إنطلاق محاكمة شبكة الناظور اليوم

الشبكة أطاحت برؤوس مهمة في الدرك والبحرية و القوات المساعدة
الصباح / كريمة مصلي
تنطلق غدا (الجمعة) أولى جلسات محاكمة شبكة الناظور، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، التي يتابع 93 متهما من أصل 113 اعتقلوا عقب تفكيك الشبكة
‏وكان قاضي التحقيق، جمال سرحان، أنهى التحقيق التفصيلي مع متابعين في الملف وأصدر أمرا بالإفراج عن 17 متأبعا في حالة اعتقال وأبقى على اعتقال 93 متهما أخرين، و وجه قاضي التحقيق للمتهمين تهما من بينها السرقة الموصوفة و نقل و تصدير المخدرات و تصدير بضاعة محظورة بدون تصريح و لا ترخيص و الإرتشاء، و المشاركة إذ تضمن الأمر القضائي استمرار اعتقال المتهمين احتياطيا مع استمرار عملية حجز ممتلكاتهم ولم يمتع أي أحد من المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت، ومن بينهم 30 عنصرا من البحرية الملكية من مختلف الرتب، و 19 من الدرك الملكي، و 27 من القوات المساعدة، و 35 متهما مدنيا، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية، ومحاميان اثنان، متعا بالسراح الموقت، كما ظل أمر تجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية العائدة لهم ولأزواجهم وفروعهم، سارية، حسب الأمر القضائي الذي اتخذ في وقت سابق. واستغرق التحقيق الإعدادي والتفصيلي مع المتهمين ال 113 ، زهاء ستة أشهر، تم الاستماع فيها إلى كل المتهمين ومواجهتهم بالمنسوب إليهم وأيضا مواجهتهم في ما بينهم، إذ كان المتهمون أحيلوا منذ يناير الماضي، حسب مجموعات، على الوكيل العام الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق. وتم تفجير الملف، بعد التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر من مراقبة التراب الوطني، انتهت إلى ضلوع أحد بارونات المخدرات في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للشيرا، خصوصا بالجنوب الإسباني، واعتقل مهرب المخدرات سالف الذكر بعد تلك التحريات، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع الدرك الملكي، بعد تحديد هويته وارتباطاته بمسؤولين في الدرك والبحرية الملكية والقوات المساعدة. وبعد ذلك توالت الاعتقالات، لتصل في البداية إلى 14 متهما في إطار ملف مهرب المخدرات، المشتبه في وقوفه وراء 32 عملية تهريب دولية للمخدرات، إلى الجنوب الإسباني، انطلاقا من بحيرة مارتشيكا وشواطئ بضواحي الناظور. وبعد الاستماع إلى مهرب المخدرات (م. ل)، كشف أسماء مجموعة من المسؤولين في الدرك الملكي والبحرية الملكية وفيلق القوات المساعدة المكلف بمراقبة شواطئ الناظور، مفجرا بذلك واحدة من القضايا الكبرى التي تورط فيها موظفون مسؤولون عن الأمن وحماية الحدود. واعترف المهرب، وهو رجل أعمال بمنطقة الريف ويملك محلات تجارية ومطاعم بالناظور، بوقوفه وراء تهريب 178 طنا من المخدرات موزعة على رحلات عديدة بواسطة زوارق سريعة. كما أوقفت الفرقة الوطنيه للشرطة القضائية بتنسيق مع الدرك الملكي ضابطين في الدرك وأربعة دركيين، لهم صلة بشبكة المهرب (محمد. ل)، واستمع ضباط الفرقة نفسها إلى قبطان في القوات المساعدة بالناظور، ورائد وخمسة ضباط صف في البحرية الملكية مكلفين بالمراقبة في مراكز أركمان وبوغافر ورأس الماء وتشارانا، وهي قرى ساحلية تقع بضواحي الناظور. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى المسؤولين في البحرية الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة بالناظور، بعد ورود أسمائهم في محاضر التحقيق مع المهرب “محمد . ل”، المعتقل من طرف الفرقة الوطنيه بتنسيق مع مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني في الأيام الأولى يناير الماضي، واستمرت ألاعتقالات بعد ذلك إلى أن بلغ عدد المتابعين في الملف 113 .
‏وينتظر أن تعرف المحاكمة جلسات ماراطونية، يتم خلالها مناقشة الأسس التي اعتمدت عليها المتابعة، سيما أنها وردت على لسان مهربين للمخدرات، وأطاحت برؤوس كبيرة في الدرك والبحرية.