عامل إقليم الناظور وتدبير العمران في المدار القروي

يعرف تدبير الشأن العام بإقليم الناظور مجموعة من الاختلالات شابت هذا التدبير على مستوى بعض المصالح وأساساً على مستوى العمالة والمسؤول الأول فيها، وهو الذي سجلنا عليه ومنذ حلوله بالإقليم قطيعته التامة مع مختلف الفاعلين السياسيين وجمعيات المجتمع المدني،
والتي سبق للكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن نبهت إليها في ملتقيات رسمية نظمت على صعيد العمالة، بمناسبة زيارة وزيرة التضامن والأسرة للناظور، على إثر الفيضانات التي عرفها الاقليم السنة الماضية، وبمناسبة مجيء الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج إلى الناظور في شهر غشت الماضي.
أما بخصوص موضوع المراسلة، فيعلم الجميع، وفي مقدمة الجميع السادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، أن عامل الإقليم أصبح بارعاً في الهدم إلى درجة استحق عليه لقب «البلدوزر» الذي أطلق لأعمال الهدم المكثفة التي باشرها في كل أرجاء الإقليم، وحتى نوضح الأمر، لابد من التذكير ببعض السياقات أو المرجعيات للوقوف على التجاوز الخطير في استعمال النفوذ ضد المواطنين البسطاء الذين يتشوقون إلى امتلاك السكن ضماناً للاستقرار الأسري.
أولى هذه السياقات: إعلان جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني حرص الدولة على أن يمتلك كل مواطن مغربي «قبر الحياة» عبر نهج سياسة اجتماعية في ميدان السكن. وقد سارت حكومة التناوب في اتجاه دعم هذه الاستراتيجية عبر فتح ورشين كبيرين وهو تزويد العالم القروي بالكهرباء وبالماء الشروب، وكل ذلك لأجل محاربة الهجرة القروية والعمل على استقرار ساكنتها، وهو العمل الذي يباشره جلالة الملك محمد السادس شخصياً عبر تنقلاته المكوكية إلى مختلف ربوع الوطن وعنايته القصوى بظروف عيش ساكنة العالم القروي والعمل على تحسينها بتوفير كل شروط الحياة الكريمة، ومنها امتلاك السكن اللائق.
ثاني هذه السياقات وهو أن السيد العامل يعرف أن جلالة الملك اعتبر أن النواة الأساس في الديمقراطية المغربية هي الجماعات المحلية والأدوار المنوطة بها بخصوص التنمية المحلية. وفي نفس السياق، يعلم السيد العامل أن الجماعات القروية لا تتوفر على تصاميم التهيئة، وبالتالي فالوكالة الحضرية لا يمكن أن تكون وصية على التعمير في هذه الجماعات. فالمخول هو رئيس الجماعة المنتخب، وفي سياق آخر، يعلم السيد عامل الإقليم، أن إقليم الناظور هو ربما الاستثناء في المملكة الذي لم تستنبت فيه دواوير الصفيح، وبالتالي فرؤساء الجماعات حرموا منذ بداية العمل بالديمقراطية المحلية على فرض شروط والترخيص للمعنيين بطلب البناء بعد استيفاء هذه الشروط. ومع ذلك، فوجىء العديد من المواطنين في مختلف الجماعات على تنفيذ أوامر بالهدم من طرف السيد العامل إلى أعوان السلطة والزج بالعديد من الأسر في مصير مجهول.
لقد بلغ إلى علمنا أن التذمر وصل إلى أوجه عند أكثر رؤساء الجماعات القروية، وأن السكان في العديد من المناطق يتهيئون إلى القيام بمسيرات احتجاجية نحو عمالة الناظور للتنديد بهذا السلوك غير الإنساني وغير القانوني لعامل الإقليم وهي الأولى الذي يجب أن يحاسب على التدبير العشوائي للأوراش الكبرى المفتوحة على صعيد مدينة الناظور، والتي لنا عودة إليها في مراسلات قادمة.
وفي الختام، هل يعلم عامل الإقليم كم من فرص للشغل في العالم القروي قد قضى عليها بضرباته القاضية عبر الهدم وشل حركة البناء كليا مع علمه أن قطاع البناء هو الذي يستوعب أكبر نسبة من اليد العاملة، وهل يعلم سيادته أن هذه السياسة في ميدان البناء لا تخدم إلا كبار المنعشين العقاريين وفي صالح بعض المؤسسات الكبرى التي وجدت في سوق الناظور مآربها عبر فرض أثمنة خيالية على العقار وعلى اقتناء السكن. إنها لحيرة ما بعدها حيرة، أن تجد توجهات الحكومة في واد، وتوجهات عامل الإقليم في واد آخر.