هل يعلن بناء مصفاة ثانية بالناظور بدعم روسي عن “موت” مصفاة “سامير”؟

هل يؤشر مصفاة الناظور التي أعلن عن تشييدها بملياري أورو من قبل شركة مغربية بخبرة وتكنولوجيا روسيا، على “موت”مصفاة المحمدية المغلقة منذ غشت 2015؟
مصفاة بدعم روسي
أعلن من روسيا عن تشييد مصفاة للتبروكيماويات بالناظور من أجل تكرير وتخزين المنتجات البترولية، حيث تشير التفاصيل التي جرى الكشف عنها إلى أن المصفاة ستتوفر، في المرحلة الأولى، على طاقة للتكرير تصل إلى 100 ألف برميل في اليوم، قبل أن تصل في مرحلة ثانية إلى طاقة تقدر ب200 ألف برميل في اليوم، وهي الطاقة ذاتها التي تتوفر عليها مصفاة “سامير”.
وكانت المصفاة التي أعلن عنها على هامش المنتدي الاقتصادي الروسي- الإفريقية بسوشي بروسيا، موضوع اتفاق وقعه بالأحرف الأولى المدير العام لشركة “ميا إينيرجي” المغربية يوسف العلوي ورئيس ورئيس بنك التنمية الروسي دانييل ألغوليان ونائب رئيس المركز الروسي للتصدير نيكيتا غوساكوف.
ويهم الاتفاق بناء مصفاة باستخدام الخبرة وآخر التكنولوجيات الروسية في مجال تكرير وتخزين المنتجات البترولية.
“في السوق متسع لمصفاة ثانية”
يعتبر الحسين اليماني، منسق جبهة الدفاع عن “سامير”، أن المصفاة المعلن عن بنائها بالناظور، ستتوفر على نفس الطاقة الإنتاجية التي تتمتع بها مصفاة المحمدية.
ولا يرى في بناء مصفاة جديدة أي نفي لدور مصفاة المحمدية، حيث يمكنهما الاستجابة لطلب المغرب على المحروقات، خاصة من الغازوال، على اعتبار أنه يمكنهما أن تتكاملا في الاستجابة لطلب السوق المحلي من الغازوال.
ويتصور أن مصفاتين ستساعدان المغرب على تفادي الارتهان لتقلبات أسعار النفظ في السوق الدولية، خاصة أن المغرب يستورد 94 في المائة من حاجياته من السوق الدولية، علما أن تلك الواردات تتشكل من المكرر بعد إغلاق مصفاة سامير التي أسست في ستينيات القرن الماضي.
ويذهب اليماني إلى أن إحداث مصفاة ثانية يفضي إلى تملك وطني لنشاط التكرير، فعلاوة على أنها تتيح توازنات تنافسية، فإنها تخول للبنية أو البنيات التي تتولى التكرير لعب دور سلطة مضادة تجاه الفاعلين المهيمنين في قطاع الاسيتراد والتخزين والتوزيع بالجملة. وهذا يلتقي مع رؤية الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير التي تعتبر أن صناعة التكرير استراتيجية من أجل الأمن الطاقي للمملكة.
ويحيل على موقف مجلس المنافسة، عند تقديم التقرير حول تسقيف أسعار المحروقات، عندما أكد رئيس المجلس، إدريس الكراوي، على أهمية التكرير في المغرب، حيث لاحظ أنه قبل إقفال المصفاة، كانت “سامير” تزود السوق المحلية في حدود 64 في المائة من حاجياته من المنتجات المكررة، مشيرا إلى أن المصفاة لم تكن تكتفي بتزويد السوق بالمنتجات المكررة، بل تساهم في التخزين، مشددا على أن المصفاة كانت تساهم في التوازنات التنافسية في السوق، وهي توازنات اختلت معها موازين القوى في السوق.
“لاحاجة لمصفاتين في المغرب”
في المقابل، يتصور المهدي الداودي، الخبير في الطاقة، أن بناء المصفاة الجديدة، سيدوم على مدى خمسة أعوام، بما في ذلك إعداد ميناء الناظور، الذي جرى تصوره في البداية كي يكون ميناء غازيا، مع مد أنابيب إلى مدن أخرى.
ويعتبر الداودي، الذي سبقه له أن شغل منصبا رفيعا في شركة “سامير”، أن المغرب غير محتاج لمصفاتين، متسائلا حول مستقبل مصفاة المحمدية، التي يرى أنها قادرة على تلبية حاجيات المغرب من المحروقات، موضحا أنه إذا كانت لا تلبي كل الطلب من الغازوال البالغ 4,5 مليون طن، فإنها مؤهلة لتصدير الفيول والبنزين، في حال اشتغلت بكامل طاقتها الأصلية.
وإذا كان يعتقد أن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاتين بالنظر لحجم الاستهلاك المحلي وقدرة مصفاة “سامير” على تلبيته، فإنه يتساءل حول ما إذا كان بناة المصفاة الثانية يراهنون على التصدير إلى الخارج، خاصة إذا ما كان الروس يرنون إلى السوق الأوروبية.
قبل عشرة أعوام
وسبق لفاعلين، قبل عشرة أعوام، أن عبروا عن التطلع إلى بناء مصفاة لتكرير بالبترول، فقد أعلنت الشركة الإماراتية “إيبيك” عن مصادقة مجلسة إداتها على بناء مصفاة بالمغرب بالجرف الأصفر بقيمة 3 ملايير دولار، حيث أريد تكرير 10 ملايين طن من البترول سنويا.
وكانت المملكة عبرت في تلك الفترة عن التطلع إلى بناء مصفاة ثانية لتكرير البترول في الجرف الأصفر، بهدف إنتاج البترول، بما يساعد على تزويد السوق المحلية وتصديره للخارج. وهو ما كان موضوع مباحثات مع الإمارات العربية وإسبانيا والكويت.
غير أن العديد من التحولات حدثت منذ ذلك التاريخ، فقد أغلقت، في غشت 2015، مصفاة المغرب الوحيدة، وهي واحدة من أهم مؤسسات الاقتصاد المغربي. وقد أنشئت سنة 1959 غداة استقلال المملكة في سياق السعي لبناء مؤسسات اقتصادية وطنية. ولا يزال بيعها للمجموعة السويدية-السعودية “كورال” سنة 1997 يثير انتقادات خبراء ونشطاء يعتبرونه تبديدا.
وتوجد “سامير” موضوع تصفية قضائية منذ 2016، بعدما صارت عاجزة عن تسديد الديون المستحقة عليها لصالح الدولة والمزودين والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو، بينما تسعى المحكمة إلى بيعها لمستثمر جديد، فهل يغير الإعلان عن بناء مصفاة جديدة شروط تفويت مصفاة المحمدية؟