'باراكا' تطالب الأمن بالمسؤولية يوم 20 مارس

رغم أنها أكدت التزم الملك بمراجعة شاملة للدستور الحالي تضمن فصلا للسلط، وتؤسس لممارسة ديمقراطية حقيقة أعلنت المبادرة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد المعروفة ب"باراكا" مشاركتها في مسيرات 20 مارس إلى جانب كل قوى الشعب التي تناضل من أجل دستور ديمقراطي جديد، مشيرة في بيان عممته أمس الجمعة إلى أن اكتمال مسيرة الإصلاح والتغيير يستوجب الاستمرار في معركة النضال، التي انطلقت مع نداء شباب حركة 20 فبراير وضمنها "باراكا".
وقالت المبادرة الشبابية إنها ستنزل للشارع يوم الأحد المقبل من أجل التعبئة الشاملة للجماهير المغربية حتى تحقيق التغيير الدستوري الديمقراطي المؤسس لملكية برلمانية، ومن أجل إدانة التدخلات الأمنية "الوحشية" في حق الوقفات السلمية والتي تؤشر حسب "باراكا" على وجود ما أسمته جيوب مقاومة الإصلاح من داخل أجهزة الدولة المستفيدة من الوضع الحالي، كما ستنزل ذات الحركة للمطالبة بتصفية جميع ملفات الاعتقال السياسي وإغلاق معتقل تمارة وغيرها من المعتقلات "المشبوهة"، وللمطالبة بإبعاد من أسمتهم رموز الفساد السياسي والاقتصادي المتنفذة في محيط الدولة وفظ العلاقة بين السلطة والثروة.
وطالبت "باراكا" في بيانها الداعي إلى الاحتجاج يوم 20 مارس قوات الأمن بالتحلي بمسؤولياتها الكاملة لتفادي حصول أي عنف ضد المتظاهرين.
وعن دواعي النزول إلى الشارع يوم 20 مارس رغم إعلان الملك عن إصلاحات دستورية، قال رشيد العباسي عضو اللجنة الوطنية ل"باراكا" إن الشباب المغربي يجب أن يستوعب اللحظة السياسية التي يعيشها الوطن، وأن يعرف أنه كما هناك أصوات تنادي بالإصلاح والتغيير، هناك أصوات أخرى لا يخدمها الإصلاح وليس من مصلحتها أن يُسمح للشعب بالكلام والتعبير والمحاسبة أيضا، مشددا في اتصال هاتفي مع "هسبريس" على أن حركته ستواصل التظاهر وستدعو له حتى تنزيل مضامين خطاب 9 مارس على أرض الواقع، وحتى يتم تغيير معادلات كثيرة في الدولة منها معادلة السلطة والثروة، ومعادلة الحكم والمساءلة.
ودعا العباسي عموم الشباب إلى التظاهر بمختلف المدن المغربية من أجل بعث رسائل إلى من يهمهم الأمر حتى يفهموا أن الشباب هو الضامن لأي تغيير في الوطن وهو الحامي أيضا لكل المبادرات، لافتا الانتباه إلى أن الاحتجاج يجب أن يكون وفق أجندة محددة ووفق مطالب واضحة لالبس فيها.