بيان تنديدي تضامني مع فروع الريف للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين

استمرار للأشكال النضالية الحضارية والسلمية التي دأبت فروع الريف للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين على تنفيذها للمطالبة بالحق المشروع والعادل المتمثل في الشغل والعيش الكريم، نظم فرع الناظور لذات الجمعية، يوم أمس 01 مارس اعتصاما داخل المركز الجهوي للإستثمار بالناظور، وبعد لحظات داهمت قوات القمع المختلفة (الأمن، قوات التدخل السريع، القوات المساعدة…) البناية التي اعتصم بها المحتجون، مدججين بمختلف آلات القمع، وقاموا بتدخل عنيف جدا في حق المعطلين، وباستعمال مفرط للقوة مما أسفر على سقوط 50 جريحا، 15 منهم إصابتهم خطيرة (كسور، إصابات خطيرة في أماكن حساسة خاصة على مستوى الرأس، الوجه، العينين، رضوض…الخ)، والباقي متفاوتة، وهذا التدخل كان مصحوبا بأبشع عبارات السب والقذف في حق الريف وأبنائه.
وجدير بالذكر في هذا المضمار، أن التدخل “الهمجي” الأخير في حق المطالبين بالشغل والعيش الكريم، حدث دون سابق إنذار في تحد سافر لكل النصوص القانونية المنظمة للتدخل الأمني لتفريق المظاهرات والإحتجاجات، كما تجب الإشارة أيضا إلى أن قوات القمع، وبإيعاز من السلطات المحلية، قامت بتكسير باب المركز الجهوي للإستثمار وتخريب ما بداخله بهدف إلصاق تهمة “تخريب الممتلكات العمومية” بالمعطلين، وبالتالي تبرير القمع العنيف الممارس ضدهم. يٌذكر أيضا أن الجسم الجمعوي والصحفي الذي آزر الشكل النضالي تعرض بدوره للتعنيف من طرف قوات القمع (تكسير يد المصور الصحفي مراد ميموني)، في خرق سافر لحقهم الدستوري المتمثل في الوصول إلى المعلومة. وهذا العنف الهمجي كان تتويجا لما يمكن تسميته ب “أسبوع القمع الشرس” الذي تعرض له مناضلو ومناضلات فرع الناظور طيلة الأسبوع الجاري (محطات : الناظور، أزغنغان، سلوان، قرية أركمان)، وهو التدخل الهمجي الذي يذكرنا بمحطات 1958/1959 وأحداث 19 يناير 1984.
وفي إطار التفاعل، نفذ فرع الحسيمة لذات الجمعية شكلا احتجاجيا تضامنيا للتنديد بما تعرض له زملائهم بالناظور، إلا أن قوات القمع قامت بالتدخل العنيف بالإستعمال المفرط جدا للقوة المصحوب بالسب والقذف في حق الريفيين، أسفر عن سقوط 22 مصابا بجروح متفاوتة، ثلاثة منهم أصيبو بجروح بالغة الخطورة. والأكثر من هذا، ظل بعض عناصر الشرطة يستفزون المناضلين والمناضلات الذين نُقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى، بعبارات قدحية ونابية، بل ويذكرونهم بتدخلهم الهمجي بسيارة الأمن في الشكل الإحتجاجي السلمي.
على إثر هذا القمع الهمجي والوحشي الذي تعرضت له فروع الريف للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، والمتزامن مع تواجد وزير العدل المغربي في جونيف لمناقشة وضعية حقوق الإنسان، فإننا في الحركة الأمازيغية بالريف نعلن للرأي العام المحلي، الوطني والدولي ما يلي :
– تضامننا المبدئي واللامشروط مع المطالب المشروعة والعادلة للمعطلين بالريف.
– إدانتنا الشديدة للقمع الوحشي الممارس ضد المطالبين بحق الشغل والعيش الكريم، وكافة الحركات الاحتجاجية المطالبة بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
– إدانتنا الشديدة لتعامل النظام السياسي الحاكم مع المناضلين والمناضلات بالمغرب عامة وبالريف بصفة خاصة.
– إدانتنا الشديدة للتصريحات اللامسؤولة لبعض المسؤولين والسياسيين (عامل الناظور، رئيس الحكومة، بعض المنتخبون…الخ) القائلة بسد باب الحوار مع المعطلين.
– إدانتنا الشديدة لمحاولة عامل الناظور تغليط الرأي العام من خلال استدعائه لكامير إحدى القنوات المخزنية بهدف جرد الخسائر وإلصاق تهمة التخريب بالمعطلين.
– إدانتنا الشديدة لسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها النظام السياسي القائم وأجهزته الحكومية في التعامل مع الملف المطلبي لكافة الحركات الاحتجاجية، وهو التعامل الذي يضرب بعرض الحائط كل شعارات الدولة المغربية وخطاباتها من قبيل : العهد الجديد، الانتقال الديموقراطي، الدستور الجديد…الخ
– اعتبارنا أن المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة وأجهزتها القمعية لن تزيد الأمور إلا تعقيدا، خاصة وأن الدولة تعهدت في أكثر من مناسبة باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
– نحمل كامل المسؤولية للنظام السياسي الحاكم وأجهزته المختلفة في كل ما تعرض له المناضلين والمناضلات في مختلف المحطات النضالية.
– مناشدتنا لكل القوى الحية إلى رص الصفوف لمواجهة كل محاولات النظام للالتفاف على المكاسب والمطالب العادلة والمشروعة لكافة الجماهير الشعبية.
الحركة الأمازيغية بالريف
الريف في 02 مارس 2012