الطاهر أقديم – تيزبريس أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، عن العقوبات التأديبية الصادرة عقب الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنيرجيز – المغرب 2025، والذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي. وقضت قرارات اللجنة بفرض عقوبات اعتبرها متابعون مخففة في شقها المتعلق بالاتحاد السنغالي لكرة القدم، مقابل صرامة أوضح تجاه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعدد من لاعبي المنتخب الوطني. فيما يخص الاتحاد السنغالي، تقرر إيقاف مدرب المنتخب باب بونا ثياو لخمس مباريات رسمية تابعة للكاف، مع تغريمه مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، بسبب سلوك غير رياضي وخرق مبادئ النزاهة والروح الرياضية. كما تقرر إيقاف لاعبي المنتخب السنغالي إليمان شيخ باروي نداي وإسماعيلا سار لمباراتين رسميتين، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم. وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي على الاتحاد السنغالي نتيجة التصرفات غير اللائقة لجماهيره، إلى جانب غرامة إضافية بقيمة 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير الرياضي للاعبين وأفراد الطاقم الفني، فضلا عن غرامة أخرى قدرها 15 ألف دولار أمريكي بسبب المخالفات الانضباطية بعد حصول خمسة لاعبين على إنذارات خلال المباراة. وفي ما يتعلق بالجانب المغربي، قررت لجنة الانضباط إيقاف الدولي أشرف حكيمي لمباراتين رسميتين، إحداهما موقوفة التنفيذ لمدة سنة واحدة، بسبب سلوك غير رياضي. كما تم إيقاف اللاعب إسماعيل الصيباري لثلاث مباريات رسمية، مع تغريمه مبلغ 100 ألف دولار أمريكي. وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات، إضافة إلى غرامة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي نتيجة اقتحام لاعبي المنتخب وأفراد الطاقم الفني منطقة تقنية الفيديو وعرقلة عمل الحكم، إلى جانب غرامة أخرى قدرها 15 ألف دولار أمريكي بسبب استعمال أشعة الليزر من طرف الجماهير خلال المباراة. كما أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن رفضها للاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بادعاءات خرق الاتحاد السنغالي لبعض مواد لوائح كأس أمم إفريقيا، على خلفية أحداث نهائي المسابقة القارية. وأعادت هذه القرارات إلى الواجهة الجدل حول تباين تطبيق العقوبات التأديبية داخل المسابقات الإفريقية، حيث يرى عدد من المتابعين أن ما جرى في نهائي البطولة كان يستدعي حزما أكبر، مع تطبيق موحد وصارم للقانون التأديبي، بما يضمن العدالة ويحافظ على صورة كرة القدم الإفريقية في المحافل الكبرى.