة و حسن التدبير, كانت تفرض تنمية الفائض و الرفع منه, لا التراجع إلى الوراء بالنقص فيه. و هذا للأسف ما تم تسجيله بجماعة مرتيل.
