عبد السلام الورداني يكتب.. قطاعات في الميزان : الاستثمار بالناظور ورهان الهيكلة. الانعاش العقاري نموذجا

اشتهر اقليم الناظور بالتجارة ونجاح المبادرة الحرة وان كانت خارج إطار القانون على مر العقود الماضية ، أو ما يسمى بالقطاع الغير المهيكل الذي يؤثثه التهريب بشتى أنواعه واتجاهاته بفعل الموقع بين حدود الجارة الشرقية و الجارة الشمالية المحتلة لمدينة مليلية التي أصبحت موضع قدم لها لتصريف كافة منتجاتها ومنتجات السوق الأوروبية المشتركة التي ولجتها منذ العام1982 .
في ظل هذا الواقع نشأ قطاع خاص محلي ضعيف مرتبط في شق كبير منه بالمدينة السليبة ونشاطات التهريب، وظهرت منطقة صناعية بسلوان لم تتمكن من الصمود في منافسة جودة منتجات اروبية وباثمنة تنافسية ناتجة عن دعم الحكومات المحلية لها ، فبات من الصعب قيام نشاط صناعي محلي ما عدا قطاع صناعة مواد البناء الذي تعزز أواسط الثمانينيات بإنشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب.
في هذه الأجواء الخاصة انتشرت تجارة بيع المواد المهربة بالجملة والتقسيط وباتت أسواق الناظور قبلة وطنية بل وامتدت سمعتها إلى دول جارة كالجزائر وتونس وموريطانيا .
لكن ولأن القطاعات الغير مهيكلة هي حالات مرحلية ومرتبطة بتقلبات الجوار والسياسات الإقليمية المتغيرة ، كان لابد من التحول إلى الهيكلة والنظام عززتها إرادة الدولة في تغيير وجه المنطقة فكان مشروع مارتشيكا ومشروع ميناء الناظور غرب المتوسط ، والحضيرة الصناعية وتأهيل البنية التحتية الطرقية … لكن المشاريع الجديدة لم تؤدي إلى تغييرات اقتصادية واضحة على اقتصاد الإقليم إلى حدود بداية السنة الحالية.
خفت صوت التهريب ولم يرتفع مؤشر الاقتصاد المهيكل المحلي . ضربت أزمة خانقة كافة القطاعات وبقي قطاع وحيد يترنح وهو الانعاش العقاري والمهن المرتبطة به ، لكن لسوء الحظ لم يأخذ حقه من الاهتمام وبات عرضة للعشوائية والمزاجية وعنوان للفساد والاغتناء الغير المشروع في ظل غياب مقاربة قانونية وشفافة ، وارتفع اسم الناظور عاليا في سماء الفضائح والمحظور بسبب الجشع وغياب استراتيجية واضحة لتطوير القطاع بشكل قانوني وواضح بناء على دراسة وتحليل معطيات الخلل ومعالجتها.
ومؤخرا انطلقت مبادرات وطنية ومحلية شجاعة لأحكام القانون وروحه بخلق المنصة الرقمية الخاصة بالرخص ورغبة الإدارة في معالجة الملفات بشكل تقني وفتح المجال للاجتهاد القانوني الجاد لتجاوز أخطاء تصميم التهيئة من جهة وقطع الطريق أمام الاستغلال الانتخابي او الاغتناء على حساب قطاع اقتصادي حيوي والتلاعب بمصالح واستثمارات مهمة .
لذلك يعول مهنيو القطاع الاقتصادي بالناظور خاصة عقب الآثار المدمرة لجائحة كورونا على تعامل مهني تقني راق ومبادرات إدارية جريئة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن والمنطقة بمنطق وحس الوطنية وتفعيل القانون وروح الاجتهاد الإيجابي.
وكما أن في الإدارة الصالح والطالح فكذلك في المستثمرين ، فهناك عقليات تشتغل بمنطق التهريب والمصالح الضيقة الانية لذلك لا تتوانى في خلق جو من الفوضى والعشوائية وتغليب المصلحة الفردية ، على خلاف مدن أخرى قريبة يتحد فيها الجسم المهني ليلائم المصالح الاقتصادية مع مصلحة الإقليم، وهذه ثقافة يلزم الكثير للاشتغال عليها قد تستغرق عقودا واجيالا لتتغير ، وليس غريبا أن نقول أن الإدارة الوصية بفروعها تطورت كثيرا في مقابل تخلف وعدم مهنية العديد من ممتهني الحرف .