حكومة مليلية تحتج بقوة على إغلاق “معبر بني انصار”

خالد ملوك أثار قرار المغرب فرض “حصار بري” على مدينة مليلية عبر إغلاق النقطة الجمركية للمعبر الحدودي “بني انصار” حفيظة الحكومة المحلية للثغر المحتل، التي وصفت الخطوة ب”العمل العدائي” المُستهدف للاقتصاد المحلي، الذي ينتعش بفضل السلع المستوردة أو المصدرة.
وقال خوان خوصي إمبرودا، رئيس المدينة السليبة، إن السلطات المغربية أغلقت، دون إخبار مسبق وبشكل مُنفرد، المعبر منذ فاتح غشت الجاري، موضحا أنه تمت المصادقة بالإجماع على قرار دستوري يتضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة، التي ستكبد الاقتصاد المحلي خسائر مهمة.
وأضاف إمبرودا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، أن القرار المصادق عليه سيتم إرساله إلى رئيس الحكومة المركزية بيدرو سانتشيث، ووزير الخارجية جوزيب بوريل، وأيضا إلى الناطقين الرسميين باسم جميع التنظيمات الحزبية بمجلسي النواب والشيوخ بغرض الإسراع بإيجاد حل لهذه الأزمة.
قرار إغلاق النقطة الحدودية، التي يعود تاريخ افتتاحها إلى فترة استقلال المغرب عام 1956، لم يخلف بعد أي ردود رسمية من قبل السلطات المركزية بالعاصمة مدريد، في حين أثار ردود فعل غاضبة من طرف ممثلي أحزاب سياسية بثغر مليلية بدعوى أن “المغرب يمنع التخليص الجمركي للشحنات التجارية”.
وتابعت الأطراف الغاضبة من القرار أن حاويات سلع ظلت عالقة منذ أسبوعين بالمنطقة المحاذية للمعبر الحدودي “بني انصار”، في إطار مبادرة تسعى إلى منع تصدير السلع عبر الممرات البرية المحيطة بالمدينة، وتشجيع التعامل التجاري عبر ميناء مدينة الناظور.
وأوضحت الحكومة المحلية لمدينة مليلية أن ما أقدمت عليه السلطات المغربية “فعل عدائي يعارض بشكل علني مضمون الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين منذ خمسينيات القرن العشرين”، معبرة عن احترامها لحق المغرب في اتخاذ قرارات لتعزيز تنميته الاقتصادية والاجتماعية كدولة ذات سيادة.
وزادت المؤسسة التشريعية ذاتها أن “تقوية الاقتصاد المغربي لا ينبغي أن تتم على حساب مثل هذه القرارات، التي تنطوي على بادرة غير ودية مطلقا تجاه مدينة مليلية بالخصوص، وإسبانيا بشكل عام”.