من معتقل سياسي إلى عامل اقليم الدريوش : تقرير حول أراضي الدولة بالدريوش

تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، وفي إطار تفويض الصلاحيات كما نص عليه المؤتمر التاسع لمنع الجريمة عن طريق لجان تمثل المجتمع المدني .. بناء أن كل مواطن مسؤول عن وطنه كما ينص عليه دستورنا الذي هو اسمي القوانين .
بناء على الفصل 248 الرامي إلى معاقبة كل من أذنت له نفسه في تقاضي رشوة مادية أو بقعا أرضية مقابل السماح بانتشار البناء العشوائي و التستر على المجرمين كما ينص عليه أيضا الفصل 292 و293 من المدونة المغربية للقانون الجنائي .
يشرفني السيد العامل المحترم أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا التقرير المتعلق بأراضي الدولة والذي انصه كالتالي :
في إطار حماية الملك العام، لابد السيد العامل، الحديث والوقوف شيئا ما على أراضي الدولة التي أصبحت تهدر وتفوت أمام الملأ وبدون أي سند قانوني يذكر. فهناك من تقدم بوثائق غير رسمية لا تؤكد الملكية وان أكدت الملكية فلا يحق على أي مواطن أن يشتري الأراضي على يد المستعمر كما صرح بذلك صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه سنة 1972 ،بل أكثر من ذلك فمنهم من باع أرضه إلى المعمر آنذاك ،وبعد الاستقلال وخروج المستعمر،تقدم المواطن مثلا ( ع .ل) الذي باع أرضه إلى الاسباني (ديمون سبنت خمنت) المطالبة بإعادة هذه هذه الثكنة العسكرية التي تحولت إلى تجزئة ويسقط من الأعلى شعار الله الوطن الملك الذي كانت تحمله هاته الثكنة . وبالفعل استطاع الظفر على استرجاع هذه الأرض التي كانت ثكنة عسكرية للقوات المسلحة الملكية المغربية وتحفيظها وطرد كل من كان يسكن بجوارها ، وهاهي الآن تجزئة سكنية بدون مواصفات . فما يقال عن هذه الثكنة يقال أيضا على ارض المطار التي كانت تابعة لمديرية الدفاع الاسبانية ولا زال أثار محطة الطائرات شاهدة إلى يومنا هذا،هي الأخرى فوتت للخواص عن مساحة تتجاوز ستة عشر هكتارا، وكذلك ضيعة غارسيا نسبة للمعمر – الكوستا الباريس ذي طوليذ غارسيا – ذات الرسمان الخلفيان رقم 573 و767التي هي من الأراضي المسترجعة ، تتجاوز مساحتها تسعة وتسعون هكتار وستة وسبعون سنتياروخمسون أر .(99 هكتار و76 س 50 أر) و26 هكتار و56 س و25 أر. هي الآن تحت تصرفات احد التجار ( ش.أ) الذي لا يتوفر على عقود شراء من المعمر ولا شهادة استغلال من طرف اللجنة الوطنية المكلفة باسترجاع الأراضي، في حين نجده قد تقدم بملف هو الأخر قصد ضمها وتفويتها إليه كشأن الذين سبقوه في تحفيظ أراضي الدولة .
بيد أن الظهير الشريف رقم 1.73.213 بتاريخ 26 محرم 1393 ه الموافق 2 مارس 1973 المتعلق بتفويت الأراضي الفلاحية التي كانت لدى المعمرين إلى ملك الدولة بناء على القرار المشترك بين الوزارت الفلاحية والمالية رقم 180.74 بتاريخ 10صفر 1394 ه الموافق 5 مارس 1974 م الصادر بالجريدة الرسمية رقم 3203 بتاريخ 25 صفر 1394 ه الموافق 20 مارس1974 والمبين للأملاك، يجب تفويتها إلى ملك الدولة ومن بينها بالخصوص بإقليم الناظور جماعة الدريوش الرسمان الخلفيان المشار إليهما أعلاه والمعروفة بضيعة الكوستا الباريس ذي كارسيا كما اشرنا فمستغلها لا يتوفر على عقود شراء من المعمر ولا على شهادة استغلال من طرف اللجنة الوطنية المكلفة باسترجاع الأراضي وللتنبيه فمستغل الضيعة رفض إقامة محطة لتصفية مياه الواد الحار كما أقرتها الدراسة علما أن قيمة المشروع بلغت 6.391.104.40 درهم أنجز منها الشطر الأول (القنوات) وتوقفت الأشغال في انتظار الشطر الثاني (المحطة) وحاليا فان المياه المستعملة أحذت تقذف بالأودية الجافة التي تحيط بمركز الدريوش مما سبب تلوثا بيئيا بامتياز أما أرض الدولة التي تتجاوز مساحتها 18 هكتارا حسب تصريحات أحد الأعضاء والمتواجدة بجوار المركز الفلاحي بالدريوش والملقب بمركز – كرنخا – هي الأخرى أصبحت محطة أنظار لمجموعة من الطامعين المتخصصين في السطو على أراضي الدولة .
الحديقة العمومية : فهي مرفق عمومي مساحتها 10، 800م2 وهي تقع بين مفترق الطرق (الطريق الرئيسية والطريق المؤدية إلى بن طيب حسب ماهو مدون بسجل الأملاك العامة ببلدية الدريوش(قسم الشؤون الاقتصادية والمنازعات ) لكن الغريب في الأمر ورغم الغلاف المالي المخصص إلى هذه الحديقة قد تم إتلافها وهي بجانب الثكنة العسكرية وسنرفق هذا التقرير بنسخ سبق أن صدرت بجريدة الصباح والحدث الشرقي لكن وللأسف أن المجلس البلدي ( مجلس العائلة ) ببلدية الدريوش قد تقدم بطلب نزع الملكية لضيعة غارسيا وهو يدرك كل الإدراك أن مستغلها لا يتوفرعلى عقد الملكية وهذا النمط من الأسلوب هو فقط لعرقلة السير الإنمائي مما جعل جماعة الدريوش تائهة وفي حيرة تبحث عن ارض للسوق الأسبوعي الذي هو أساسي كمداخيل للجماعة وأيضا سوقا للفقراء والمساكين وضربا في الصميم توفير السكن الاقتصادي للمنكوبين والموظفين ذوي الدخل المحدود باعتبار السكن روح للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
تجزئة محاد فرتاخ : هذه التجزئة هي بدون مواصفات أي بدون بنية تحتية ورغم ذلك قد وافق المجلس البلدي على البناء في اطار المقايضة أي مقابل بعض البقع حسب تصريح صاحب الأرض وكل ساكنة الدريوش تعرف هذا السر وهي تدخل ضمن البناء العشوائي .
تجزئة عشوائية حديثة بدوار بني أوكيل : فهذه التجزئة لا تختلف عن سابقاتها لكن الزبونية والمحسوبية ووجود من يدافع عنها جعلها تتسع وتبنى وهي ضربا لمذكرة وزير الداخلية المتعلقة بالقضاء على البناء العشوائي ..وهذا التمادي والسطو والزبونية هو في الكنه مصادرة واغتيال البناء الديمقراطي الذي تراهن عليه حكومة صاحب الجلالة وكل القوى الحية التي تؤمن بدولة الحق والقانون وتعزيز ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان وتؤمن بحرية التعبير والرأي .
تجزئة الرياني : هي ارض كانت تابعة لجماعة الدريوش وهي ملك للدولة موقعها بجانب إعدادية عبد العزيز أمين فوت جزء من هذه الأرض لبناء الإعدادية وبقي الطرف الآخر حتى فوجئنا أنها أصبحت للعقيد الرياني
ارض للاسباني بيبي تشكولاتا : ارض مساحتها 13,5 هكتارا وهي ارض كانت للمستعمر بيبي غير أنها تحولت كباقي أراضي الدولة إلى الخواص ويطلق عليها اليوم بتجزئة ب . أ
تجزئة أطوري : هي في الحقيقة ارض فلاحية بدون مواصفات في حين نجد البناء مستمر وأمام الملأ .إذن من هم وراء هذا البناء العشوائي ؟
على ضوء هذه المعطيات، وفي إطار حماية الملك العام الذي هو أقوى من المال العام لابد لسيادتكم الشريفة وسيما أن ساكنة الدريوش والضواحي ترى في شخصكم الكريم الإخلاص والنزاهة والحسم في إجراء البحث والتدقيق في هذا الملف الشائك المتعلق بأراضي الدولة التي أضحت تهدر وتنزف أمام الملأ والقضاء على اللوبيات المشجعة أيضا للبناء العشوائي ولسيادتكم واسع النظر في الموضوع شكلا ومضمونا والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته