سكان زايوا يعانون مع شهادة السكنى بمفوضية الشرطة

عبر العديد من سكان مدينة زايو بضواحي الناظور 'عن استيائهم وامتعاضهم ,للفوضى التي تعرفها كمفوضية الشرطة بالمدينة ,أثناء تقدمهم بطلبات الحصول على شواهد السكنى لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الجديدة ,
مع تعرفه العملية من ((محسوبية وزبونية)) في التعامل مع اصحاب الطلبات.
وسجل المواطنين تعقيد مسطرة الحصول على الشواهد الإدارية بالمفوضية,حيث يتم إرجاع أصحاب الطلبات عدة مرات بدعوى أنه ((تنقصهم وثائق مطلوبة )) مما يضطرهم لقضاء ساعات في طوابير طويلة في انتظار دورهم للوصول إلى الموظف المكلف بالعملية , في الوقت الذي يسمح فيه لبعض ((الأشخاص فوق العادة )) بالدخول دون انتظار .
وقال المتضررون, في تصريحات ل ((الجريدة الأولى )) إن المكلفين بإنجاز هذه الوثائق لا يحترمون كرامتهم ويتعاملون معهم بطرق غير لائقة, وفي أحيان كثيرة يتم تجاهل استفساراتهم حول الوثائق المطلوبة .
وأوضح أحد المتضررين أن المشرفين على عملية تسليم شواهد السكنى ,رفضوا الشهادة التي حصل عليها من المقاطعة ,بدعوى أن السلطة المحلية تسلم (( الشواهد كل من هب ودب )) وطالبوه بإحضار وثائق إضافية لإثبات المعلومات المتعلقة بمحل سكناه ,وهو ما زاد من معاناته ((ذهابا وإيابا )) من أجل الحصول على وثيقة لإنجاز بطاقة التعريف والتي تطلبت من أيام من الانتظار والتماطل.
وحملت فعاليات جمعوية ومدنية ,مسؤولية هذا الوضع لرئيس المفوضية الذي لا يتقن التعامل مع المواطنين ,ولا يتدخل للنظر في الشيكايات المتعددة للمواطنين ,حول الوضع الذي تعرفه المفوضية ,وحالة الإنفلات الأمني التي تعيشها المدينة ,في ضل إنتشار المخدرات بمختلف أنواعها ,وتزايد نشاط التهريب من مدينة مليلية المحتلة والحدود الشرقية.
وفي نفس السياق ,رصد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بزايو ((بقلق متزايد واستياء عميق )) تزايد ما وصفه ب ((الخروقات والتجاوزات )) الصادرة عن رئيس مفوضية الشرطة ,وبعض رجال الأمن كان آخرها الإعتداء الذي تعرض له أحد العمال المهاجرين بالخارج ,والذي تعرض لبتزاز ((مكشوف)) قاده إلى مخفر الشرطة والذي لقي معاملة غير لائقة من طرف رئيس المخفر .
وسجل بيان صادر عن الفرع ,سوء تعامل بعض رجال الأمن مع المواطنين وخاصة أصحاب المحلات التجارية,حيث تعرض أحد الباعة,لاعتداء بالضرب والتكيل على يد رئيس المفوضية شخصيا ((ترتب عنه وضع صحي ونفسي خطير للضحية))
وطالب المركز بتدخل القضاء عبر الإستجابة للشكاية التي تقدم بها الضحايا,والعمل على وضع حد لما أسماع ب((الشطط في استعمال السلطة )) مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكات والتعسفات أصبحت متجاوزة ومرفوضة في الوقت الراهن ,وعبر المركز ,عن تذمر المجتمع المدني بمختلف أطيافه السياسية والحقوقية والمدنية ,من الإنفلات الأمني وسوء التدبير الذي تعرفه المدينة