محاكمة الريف.. تفاصيل 5 ساعات من جلسة قاطعها المعتقلون

أزيد من خمس ساعات هو عمر الجلسة الرابعة من محاكمة معتقلي حراك الريف، ثلاثة منها قضاها محامو الدفاع والصحافيون المتتبعون للملف في الانتظار والترقب، ببهو وخارج محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين.
انطلقت الجلسة في حدود الرابعة عصرا قبل أن تؤجل في دقائق حين تبين للهيئة القضائية برئاسة المستشار لحسن الطلفي، حضور الصحافي حميد المهداوي فقط للجلسة، وغياب باقي المعتقلين على رأسهم ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات في الريف.
المحكمة قررت الأمر بإحضار الزفزافي ورفاقه عن طريق القوة العمومية من السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، بعد تنفيذهم لقرار أعلنوا عنه في جلسة الاثنين الماضي بمقاطعة الجلسات إلى حين رفع القفص الزجاجي “غير الشفاف” الذي يوضعون فيه خلال نظر المحكمة في ملفهم، معتبرين أنه “غير قانوني ويضرب عمق قواعد المحاكمة العادلة”.
رفعت المحكمة الجلسة، ليخرج بعدها محامو الدفاع من قاعة الجلسات رقم 8، ومعهم وسائل الإعلام، وتطول فترة الانتظار والترقب لتصل إلى أزيد من ثلاث ساعات، أعلن بعدها إصرار المعتقلين على مقاطعة الجلسات ورفض المثول أمام المحكمة.
قبل استئناف جلسة المحاكمة، نشر والد ناصر الزفزافي رسالة له على صفحته الشخصية ب”الفيسبوك” ، قال فيها إنه وباقي المعتقلين سيستمرون في مقاطعة الجلسات الاستئنافية واصفا المحاكمة ب “المسرحية”.
خلال الجلسة، قرر ت هيئة الحكم مواصلة المحاكمة في غياب المعتقلين بعد أن اطلعت على مذكرات تنفيذ قرارها باحضار المتهمين من طرف الوكيل العام، حكيم الوردي، الذي أكد رفضهم الحضور، مؤكدا أن كاتب الضبط سيتكلف بإعلامهم بما راج في الجلسة داخل السجن.
وقبل أن تستمع المحكمة لتصريحات الصحافي المهداوي، الذي لم يقاطع جلسة المحاكمة، تدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هئية الدفاع، ملتمسا من المحكمة التأجيل، لتأخر الوقت وإصابة الدفاع بالتعب من خلال ما ترتب على قرارها الأمر بالإحضار، حيث استجابت المحكمة للطلب معلنة تأخيرها ليوم الجمعة المقبل.
بعدها، سلم النقيب الجامعي للمحكمة إخبارا معلنا من خلاله تقدم هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بمباشرتها مسطرة “التشكك المشروع، أمام محكمة النقض، موضحا أنها ضمنت في الطلب المؤشر عليه 11 نقطة لتأكيد طلبها “تشككا مشروعا من أجل تغيير هيئة الحكم”.
واعتبر الدفاع أن هذه المسطرة هي قاعدة قانونية تنظم العلاقة بين المحكمة والأطراف ويلجأ لها أي طرف حينما يري نفسه متضررا من المحكمة، مذكرا ب”سلوكات المحكمة في جلسات سابقة لم يتقبلها الدفاع ومست بحقوقه وحقوق المعتقلين”.
كما تقدم المحامي لحبيي حجي بطلب السراح الموقت للمهداوي، معتبرا أن الصحافي ليس مجرما خطيرا وله كافة الضمانات القانونية التي تخوله المثول أمام المحكمة في حالة سراح.
من جانبه، قال ممثل النيابة العامة إن “طلب التشكيك المشروع لا يهم الدعوى الجارية، ولا يمكنه وقف سيرها”، وأن من تقدم به عليه “تتبع القنوات الخاصة”.
وخاض الوكيل العام في شرح هذه المسطرة معتبرا قرار الدفاع “مجانبا للصواب وأنه يترفع عن لغة الخشب”.
كلماته أدخلته في جدال مطول مع النقيب الجامعي الذي “طالبه بسحب كلامه” معتبرا ما قال ” يندرج في إطار القانون وليس لغة خشب”.