في أول تقرير رسمي عن أحداث "حراك الريف"، التي شهدتها مدينة الحسيمة،وقف المندوب الوزاري، المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب على تعاطي المجتمع المغربي، والأحزاب السياسية، مع الأحداث فيما وصفه ب"الاحتضان". وقال بنيوب، في تقريره، الذي قدمه، صباح اليوم الخميس، إن الطبقة السياسية أولت، من خلال الفرق، والمجموعات، في مجلسي البرلمان، أهمية خاصة لأحداث الحسيمة، وقضايا التنمية في المدينة، وعلى صعيد أقاليم المنطقة، من خلال الأسئلة الكتابية، والشفوية، مقدما المواضيع المثارة بخصوص المنطقة في الأسئلة، التي قدمها كل فريق نيابي على حدة وحسب التقرير، الذي قدم اليوم، فإن فريق العدالة والتنمية كان على رأس الفرق النيابية، التي تقدمت لمساءلة الحكومة على أكبر عدد من المواضيع، المتعلقة بحراك الريف، والمنطقة، يليه فريق الأصالة والمعاصرة. واعتبر، بنيوب أن التعاطي السياسي مع أحداث الريف، عكس انشغالات الطبقة السياسية، بغض النظر عن تموقعها في الأغلبية أو المعارضة، كما انتقلت لتصبح حدثا تحتضنه "الأمة"، مشددا على أن أحداث الريف، وحدت كل الأطياف السياسية من يسار، وإسلاميين في التضامن، مستحضرا المسيرات، التي خرجت في عدد من المدن، منها العاصمة الرباط للتضامن مع المنطقة، واحتضانها. وعلى الرغم من إشادته بالانخراط الوطني القوي من طرف المجتمع المدني، والطبقة السياسية، والمواطنين، إلا أن بنيوب أشار إلى "استغلال أطراف جانبية، وقوة أجنبية للأحداث"، معتبرا أن كل حدث متوتر لا يمكن إلا أن يكون موضوع استغلال، متحفظا عن تحديد الجهات، التي قال إنها استغلت أحداث الريف، ومكتفيا بالقول إن الحديث عن الاستغلال الأجنبي سبق أن قالت به عدد من تقارير المنظمات الحقوقية "ومن استغل لم يصل لأشياء كبيرة". وعلى الرغم من الإشارة إلى الأيادي الخارجية، قال بنيوب إنه وبالرغم من اندلاع أحداث الحسيمة في مناخ إقليمي ملتهب، إلا أنها عرفت بالقطيعة مع التوجه الإقليمي، وهو ما برز من خلال تأكيد كافة المعتقلين حتى خلال أطوار محاكمتهم على نفي تهمة الانفصال.
