مبيعات قياسية للخُمور عشية رأس السنة والأمن يطارد المواطنين قرب محلات ‘الگرابة' لإتلاف مقتنياتهم من النبيذ

و يتقاطر منذ اليومين الأخيرين ألاف المواطنين على الأسواق الممتازة التي تعرض منتوجات الخمور للبيع، حيث خصصت هذه الأسواق استعدادات لاستقبال طوابير الزبناء، بوضع ممرات حديدية لتنظيم ولوج الزبناء لجناح الخمور.
من جهة أخرى، ينتظر أن تحقق هذه الأسواق الممتازة و حانات تقديم الخمور دون نسيان ‘الگرابة' مبيعات قياسية.
من جانب أخر، ورغم تواجد مئات المحلات المرخصة لبيع الخمور، فان قوات الأمن تجندت لمطاردة المواطنين بالقرب من هذه المحلات لاجبارهم على التخلص من مقتنياتهم من النبيذ حيث يعمد عناصر الشرطة على تجريد المواطنين من قارورات الخمر التي بحوزتهم وإفراغ محتواها بمجاري المياه، بمجرد لمحهم لهؤلاء يخرجون من محلات ‘الگرابة' مُحملين بالخمور.
وكانت تقارير اقتصادية قد أفادت أن الدولة ستجني 125 مليار سنتيم من مبيعات الخمور في سنة 2017 حيث من المقرر أن يضخ مدمني الخمور في الميزانية العامة للدولة برسم 2017 حوالي 125 مليار سنتيم في شكل رسوم مقتطعة على أنواع المشروبات الحكولية والنبيذ الأحمر و"الويسكي" و"الفودكا" وأنواع الجعة المحلية والمستودة. "
ووفق مشروع قانون مالية 2017، فإن مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل إلى 521 مليون درهم، و732 مليونا بالنسبة إلى مختلف أنواع الجعة، أي حوالي 125 مليار سنتيم، فيما ستصل موارد الضرائب المفروضة على التبغ المصنع خلال السنة المالية نفسها 9.16 ملايير درهم.
وتضاف إلى هذه المداخيل المستخلصة من الخمور والجعة والتبغ مداخيل القمار، حسب الصحيفة دائما، إذ "يتضمن قانون المالية 2017 حسابا خاصا بنتائج اليانصيب ستجني الحكومة منه حوالي 7 ملايير، وحساب آخر يحمل اسم "حساب خاص بالاقتطاعات من ألعاب الرهان المتبادل" ستصل مداخيله 9 ملايير، ليصل مجموع حساب العائدات التي يعتبرها الإسلاميون "حراما" إلى 10.5 ملايير درهم (حوالي ألف مليار سنتيم).