أكد وزير الصحة الريفي الحسين الوردي في برنامج ملف للنقاش الذي بثته قناة ميدي1 أنه شخصيا يرفض فكرة منع الإجهاض القائمة حاليا في القوانين المغربية، و أوضح الوردي أن موضوع الإجهاض من اولوياته كوزير و كطبيب و كمناضل في حزب له موقف جريئ بخصوص الإجهاض. و إعتبر متابعون موقف الوزير الريفي جريئا بالمقارنة مع الحكومة الملتحية التي ينتمي إليها و التي سبق و أفتى شيخها الروحي محمد الريسوني رئيس حركة التوحيد و الاصلاح السابق بتحريم الإجهاض و تشبيه الدعوة إلى شرعنته بالدعوة لشرعنة الفسق و الزنا. من جهة أخرى كشفت دراسة إحصائية أجرتها الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض أن المغرب يشهد يومياً ما بين 600 و1000 حالة إجهاض. وقالت دراسات ميدانية أجرتها الجمعية إن الفئة العمرية المستهدفة تنحصر بين 15 سنة و35 سنة. وأضافت أن تكلفة العملية الواحدة تبدأ من 2000 إلى 15 ألف درهم، حسب حالة المرأة المجهضة، مع الأخذ بعين الاعتبار سنّها ومدة حملها، وما إذا كانت ناتجة عن علاقة شرعية أم لا. وشكك الدكتور مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في مصداقية الأرقام والإحصائيات التي كشف عنها الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس جمعية الإجهاض السري، معتبراً إياها غير دقيقة ولا تخضع للمنطق العلمي نظراً لسرية هذه العمليات، حسب قوله. وأشار إلى أن مطالبة بعض الجمعيات والناشطات الحقوقيات بتقنين إباحة الإجهاض محاولة منها لتغليف الأمر وتصويره للمجتمع المغربي على أنه حق من حقوق المرأة من أجل فتح الباب على مصراعيه دون ضابط أخلاقي أو شرعي، متهماً من يدافعون عن تقنين ذلك بالاستثمار اللامسؤول وغير الأخلاقي الذي يخدم مصالحهم الشخصية بعيداً عن مصلحة المرأة المجهضة وهوية المغاربة. وأشار إلى أن تصريحات بنكيران التي تفيد استعداده لإباحة الإجهاض الجزئي تتماشى ومقتضيات المذهب المالكي الذي حدد حالات إباحة الإجهاض باعتباره المذهب الوحيد دون المذاهب الأخرى، مخصصاً الحالات الضرورية ومنها تعرض الأم لخطر مع موافقة الزوج، وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الجنينية والمعاقات ذهنياً. وقال الإبراهيمي “أصبح الإجهاض صناعة في تونس نظراً لتقنين إباحته، وغالبية من خضعوا لهذا النوع من العمليات يعانون مشاكل صحية ومضاعفات خطيرة بعد العملية من ضمنها نزيف حاد، وثقب الرحم وميكروبات والتهابات بعنق الرحم”. من السرية إلى العلنية وطالبت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، في اتصال خاص مع “العربية.نت” بضرورة التحرك لتعديل القانون الخاص بحقوق الأمهات في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، مطالبة بإضفاء الشرعية على الإجهاض في الحالات القصوى، في المستشفيات العمومية وليس في السر. وشددت على ضرورة قيام المسؤولين بإعداد دراسة شاملة تحدد مكامن الخلل في القانون الخاص بالإجهاض في المغرب من أجل استصدار قانون ينظمه وأضافت “يجب ألا نقع في الإباحة المطلقة، ولكن المقصود هو التنظيم من خلال العلنية ومنع إجراء الإجهاض بطريقة سرية مثلما يحدث الآن”، وأردفت بالقول: “إن إجراء الإجهاض يجب أن يخضع لشروط معينة من قبيل قبول المرأة وإخضاعها لبحث نفسي وتقييم الضرر”.
