يلاحظ ان خبر اعفاء بعض الوزراء والمسؤولين عن مشاريع منارة المتوسط لقي ترحيبا واستقبل بحفاوة من طرف الشعب المغربي عامة وسكان الحسيمة خاصة وقد كان لحصاد نصيب اكبر من هذا الترحيب لكونه كان وزيرا للداخلية ابان احداث الحسيمة وكذالك لتسلطه على رجال التعليم وتركه انطباعا سيئا لديهم نتيجة قراراته المجحفة في حقهم وما الحركة الانتقالية الاخيرة الا دليلا على ذالك .إلا ان المتتبع لهذا الرلزال كما يحلو للبعض ان يسميه نجد انه قد استثنى الكثير ويمكن القول بأنه تغاضى عنهم بالنظر الى حجم المشاريع وعددها الذي قارب 500 مشروع مما يعني أن الحكومة برمتها مسؤولة عنها مع عدم نسيان او التناسي ان مستشاري الملك من مهامهم المنوطة بهم تتبع المشاريع الملكية عن كثب لمعرفة مدى احترام المدة الزمنية لانجازها لابلاغ الملك قصد تدشينها واخراجها الى حيز الوجود للمساهمة في الرفع من قيمة الاقتصاد الوطني .فهل يتحمل هؤلاء المستشارون مسؤولية ما ام ان الامر لايعنيهم مادام الدستور لم يضع لهم مهام معينة للسير عليها وبالتالي يصبحوا غير مسؤولين .واذا كان كذالك بالنسبة لهؤلاء ، الايعتبر رئيس الحكومة الاسبق هو المسؤول الرئيسي عن تعثر هذه المشاريع بحكم جميع اعضاء الحكومة تحت مسؤوليته وما من شاذة او فاذة كان عليه ان يعلمها كما ان جميع الصفقات والمدة التي تنجز فيها المشاريع على دراية بها فلماذا لم نسمع قط انه قام بتوجيه انذار او تنبيه في هذا المجال الى وزرائه حتى جاء الزلزال الاكبر وهو زلزال الحسيمة الذي كشف عن عورة حكومته في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية وخير دليل على ذالك تخبطها في معالجة ملف الحسيمة فتارة وصفت المتظاهرين بالانفصاليين و تارة باصحاب حق مشروع الى ان وقع ماوقع .إن المسؤولية في رأيي يجب ان يتحملها الجميع من رئيس الحكومة الاسبق الى باقي اعضاء الحكومة يبقى التساؤل اللغز لماذا التركيز على وزراء حزب دون آخرين ؟ ولماذا لم يتم التطرق الى ملفات أخرى موجودة على مكتب السيدجطو منذ مدة وهدد اكثر من مرة بطرحها على القضاء ؟ هناك ملفات مهمة تنتظر نفس الاهتمام كملف صندوق التقاعد والمخطط الاستعجالي بالنسبة لقطاع وزارة التربية الوطنية واللائحة طويلة نتمنى صادقين فتح تحقيق حولها ووضع حد للمتلاعبين بها وحرمانهم من تقلد اي مسؤولية مستقبلا لكي لا يقتصر محاربة الفساد على فئة دون اخرى او حزب دون آخر .
