هكذا أجاب وزير الخارجية الهولندي على أسئلة الناظوري أحمد مركوش و زميله سيرفايس حول حراك الريف و وضع حقوق الإنسان في المغرب.

سبق للنائب البرلماني في البرلمان الهولندي (عن حزب العمل) أحمد مركوش"المنحدر من الناظور" وزميله في نفس الحزب ميشيل سيرفايس شهر يناير المنصرم بتوجيه اسئلة حول حراك الريف ووضع حقوق الإنسان في المغرب إلى وزير الشؤون الخارجية الهولندي. وقد تفضل وزير الشؤون الخارجية الهولندي، بيرت كوندرز يوم 29 مارس بالاجابة على ذات الاسئلة. اسفله سأعيد الأسئلة الكتابية في موضوع الحراك كما بشأن وضع حقوق الإنسان في المغرب المرفوعة الى وزير الشؤون الخارجية الهولندي.ومعها جواب وزير الشؤون الخارجية الهولندي، بيرت كوندرز
السؤال 1 – هل أنتم على علم بوضعية حقوق الإنسان في المغرب كما ُوردت في التقرير العالمي لعام2017، الذي صدر مؤخرا عن منظمة هيومن رايتس ووتش ؟ ان كنتم على علم بالأمر، ما هو تعليقكم على ذلك؟ هل لديكم تصورعلى الوضع القانوني بالمغرب فعلى الرغم من أنه خطى خطوات مهمة من حيث تشريع القوانين،إلا أنه في الواقع، لا تزال مخاوف كثيرة منها المتعلقة مثلا بشأن استقلال السلطة القضائية، والقمع الذي تمارسه الشرطة وقوات الأمن على المواطنين و فرض حصار وحل وقمع المنظمات غير الحكومية… لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها القوانين وبين الواقع والحالة الفعلية.. الجواب 1 نعم، الحكومة تدرك ما تطرقتم اليه بشأن مسار وضع حقوق الإنسان في المغرب. إن وضعية حقوق الإنسان في المغرب تشهد تحسنًا ملموسًا والمغرب بدأ يخطو خطوات موفقة في المجال .. هناك خطوات جيدة وضعت بالفعل فيما يتعلق بالتشريع والتنفيذ. كما توضح ذلك التقارير والمعلومات التي تتم انطلاقا من الإحصائيات والمعطيات التي تقدمها بعض المنظمات منها هيومان رايتش ووتش كما وسائل الإعلام والمجتمع المدني في المغرب (بما في ذلك منظمات مغربية ناشطة في مجال حقوق الإنسان كالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان) لكن هذه الخطوات تظلّ قاصرةً ، ولا تزال هناك تحديات كثيرة لتعزيز وتدعيم حقوق الانسان في الكثير من المجالات ولا زال هناك مجال لتحسين الوضعية أكثر و في مجالات عدة..
السؤال 2 – هل صحيح أن منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا حق لها في اجراء أبحاث وتحقيقات في المغرب ؟ وإذا كان الأمر فعلا كذلك، هل قمتم باي احتجاج في هذا الامر ؟ إن لم تفعوا ، فلماذا..، وهل أنتم على استعداد للقيام بذلك؟ الجواب 2 صحيح أن بعثات تقصي الحقائق من قبل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لازالت لا تملك إمكانية الحصول على المعلومة . لكن هناك مكتب محلي لمنظمة العفو الدولية، ينشط في المغرب. هولندا تقترح تطوير مجال اشتغال المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية في المغرب لمناقشة الوضع وبشكل منتظم مع السلطات، سواء على المستوى الثنائي أو في الاتحاد الأوروبي. إن إعداد التقارير يتم انطلاقا من الإحصائيات والمعطيات التي تقدمها هذه المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان . وهولندا تشتغل في هذا المجال بتعاون أيضا السلطات والمنظمات المعنية في المغرب .
السؤال 3 – ما هي آخر تطورات قضية سحق بائع السمك محسن فكري حتى الموت فى شاحنة لضغط النفايات أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها منه الشرطة في أكتوبر من العام الماضي؟ وهل فعلا وبعد الفحص والتحري تم التعرف و تحديد هوية من ضغط على زر شاحنة النفايات وهوية من أعطى الأوامر للضغط على زر الطحن .؟ الجواب 3 بعد وفاة محسن فكري، حرصت الحكومة المغربية على أهمية إجراء تحقيق شامل في الأحداث. المحاكمة بدأت يوم 2 مارس. هناك 9 أشخاص متهمين في القضية ثلاثة منهم /من المشتبه بهم، – من عمال الشركة التي تُشغل شاحنة جمع القمامة. – يحاكمون بتهمة القتل العمد . بينماالآخرين اتُهموا بتٌهم مرتبطة بتسهيل و تزوير وثائق رسمية.
السؤال 4 و 5 4- هل هناك تحقيق مفتوح ومستقل يتضمن النظر في تورط الشرطة التورط الحكومي ؟ وهل تشارك ، بناءً عل استنتاجات هيومن رايتس ووتش في التقرير السالف الذكر، والتي تنص في جملة ما تنص عليه ، أن تحقيق عادل في عمل الشرطة أمر نادر الحدوث، (هل تشارك) الشكوك حول هذا الموضوع ؟ 5- هل أنتم على استعداد مرة أخرى للتدخل لدى المغرب لإجراء تحقيق نزيه مستقل وترصدون من خلال السفارة الهولندية وتتابعون كل التطورات و بدقة ،على سبيل المثال من خلال حضور الدعاوى القضائية ؟
الجواب 4 و 5 لا يزال من الصعب إصدار حكم نهائي حول نوعية البحث.هذه القضية لا تزال في المغرب في طور التحقيق ، وبطبيعة الحال سوف تستمر السفارة الهولندية في تتتبع الوضع عن كثب ومراقبة كل التطورات ،وايضا هناك الصحافة المغربية والمجتمع المدني الذين يتابعون عن كثب مجريات المحاكمة،
السؤال 6 – صحيح أن الاحتجاجات المنظمة عقب وفاة محسن فكري لا تزال مستمرة في المدن كما في القرى وعلى شبكة الإنترنت على حد سواء . وأن الشرطة قامت في وقت سابق من هذا الشهر باتخاذ إجراءات صارمة لضرب وقمع التظاهرات في مدينة الحسيمة؟ هل أنتم على استعداد للتدخل لدى السلطات المغربية لحثها على إجراء تحقيق مستقل حول اختراقات الشرطة ،والتأكيد على الحق في حرية التظاهر؟ الجواب 6 استمرت الاحتجاجات مع قدر كبير من السلمية والانتظام، وخاصة في الحسيمة والمناطق المجاورة. هناك تقارير تفيد بأن قوات الأمن تدخلت لفض وقفات احتجاجية يوم رابع فبراير بمركز "بوكيدارن"، وأدى التدخل الأمني في 5 فبراير لفض الاحتجاجات بمنطقة "بوكيدارن"، إلى إصابة 27 عنصرا أمنيا، والامر الان في يد السلطات المغربية المختصة لفتح بحث في الموضوع، واتخاذ ما تمليه وتلزمه مثل هذه الاوضاع من إجراءات وقرارات بشأن كيفية التحقيقات في هذا الشأن. وستواصل هولندا تتبع كل التطورات عن كثب وبانتظام مع مواصلة التأكيد على أهمية احترام حرية التظاهر،عبر الاتصالات الثنائية و أيضاعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.
السؤال 7 – الى اي حد تؤثرالمشاريع الهولندية في تعزيز وحماية الحقوق والعدالة النزيهة والوقاية من العنف الذي تمارسه الشرطة وقوات الأمن؟ هل يمكنكم تحديد التدابير او المشايع الملائمة التي تتيح الوصول إلى العدالة بصورة نزيهة وفعالة،و ماهي النتائج التي يمكن بالتالي تحقيقها في هذا المجال؟ الجواب 7 هولندا تدعم عددا من المشاريع التي تساهم بشكل مباشر او غير مباشر في هذا الشأن. هناك حوار بين البلدين بخصوص العديد من القضايا الحقوقية.هولندا تدعم الكثير من المشاريع بما فيها مشاريع نقابة المحامين الأمريكية في المغرب، حيث يتم تدريب المحامين والقضاة على تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في عملهم، وبالتالي جعل فقه القانون أكثر انسجاما مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. فقد حقق واحدا من هذه المشاريع نتائج أكثر مما كان متوقعا ،حيث شمل أكثر من 600 من المحامين الشباب والمحامين المتدربين في جميع أنحاء المغرب. وهناك مشروع آخر والذي يركز على القضاة قد بدأ هو الآخر للتو . هولندا دعمت كذلك عام 2014-2016 مشروع لمنظمة غير حكومية ( أكراو) الذي يهدف إلى تعزيز احترام حقوق السجناء. وهنا وفي ظرف عام واحد تم توعية أكثر من 300 من القضاة والمحامين والصحفيين وموظفي السجون، ولا سيما في شمال المغرب في مجال حقوق الإنسان وخاصة حقوق السجناء.
هذا ويقوم الاتحاد الأوروبي كذلك و في إطار سياسة الجوار الأوروبية ببعض البرامج الكبيرة في المغرب والرامية إلى تنفيذ الإصلاحات القضائية والدستورية. —