بحث رسمي.. أرقام صادمة حول العنف الزوجي والجنسي والإلكتروني ضد المغربيات

متابعة نتائج مثيرة خلص إليها البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019، خصوصا في ما يتعلق بالعنف الجنسي والزوجي والإلكتروني، وعدم انشغال كبير بهذه القضايا في المجتمع المغربي.
كشف البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019، للمندوبية السامية للتخطيط، عن نتائج مثيرة، من قبيل أن 21% من النساء و25% من الرجال يرون أنه من حق الزوج ضرب أو تعنيف زوجته في حال خروجها من البيت دون إذنه، في سياق عام صعب يبرز فيه أنه من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أزيد من 7,6 مليون تعرضن، خلال ال12 شهرا السابقة للبحث، لنوع واحد من العنف على الأقل، بنسبة تمثل 57% من النساء.
وحسب النتائج الأولية البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019، من المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل انتشار العنف ضد المرأة يبلغ 58% في الوسط الحضري (5,1 مليون امرأة) و55% في الوسط القروي (2,5 مليون امرأة)، حسب البحث الذي تم إنجازه على صعيد جميع جهات المملكة خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019 حيث شمل عينة من 12000 فتاة وامرأة و3000 فتى ورجل تتراوح أعمارهم بين 15 و74 سنة.
للعنف طابع بنيوي.. وانخفاض بشكل عام بالرغم من طابعه البنيوي، تؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن العنف عرف بشكل عام تراجعا بين 2009 و2019 حيث انخفضت حصة النساء اللائي تعرضن لفعل واحد من العنف على الأقل، ب6 نقاط منتقلة من 63% إلى 57%، أخذا في الاعتبار الفئة العمرية 18-64 سنة من النساء موضوع بحث 2009.
ويصل هذا الانخفاض إلى 10 نقاط في الوسط الحضري وحوالي نقطة واحدة في الوسط القروي، حسب المصدر ذاته.
العنف الاقتصادي والجنسي في ازدياد تكشف المعطيات الأولية للبحث الوطني الثاني أن معدلات انتشار العنف النفسي انخفضت بحوالي 9 نقاط منتقلة من 58% إلى 49% والعنف الجسدي بنقطتين منتقلة من 15% إلى 13%، فيما اتسعت دائرة العنف الاقتصادي ب7 نقاط منتقلة من 8% إلى 15%، والعنف الجنسي ب5 نقاط من 9 % إلى 14 %.
وسجل البحث نفس المنحى في الوسطين الحضري والقروي، باستثناء العنف الجسدي الذي ارتفع ب4 نقاط في المناطق القروية منتقلا بذلك من 9% سنة 2009 إلى 13% سنة 2019.
انخفاض في المدن وارتفاع في القرى ويورد البحث، أنه حسب مجالات الحياة، يظل العنف الممارس في الفضاء المنزلي الذي يشمل العنف المرتكب من لدن الشريك والأسرة (بما في ذلك أسرة الشريك) الأكثر انتشارا بنسبة 52% (6,1 مليون امرأة) وذلك بزيادة نقطة واحدة مقارنة مع 2009. في حين شهدت مجالات الحياة الأخرى تراجعا في نسبة انتشار العنف خاصة في الأماكن العامة من 33% إلى 13% ، وفي فضاء التعليم من 24 % إلى 19%.
ويكشف تطور معدل انتشار العنف حسب وسط الإقامة عن اتجاهات معاكسة تتجلى في انخفاضه بالمناطق الحضرية وارتفاعه بالمناطق القروية بجميع فضاءات الحياة، باستثناء الفضاء العام الذي شهد انخفاضا في كلا الوسطين.
تعنيف الزوجات للأقل تعليماً والأكثر شبابا والعاطلات يكشف البحث أنه خلال 2019، بلغ معدل انتشار العنف في الفضاء الزوجي 46 % (5,3 مليون امرأة) من بين النساء، المتراوحة أعمارهن مابين 15 و74 سنة، ضحايا العنف المرتكب من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخطيب أو الشريك الحميم.
وتظل الفئات الأكثر عرضة للعنف الزوجي النساء المتزوجات (52 %) والشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة (59 %) والنساء ذوات مستوى تعليمي متوسط (54 %) والعاطلات عن العمل (56%).
ومن جهة أخرى، وباعتبار خصائص الشريك، يرتفع معدل انتشار العنف بشكل خاص بين النساء ذات شريك عاش في بيئة يسودها العنف المنزلي بمعدل 73 % أو شابا يتراوح عمره بين 15 و34 سنة بمعدل 61% أو حاصلا على مستوى تعليمي ثانوي إعدادي بمعدل 57 %.
وتعود سبع حالات من أفعال العنف الزوجي من أصل عشرة (69%) للعنف النفسي، و12% للعنف الاقتصادي و11% للعنف الجسدي وحوالي 8% للعنف الجنسي.
عنف النفسي وتمييز الاقتصادي في الفضاء المهني تتعرض في مكان العمل، 15% من النساء النشيطات على الأقل لشكل من أشكال العنف، حسب البحث ذاته. وتزداد هذه النسبة حدة لدى النساء المطلقات (22%) ولدى الأجيرات (21%) وبين النساء في الوسط الحضري (18%) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و34 سنة (19%). وترتكب 41% من حالات العنف من طرف المسؤولين و 29% منها من قبل زملاء العمل.
وترجع غالبية أفعال العنف في الفضاء المهني (83%) إلى سلوك التعنيف النفسي (49%) أو إلى التمييز الاقتصادي (34%).
العنف النفسي هو الأكثر انتشارا في أماكن التعليم والتكوين من خلال البحث، صرحت 22% من التلميذات والطالبات بتعرضهن للعنف في مؤسسات التعليم والتكوين. وترتكب 46% من حالات العنف من طرف زملاء الدراسة للضحايا و28% من طرف الأساتذة و21% من طرف أشخاص غرباء عن المؤسسة.
وتنتج 52 % من حالات العنف المرتكب في أماكن الدراسة عن العنف النفسي و37 % منها عن التحرش الجنسي و11% عن العنف الجسدي، استنادا إلى المصدر ذاته.
التحرش الجنسي.. العنف الرئيسي ضد المرأة في الأماكن العامة تعرضت 13% من النساء للعنف خلال 12 شهرا الماضية (1,7 مليون امرأة) في الأماكن العامة، 16% في المناطق الحضرية و7% في المناطق القروية.
وترتفع نسبة انتشار هذا العنف بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و24 سنة (22%) والعازبات (27%) والنساء ذات المستوى التعليمي العالي (23%) والعاملات (23%). وتعزى 49 % من حالات العنف المرتكبة في هذه الأماكن إلى التحرش الجنسي و32 % منها إلى العنف النفسي و19 % إلى العنف الجسدي.
استمرار امتناع النساء ضحايا العنف عن التبليغ عنه خلال 12 شهرا الماضية، قامت 10,5% من النساء ضحايا العنف (ما يقرب من 18 % للعنف الجسدي وأقل من 3 % للعنف الجنسي) بتقديم شكاية إلى الشرطة أو إلى سلطات مختصة أخرى مقابل 3% سنة 2009. ولا تتجاوز هذه النسبة 8 % في حالة العنف الزوجي مقابل 11% في حالة العنف غير الزوجي.
ويعتبر حل النزاع عن طريق التسوية والتدخل الأسري والخوف من الانتقام من طرف الجاني وكذا مشاعر الخجل أو الحرج، خاصة في حالات العنف الجنسي، من بين الأسباب الرئيسية التي تمنع الضحايا من تقديم شكاية إلى الجهات المختصة.
ولا تتجاوز نسبة لجوء النساء ضحايا العنف للمجتمع المدني نسبة 1,3%، حسب المصدر ذاتهه، فيما وترتفع النسبة إلى 2,5% في صفوف ضحايا العنف الزوجي مقابل 0,3% في حالة العنف في فضاءات أخرى.
العنف الإلكتروني يستهدف أكثر التلميذات والطالبات بلغت نسبة النساء ضحايا العنف الإلكتروني 14 %؛ أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة ضحايا للعنف الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة، إلخ.
ويرتفع احتمال الوقوع ضحية لهذا النوع من العنف، استنادا إلى نتائج البحث، إلى 16 % بين نساء المدن وإلى 29 % بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و19 سنة وإلى 25% بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عالي وإلى 30% بين العازبات وإلى 34% بين التلميذات والطالبات.
ويرتكب هذا النوع من العنف في 77 % من الحالات من قبل شخص مجهول فيما تتوزع باقي الحالات المتبقية بنسب متساوية تقارب 4% بين أشخاص لديهم علاقة مع الضحية خاصة الشريك وأحد أفراد الأسرة وزميل في العمل وشخص في مجال الدراسة وصديق(ة).
العنف الزوجي “شأن خاص” يهم الأسرة يعتبر حوالي 38% من النساء و40 % من الرجال أن تحمل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة، في حين تبلغ هذه النسبة 53 % لدى النساء بدون مستوى تعليمي مقابل 9 % لدى النساء بمستوى تعليمي عال. ويرتفع مستوى هذا التصور لدى الرجال المطلقين (50 %) والرجال بدون مستوى تعليمي (50 %) والرجال القرويين (48%).
وعن أسباب استمرار العلاقة الزوجية رغم كون الزوج عنيفا، يرى 77 % من النساء و72 % من الرجال أن وجود الأطفال يشكل السبب الرئيسي فيما يرجع 11,5 % من النساء و4 % من الرجال ذلك إلى انعدام الموارد المالية لدى المرأة. أما الذين يرون الاعتبارات الدينية سببا رئيسيا لتحمل المرأة للعنف فلا تتجاوز 1,3 % من النساء و 2,4 % من الرجال.
وتعتبر 48 % من النساء أن العنف الزوجي يظل شأنا خاصا بالأسرة لا يجب إفشاؤه أو البوح به للآخرين وهو الرأي الذي يزكيه الرجال بشكل أكبر (70 %).
المجتمع لا ينشغل بالعنف الزوجي بخصوص تقبل العنف من عدمه لدى بعض فئات المجتمع، تعتبر 27 % من النساء و31 % من الرجال أنه يحق للزوج أو الشريك الحميم معاقبة زوجته أو شريكته عند ارتكابها لخطأ ما. وتصل هذه النسب الى أعلى مستوى لها بشكل متساو بين النساء والرجال القرويين (36%) وبين النساء والرجال بدون أي مستوى تعليمي (35 %) فيما تبلغ هذه النسب 32% بين النساء البالغة اعمارهن 60 سنة فما فوق و31 % بين الرجال من نفس الفئة العمرية.
وترى 21% من النساء و25 % من الرجال أنه من حق الزوج ضرب أو تعنيف زوجته في حال خروجها من البيت دون إذنه. وتصل هذه النسبة الى أعلى مستوى لها لدى النساء القرويات (31 %) والرجال القرويين (30 %) والنساء بدون مستوى تعليمي (31%).