احكام جديدة و 20 شهرا سجنا لتاشط ريفي بسبب تدوينة؟

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما جديدة في حق معتقلي ما بات يعرف ب"حراك الريف"، بلغت ما يقارب ست سنوات في حق أربعة أشخاص من مدينة إمزورن (معقل الاحتجاجات بالريف) متابعون بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر ورشق القوات العمومية بالحجارة وإهانة موظف عمومي.
وأفاد رشيد بلعلي، منسق هيئة دفاع معتقلي الحراك بالحسيمة، في تصريح ، أنه من بين الأشخاص المحكوم عليهم، الناشط (زبير.ر) الذي يتابع بتهمة التحريض على التظاهر من خلال تدوينات في "الفايسبوك" وتم الحكم عليه ب20 شهرا حبسا نافذا، كما أن المعتقل رفض التوقيع على محضر التهم، وقال لقاضي الجلسة "هذه أفكار أعبر عنها بكل حرية وليست جرائم ارتكبتها".
المحامي اعتبر الحكم الصادر في حق هذا الناشط، قاسيا وضربة موجعة لحرية التعبير في المغرب، وأن "الفيسبوك أصبح جريمة وإبداء الرأي جريمة، لذلك لا يجب السكوت عن هذا الأمر لأنه يهم 40 مليون مغربي".
كما قضت المحكمة بالسجن 15 شهرا سجنا نافذا للمعتقل الثاني ضمن نفس الملف، وسنتين للمعتقل الثالث، وسنة واحدة سجنا نافذا للمعتقل الرابع، بتهم تتعلق بإهانة موظف عمومي، ورشق القوات العمومية بالحجارة.
في حين لاتزال جلسة الصحفي حميد المهداوي مستمرة لحدود كتابة هذه الأسطر، إذ من المنتظر أن تخرج المحكمة بقرارها هذه الليلة، في ظروف صعبة على المعتقل حيث من المقرر أن يتم نقله غدا إلى الدار البيضاء لحضور جلسة محكمة الاستئناف حيث يتابع بتهمة جنحة عدم التبليغ عن جناية.
هذا، ولايزال مسلسل المحاكمات في حق نشطاء "حراك الريف" مستمرا، فبعدما تم الحكم الأسبوع الماضي على 26 معتقلا بأحكام قاسية بلغ مجموعها أزيد من 50 سنة سجنا نافذا، تنظر المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 20 ملفا لأزيد من 30 معتقلا.