لا احد ينكر الوضع المحرج الذي بات يعيشه مسؤولو الاقليم ازاء تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لاقليم الناضور في ظل تاكل البنية التحية واننشار ظواهر سلبية تعيق التنمية وتحد من قاطرة النمو التي دخل بها الناضور منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش ، فقد اولى جلالته عناية فائقة لاقليم الناضور ودشن مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي باتت جزءا من الارشيف لا يتم تفعيلها على ارض الواقع بسبب عدم كفاءة المسؤولين المسيرين للشأن المحلي للاقليم جماعة ومجلسا ووكالة حضرية . كما لا يخف على احد الزخم الكبير والبهرحة المبالغ فيها الذي اصبح محاطا بعمل وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا خصوصا بعدما اصبحت معالم كورنيش الناضور تتضح للعيان . وتعنبر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا المحدثة خلال شهر يوليوز من سنة 2010، وقد صدر بموجبها بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم144.10.1 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 10.25 في شأن مخطط تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارتشيكا. كما صدر بتاريخ 20 أبريل 2012 بالعدد 6043 من الجريدة الرسمية مرسوم وزاري ينص على الموافقة عن تصميم التهيئة الخاص بهذه البحيرة. وتنص المادة الأولى من القانون 10.25 المتعلق بتنمية موقع بحيرة مارتشيكا الصادر بتاريخ 2010.08.16، على المهام الموكولة لهذه الوكالة على صعيد تهيئة واستثمار هذا الموقع ووضع برنامج تنميته وفق الالتزام بمبدإ احترام الخصائص والمعطيات الايكولوجية والبيئية للمجال البحري والبري لبحيرة مارتشيكا. إضافة إلى التدابير المتعلقة بخلق مشاريع سياحية كبرى ضمن برنامج يمتد ما بين 2009 و 2025 موزعة على الأشطر التالية: الشطر الأول 2009/2014، الشطر الثاني 2014/2020، الشطر الثالث 2020/2025 باستثمار مالي إجمالي يصل إلى 46 مليار درهم، ويهدف إلى خلق قطب سياحي واستثماري يحترم البعد البيئي والايكولوجي لبحيرة مارتشيكا وتنوعها الطبيعي والإحيائي وبعد وصولها للشطر الثالث من الاشغال طفا على سطح اعمالها مجموعة من الخروقات التدبيرية الامر الذي جعلها تقوم مؤخرا بتعديل تصميم التهيئة بعدما شارفت على الوصول الى خط النهاية وهو ما يجسد التخبط الاداري لهذه المؤسسة العمومية وهذا الامر نتيجة لمجموعة من العوامل السلبية ومن اهما 1 الانانية في التدبير والتسير مع مختلف المتدخلين الاخرين خصوصا في مجال التعمير ونخص بالذكر هنا اعطاء مارتشيكا لرخص البناء دون اللجوء واستشارة المجلس الجماعي مما يجعلها تاخذ مركز سلطوي على الجماعة و يهدد مصالح الاقليم. 2 جعجعة بدون طحين كذلك تضارب اقوال المدير العام لوكالة مارتشيكا حين اعلن في لقاء صحفي على تاريخ الانتهاء من اشغال الانجاز للمعلمة البحرية كلوب ، فبعد نهاية شهر فبراير لم ينته شيء و نحن في غشت ولازلنا ننتظر متى يتحقق هذا الوعد الذي أعطي للساكنة ؟ 3 عدم القضاء على احياء الصفيح القابعة في دائرة اختصاص الوكالة خصوصا في الاحياء النائية المجاورة لكورنيش الناظور مما يضفي صورة ورونقا سلبيا على المدينة وسيعمل على تنفير العباد . 4 انعدام التناسق والتواصل مع جماعة الناضور ومختلف المتدخلين الاخرين على الرغم من وجود تأصيل قانوني على ذلك من خلال القوانين التنظيمية للجهات والجمعات. 5 البطء الشديد في تنفيذ المشاريع وفتح الابواب على الاستثمار في اليد العاملة الاجنبية للاقليم دون المحلية منها. ومع كل هذه العراقيل من مسيري الشأن المحلي للاقليم وخصوصا وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا التي جعلنها حقيقة على الرغم من كونها أخلفت بوعدها لذا فانه لابد على جميع المتدخلين ان يضعوا يدا في يد من اجل النهوض بالاقليم ومواكبة رافعة التنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله الذي حث على ضروة الاصلاح وريط المسؤولية بالمحاسبة.
