حلت النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور السيدة ليلى أحكيم ضيفة على القناة الامازيغية ( 8 ) ضمن برنامج المجلة االبرلمانية للإعلامي محمد زاهيد لمناقشة موضوع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية حيث تحدثت عن المراحل التي قطعتها اللجنة المكلفة بالقوانين وأكدت أن هناك قانونين و هما الان في المراحل الاخيرة انهينا المناقشة التفصيلية و العامة ونتمنى أن يخرج في هذه الولاية التشريعية الحالية التي ستنتهي في هذا الشهر و بالضبط يوم12 فبراير .فيما يخص الجوانب التي همها التعديل قالت أن مشروع القانون التنظيمي 26 / 16 جاء تفعيلا لمقتضيات الدستور في فصله 5 و الذي ينص على أن اللغة الامازيغية بجانب العربية هما اللغة الرسمية لليلاد و كذلك يجب أن يكون هناك نص تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية . نتحدث عن كيفية ادماج اللغة الامازيغية في مجالات الحياة العامة فمشروع 16/26 جاء بعشرة أبواب و به 9 أبواب تحدد طريقة التفعيل في التعليم في القضاء في الاعلام و التواصل في المؤسسات التشريعية و الادارية و الحياة العامة للمواطن انصافا للغة الامازيغية فيما يخص القانون التنظيمي نحاول تقديم مجموعة من التعديلات حوالي 30 إلى 40 مثلا أولا الزامية ادماج اللغة الامازيغية في التعليم في جميع مراحلة و هي تأخذ وقتا و تعميمها و تقليص المدة الزمنية . هناك فعلا تاخير لتفعيلها و لكن من الصعب ادماجها في سنة أو سنتين فمثلا التعليم الجامعي يحتاج إلى وقت من أجل الوصول لحل اشكالياتها. وتحدثت عن الجدال الذي رافق حرف ثيفيناغ من أجل تأصيلها و أكدت ان هناك تحكيم ملكي في الاشكال و ان حرف تيفيناغ لا يمكن التراجع عنه وهو هوية و تاريخ لايمكن التنازل عنه وان الاقتراحات كانت من أجل حماية اللغة الامازيغية وتطويرها وانصافها و تعميمها و النهوض بها و ترصيد المكتسبات لاكثر من سنة ونحن نهيء من اجل تطوير القانون التنظيمي و عن تقييمها لمكتسبات اللغة الامازيغية فأكدت أنه رغم الاكراهات فلها مستقبل زاهر لأنها ملك لنا و قد فرضت نفسها ووجب المحافظة عليها .فاللغة الامازيغية تضيف عرفت انطلاقة جيدة منذ 2002 مع خطابات جلالة الملك و العمل الدؤوب للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية أعطت نتائج. لكن في السنوات الاخيرة عرفت تراجعا .. وتمنت النائبة البرلمانية السيدة ليلى أحكيم خروج القوانين التنظيمية لحماية اللغة الامازيغية و ادماجها في التعليم و الحياة العامة لتأخذ المكانة التي تستحقها في وطنها. وقد ظهر من خلال الحوار أن النائبة البرلمانية على دراية علمية و منطقية بمشاكل اللغة الأمازيغية التي تتفاعل تحت قبة البرلمان و أنها تساهم بشكل فعال في ارصاء دعائم هذا القانون التنظيمي الذي يسعى لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية في أقرب وقت و تكون السيدة أحكيم قد خطت في حياتها النيابية الاسس الاولية لهذا القانون و يحسب لها في حياتها السياسية .
