ساكنة غاسي ببني أنصار ترفض التفاوض بخصوص أراضيها، وتطالب برحيل زارو

تصوير: سفيان أدشيش
لم يستطع مشروع التهيئة “مارتشيكا” إلى حد الساعة، أن يخرج من دائرة الجدل، فمشروع ضخم كهذا، لديه أبعاد اجتماعية معقدة أكثر من أن تكون اقتصادية. أما مساحة الأراضي التي سينجز عليها هذا المشروع كبيرة، وتمتد على مستوى أحياء عدة ومختلفة، معظم ساكنتها من الطبقة المعوزة، وأغلبهم يكسبون قوت يومهم من الصيد التقليدي. فبحيرة “مارتشيكا” بالنسبة لهم مصدر عيشهم الأساسي، كما أنها محور النزاع بينهم وبين وكالة “ماتشيكا” التي خططت لإصلاح هذه البحيرة وإعادة تهيئتها، وبناء ضفافها بوحدات فندقية وسكنية وتجارية، لاستقطاب السياح إليها. والمشكلة المعهودة دائما في مثل هذه المشاريع السياحية، هي السكان الأصليون أصحاب الأراضي الواقعة ضمن مساحة مخطط المشروع، والذين يأبون التخلي عنها، أو أن ينتقلوا إلى مكان آخر، وهذا حال ساكنة “غاسي”، التي تربطها علاقة وطيدة بالبحر الذي يكسب منه أعظمهم قوت يومه، فلساكنة غاسي ما يقارب 80 قارب صيد، يشتغل عليها أبناء هذه المنطقة وهي مصدر عيشهم الوحيد. أبناء هذه المنطقة وككل سكان المناطق الأخرى، مثل “ترقاع” و”بوعرك” وغيرها، ترفض أي مساومة عن أراضيها كما أكد أغلبهم، أنهم لن يتخلوا عن أراضيهم إلا وهم جثث هامدة. أما البعض الآخر فقد اشترط شرطا تعجيزيا على السيد “زارو” والذي رفعوا ساكنة هذه المنطقة شعارات ضده تدعو إلى رحيله، أن ينتقلوا إلى مكان آخر بشرط أن يقوم بنقل بحيرة “مارتشيكا” إلى المكان الذي سينقلهم إليه، ويبدو في هذا حلا مستحيلا، وتعبيرا بالغا عن رفضهم التام بأن يفرطوا في شبر واحد من أراضيهم، وقد أتى هذا كردة فعل على خلفية ما توصلوا به من أخبار أكدوا أنها غير رسمية، تفيد أن وكالة “مارتشيكا” تزعم أن تبني وحدات سكنية بمواصفات مميزة، في هذه المنطقة، أغلب ساكنيها يعجزون على تنفيذ ذلك المخطط وتنفيذ ما جاء به، وبالتالي سيظطرون لإخلاء المنطقة وتعويضهم بمكان آخر، بالطبع لا بحر فيه. وهذا ما يتخوف منه ساكنة غاسي ويرفضونه رفضا تاما.
ومن جهة أخرى، استغرب عدد من الإعلاميين والصحفيين المحليين، من إقصاءهم من اللقاء الأخير الذي جمع بين السيد “زارو” كمدير لوكالة “مارتشيكا” وعددا من الزملاء الصحافيين، مع أن العديد من المنابر الإعلامية سواء المكتوبة أو الإلكترونية، قد استدعيت في لقاءات سابقة من طرف وكالة “مارتشيكا”، ولم يتم دعوتها خلال هذا اللقاء الأخير، مما طرح عدة شكوك وتساؤلات عن هذا الميز الذي يصعب تبريره، كما يعكس مدى مصداقية السيد “زارو” تجاه الصحافة المحلية والوطنية.