فضيحة بالناظور: القضاء يحقق في مطالبة رجل اعمال ب 120 مليون رشوة لمنحه رخصة محطة بنزين

تحقق السلطات الأمنية والقضائية بإقليم الناظور في مصير مشروع استثماري بملايين الدارهم اشترطت أطراف في السلطات المنتخبة بجماعة قروية الترخيص له مقابل الحصول على مبلغ مالي ضخم على سبيل الرشوة حدد في مليون و 200ألف درهم. وتتحرى عناصر الأمن في عدد من الوثائق والمستندات ومقاطع من شريط فيديو وقرائن للتأكد من تورط رئيس جماعة في تهمة ارتشاء من أجل تسهيل مشروع استثماري عبارة عن تهيئة محطة للوقود مرفقة بعدد من المحلات التجارية وباحات استراحة ومقاه وفضاءات ترفيه للأطفال قرر رجل أعمال يتحدر من المنطقة إقامتها على مشارف الجماعة. وتحدثت مصادر من المنطقة ل " الصباح" عن محطة وقود بموصفات عصرية وبمعايير وطنية هي الأولى بهذا الحجم الاستثماري بالجماعة مقرر أن توفر أزيد من 80 منصب شغل لأبنائها،"قبل أن يجد صاحبها نفسه ،منذ أشهر ، في دوامة مشاكل وعراقيل لا أول ولا آخر"، حسب تعبير المصادر نفسها. ويحكي صاحب المشروع ، في مقطع فيديو توصلت"الصباح" بنسخة منه، كيف تلاعبت أطراف في الجماعة في ملف طلب الرخصة الذي تقدم به إلى مجلسها، بعد استيفاء كل الشروط اللازمة للمشروع ومنها موافقة الشركة والتصميم، وعدم تسجيل أي اعتراض من قبل المصالح الخارجية، وبشكل خاص وزارة التجهيز. وبعد انتظار طويل ، توصل المعني بجواب لا يستند إلى أي مرجع قانوني، إذ طلب منه الإدلاء بوثيقة ملكية العقار الذي ينوي بناء المشروع عليه،علما أن رجل الأعمال أدلى بما يفيد أنه يستغل العقار على سبيل الكراء باتفاق مع أصحابه. وأردف صاحب المشروع،في شريط الفيديو موضوع التحقيق الأمني، أن طلب الإدلاء بهذه الوثيقة غير القانونية ماهو إلا ذريعة لطلب رشوة ضخمة مقابل التوقيع على الترخيص ، وهو الأمر الذي أغاض رجل الأعمال الذي أعاد الاتصال بالرئيس من أجل تبرير طلب الوثيقة ووعده بحل المشكل في أقرب وقت، كما ربط الاتصال بوالي الجهة ورئيس الجهة ومدير المركز الجهوي للاستثمار لوضعهم في صورة ما يجري في المنطقة. واتهم رجل الأعمال أطرافا أخرى من داخل المنطقة وخارجا ورؤساء جماعات ومستثمرين منافسين في التورط في الموضوع،ووضع جميع العراقيل في سبيل إنجازه، ساردا أسماء هؤلاء المسؤولين وصفاتهم في عدد من الشكايات التي توصل بها والي الجهة ووزير الداخلية والإدارات المركزية.