المجلس الاعلى للحسابات يطلق النار على بلدية الناظور : الحلقة الثانية

المجلس الاعلى للحسابات يطلق النار
على بلدية الناظور
أريفينو
أصدر المجلس الأعلى للحسابات أمس الأربعاء 30 مارس تقريره السنوي عن أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2008، الذي يشمل مجموع أنشطته، فضلا عن خلاصة الملاحظات والمقترحات التي سجلها بخصوص تحسين تدبير الماليات العمومية وبعض المرافق والهيئات التي كانت موضوع مراقبة.
و من بين الحالات التي أولاها المجلس أهمية و خصص لها 20 صفحة في تقريره كانت بلدية الناظور...
على مدى حلقات تقدم أريفينو لزوارها الكرام قراءة في تقرير المجلس الذي قضى قضاته أكثر من 3 سنوات في تدارس ملف بلدية الناظور و اشتغلوا لاشهر في مكاتب مخصصة لهم داخل ملحقة البلدية و طلبوا مئات الملفات و الوثائق للإطلاع عليها و حصلوا على نسخ من عدة ملفات و اخذوها معهم لوجدة حيث مقر المجلس الجهوي لتحليلها و دراستها و كانت النتيجة أن وجدت نقائص عدة قد تبدو لأول وهلة إدارية محضة و مصوغة بلغة قانونية و لكن مقاربة هذه الملاحظات بشكل أوضح تبين ان تأثيرها على سير عمل البلدية و حياة سكانها كان كبيرا...
في الحلقة الثانية من هذا الملف نتناول ما لاحظه المجلس الاعلى للحسابات حول عملية إنشاء المدينة الجديدة بالمطار و الأجوبة التي قدمها رئيس المجلس أثناء عملية الإفتحاص (سنة 2008) مصطفى أزواغ حول تلك الملاحظات...
للذكرى صورة لطارق يحيى إبان ولايته السابقة على بلدية الناظور
المجلس الاعلى للحسابات يطلق النار
على طارق يحيى و يدينه بالمساهمة
في فقدان 34 هكتارا من المرافق الإجتماعية
و العمومية و المساحات الخضراء بتجزئة المطار
ما يجب أن تعرفه عن فضيحة المطار
ظل ملف المدينة الجديدة بالمطار و لمدة سنوات جمرة تتقاذفها أيادي المسؤولين المتعاقبين محليا و مركزيا دون أن يتمكن احد من إيجاد حل للفضيحة التي وقعت و دفعت وزير التجهيز لإعفاء المدير العام للمكتب الوطني للمطارات صاحبة مشروع المدينة الجديدة البياز...
و قد اثبتت السنوات ما تتداوله الصالونات السياسية عن إستفادة رؤوس كبيرة من إمتيازات بهذه التجزئة الضخمة كحال وزير منصور و وزير فضحو الله و نعلو و هي معطيات خرجت بها جريدة الريفي في عدد خاص قبل سنوات كان بداية لتحركات اخرى على مستوى المجلس الإقليمي ثم على مستوى مجلس المستشارين حيث أحرج المستشار عبد الرحمان أوشن وزير الداخلية السابق بنموسى دون أن يتمكن احد من إعطاء جواب شاف أو حل ما لهذه الكارثة...
أما عمال الناظور المتعاقبون فمنهم المشتبه بتورطه في الكارثة و منهم من يشتبه في الحصول على قطعة ارضية بغرض السكوت و منهم من “دار جهده” و هو حال لفتيت الذي راسل إدارة المكتب الوطني للمطارات لتخصيص القطع غير المبيعة لتعويض الهكتارات 34 التي كانت مخصصة للمناطق الخضراء و المنشآت الإجتماعية قبل أن يتم تقسيمها و بيعها و عزز لفتيت رسالته بأن تقدم بتعرض لدى المحافظة العقارية ضد مشروع للبرلماني عبد القادر سلامة الذي يمتلك تجزئة خاصة به على حدود المدينة الجديدة...
على العموم فإن أي تقديم لن يفي الملف حقه لذا فعلى الراغبين التعرف أكثر على فضيحة المطار مراجعة الرابط أسفله لقراءة تحقيق موسع عنه قبل الإنتقال لملاحظات المجلس الاعلى للحسابات حول أداء بلدية الناظور بخصوص هذا الملف الغامض الذي يمكن وسمه بالخديعة الكبرى التي سقط فيها الجميع و منها جلالة الملك الذي قدمت له على الورق كمدينة جديدة و راقية تحولت بعد ذلك لكارثة بكل ما في الكلمة من معنى و إلا كيف يمكن تسمية مدينة ب 150 ألف نسمة دون مدرسة أو إعدادية أو مستشفى أو حتى مسجد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مافيا العقار تكسب 125 مليارا من وراء فوضى تجزئة المطار
تقرير المجلس الاعلى حول دور بلدية الناظور في الملف
لاحظ المجلس الاعلى للحسابات أن بلدية الناظور سلمت رخصة الإذن بإقامة التجزئة دون إستيفاء الوثائق المطلوبة في دفتر تحملاتها و أقر المجلس أن المكتب الوطني للمطارات قام بتغيير تصميم التجزئة و تفويت قطع معينة إعتمادا فقط على مصادقة رئيس المجلس البلدي دون تتبع المسطرة القانونية و قدم المجلس الاعلى في ذلك امثلة واضحة هي:
و لأن قصة تجزئة المطار حبلى بالمفاجآت فقد تتبع قضاة المجلس الاعلى للحسابات خطوات التجزئات المتفرعة عنها و القريبة منها و هنا أكد التقرير أن المجلس البلدي للناظور أذن بإنشاء تجزءات على القطع 53 و 54 و 55 دون العرض على اللجان المختصة بل و أقرت البلدية بالتسلم المؤقت للتجزئة الخاصة بالقطعة 27 في فاتح يوليوز 2002 رغم معارضة المكتب الوطني للماء و الكهرباء في رسالة رسمية و الذي وقف على عدم استكمال صاحب التجزئة أشغال التجهيز بها...؟؟؟
كما وقف قضاة المجلس على أن بلدية الناظور سمحت بتقليص مساحة المناطق الخضراء في تجزئة بعينها قصد تحويلها للبناء كما ان البلدية سمحت بوصول نسبة القطع المبينية في عشرة تجزئات لما بين 62 و 93 في المائة دون إحترام النسبة المخصصة للتجهيزات ‘(ما بين 10 و 15 في المائة) حيث أن نسبة القطع المخصصة للتجهيزات في كل التجزئات لا تتعدى 7 في المائة في احسن الاحوال...؟؟؟؟؟؟
رد المجلس البلدي
في رده الرسمي على ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات حمل مصطفى أزواغ سلفه طارق يحيى المسؤولية الكاملة عن الخروقات التي شابت تجزئة المطار مؤكدا ان الترخيص لها تم في 18 غشت 1998 و اكد أن يحيى مطالب بتقديم التفسيرات عما وقع...
و اعترف أزواغ بأن الطريقة التي اشتغل بها سلفه حول هذا المف ادت لتحويل 34 هكتارا من المساحات المخصصة للمرافق العامة و الإجتماعية و المساحات الخضراء لقطع سكنية باعتماد فصل قانوني في قانون التعمير يسمح له بالترخيص بذلك مادام تصميم التهيئة غير مصادق عليه في ذلك الوقت...؟؟
و على العموم فإن مصطفى أزواغ أقر بصدقية كل ملاحظات المجلس و حمل سلفه طارق يحيى المسؤولية الكاملة عنها و قال أنه وحده مطالب بتقديم التفسيرات عن ذلك (أنظر النص الكامل لرد ازواغ أسفله)
على سبيل الخلاصة
لقد ظلت فضيحة المدينة الجديدة بالمطار و لمدة سنوات تشغل بال الرأي العام المحلي و ظل مقربون من طارق يحيى يدافعون عن الطريقة التي اشتغل بها في هذا المف واصفين ما تنشره وسائل الإعلام حول الموضوع بالإشاعات و لكن و بعد ظهور تقرير المجلس الاعلى الذي أكد ان ما تداولته وسائل الإعلام بالناظور ليس إلا الحقيقة المرة فإنه مطالب بتقديم تفسيراته للرأي العام المحلي و إلا فلنصدق تقرير القضاة حرفيا دون خوف من مجانبة الحقيقة.
في الحلقة المقبلة الإثنين 5 أبريل:
المجلس البلدي يتواطئ مع محلات المشروبات و الفنادق
النص الكامل لملاحظات المجلس الاعلى للحسابات
حول ملف المدينة الجديدة بالمطار
(أنقر على الصفحة لتظهر لك بحجم اكبر)
النص الكامل لرد رئيس المجلس إبان الإفتحاص مصطفى أزواغ على ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات
حول ملف المدينة الجديدة بالمطار
(أنقر على الصفحة لتظهر لك بحجم اكبر)