مهنيو الصيد ببوعرك والجزيرة غاضبون من استنزاف الثروة السمكية “صور وفيديو”‎

عبر مسيرة تمشيطية من الجزيرة إلى منطقة بوقانا أبدى مجموعة من الفاعلين الجمعويين والبحارة المنتمون لقطاع الصيد التقليدي في محيط بحيرة مارتشيكا ببوعرك والجزيرة تخوفهم وخوفهم من أن يكون للصيد الجائر انعكاس على وضعيتهم الإجتماعية التي أصبحت منذ مدة في تراجع مستمر. تخوف ربطه مهنيون بمحاولة أطراف تنتمي إلى المهنة استهدافهم في مصدر رزقهم عبر عمليات مقصودة لاستنزاف خيرات البحر والبحيرة سواء في محيطها بأركمان وبوعرك وترقاع وبني أنصار والجزيرة باستعمال أدوات صيد محرمة وشباك غير قانونية تأتي على الأخضر واليابس تدعى البوليتشي.
ونظرا لحساسية الموضوع فقد سبق لجمعيات تؤطر الفاعلين في القطاع مراسلة الجهات المسؤولة حول استفحال المشكل الذي قد يأخذ أبعادا خطيرة تدعو إلى التساؤل حول من يوفر الحماية لهؤلاء المتلاعبين بالثروة السمكية وبمصلحة شريحة مهمة من الصيادين على امتداد أزيد من 25 كلم. وبالتالي تظل سياسة غض الطرف عن ما يقوم به هؤلاء الدخلاء على المهنة سمة الجهات الوصية بالإقليم مما يدعو المسؤولين مركزيا إلى ضرورة إعمال المساطر الإدارية وكافة الصلاحيات لوضع حد للمشكل قبل أن يؤدي إلى تطورات تهدد الإستقرار الإجتماعي والمهني لشريحة الصيادين ببحيرة مارتشيكا.
ومن جانب ذي صلة حملت جمعية أهالي الجزيرة لأرباب الصيد التقليدي مندوبية وزارة الصيد البحري بالاقليم وعامل الناظور العاقل بن التهامي ومدير وكالة مارتشيكا سعيد زارو والرئيس الإقليمي للدرك الملكي والرئيس الإقليمي لخفر السواحل والسلطات حملتهم مسؤولية ما اسمته بالوضع البيئي البحري المتردي بالمنطقة داعية في نفس الوقت كافة الأطراف و الجهات المعنية بالمجال البيئي من سلطات ومجتمع مدني إلى المبادرة بتحمل مسؤولياتهم في السهر و الوقوف على تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصيد وكذا مراقبة الأسواق بالمدينة واتخاذ الإجراأت القانونية لمخالفيها.
وجاء هذا في بيان اصدرته الجمعية استنكرت فيه لجوء بعض الصيادين و ارباب المراكب الى استعمال طرق غير قانونية لاصطياد السمك خصوصا كالصيد بالديناميت أو بالسماد الكيماوي أو بشباك الجر، وهو ما يعرض الثروة السمكية بالاقليم لعملية ابادة جماعية خصوصا الاسماك الصغيرة كما أنها تهدد مصدر رزق مئات العائلات التي تعيش من الصيد البحري حسب تعبير البيان .
و اوضحت الجمعية انها ورغم الشكايات العديدة التي تقدمت بها في هذا الصدد للمسؤولين فانها تسجل وجود نفس الممارسات دون اي محاسبة متهمة الجهات المعنية بالتقصير وعدم اتخاذ الاجراأت القانونية في هذا الصدد.
هذا ودعت الجمعية السلطات المعنية بإلزام جميع الصيادين واصحاب المراكب الصغرى و الكبيرة باحترام القوانين المحلية والمواثيق الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية وخلق تنمية مستدامة مبنية على إحترام القوانين والمواثيق الدولية والحفاظ على الموارد الطبيعية والإستغلال العقلاني لها.