جماعة اث شيشار.. جنة الرئيس

دفعني الخروج الإعلامي الأخير لرئيس الجماعة القروية اث شيشار (بني شيكر) في محاولته استغباء الساكنة بالحديث عن ما سماه “المنجزات” التي حققها هو و مجلسه الجماعي, أقول دفعني ذلك لأرد عليه و أدحض أكاذيبه و ادعاءاته بالإصلاح و تحسين الأوضاع المعيشية للساكنة حسب قوله.
فبي خصوص الأوضاع التي قال أنها تحسنت فيمكن أن أقول و دون أي مبالغة أن أوضاعه المادية هو و بعض مستشاريه هي التي تحسنت و بطرق غير شرعية باسغلال أمية بعض الساكنة و ابتزاز المواطنين (رخص البناء مثلا…), بالإضافة إلى الإختلاسات الكبيرة التي ذهبت ضحيتها أغلب المشاريع المصادق عليها و التي بقيت حبر على ورق و ذهبت ميزانيتها إلى حساباتهم الشخصية بالتوافق كما يحدث مؤخرا أو بطرق أحادية كما كان عليه الحال في بداية فترته الرئاسية.
فمنذ و طأت قدميه تلك الجماعة كمرشح ثم كرئيس و هو يطلق في الوعود, في البداية من أجل نيل رضا الساكنة و التصويت عليه و الأن يطلقها لمحاولته تمرير ما تبقى من فترته على رأس الجماعة بسلام و بدون أي ضجة أو مطالبة بتحقيق معه, و لإسكات بعض الأصوات الشبابية المنادية بالتغيير, و يلاحظ مؤخرا تفعيل بعض التحركات من طرف بعض الشباب الفاعلين مدنيا من اجل إنشاء لجنة لمتابعة الشأن المحلي و العمل على مراسلة وزارة الداخلية و حتى الديوان الملكي من أجل إرسال لجنة مستقلة للتحقيق معه, و ذلك لخطورة ما وصلت له الأوضاع و للتسيير العبثي إن صح التعبير لشؤون الجماعة.
أما بخصوص بقية أعضاء المجلس الذين أصبحوا في رمشة عين و بقدرة قادر موالين للرئيس بعد ما كانوا في بداية الفترة الرئاسية في المعارضة و إن كانت شكلية فقط, و أغلبية الساكنة لا زالت تتذكر الأحداث التي رافقت انتخاب هذا المجلس و أعمال العنف التي حدثت بين الموالين للرئيس الحالي و السابق و التي دخل على إثرها بعض المستشارين السجن و هم في المعارضة ليخرجوا و هم موالاة للذي تسبب في سجنهم بالأمس القريب, و خير دليل على ما أقول هي مهزلة ‘الحساب الإداري' في دورة فبراير الماضية حين صوت الجميع لصالح الحساب مع امتناع عضو واحد مع العلم أن جلسة المناقشة شهدت جدالا حول ذلك الحساب و تبين للجميع الخروقات و الطريقة العبثية في التسيير, و لكن أثناء التصويت اتضح أن كل ذلك النقاش كان مجرد مسرحية لا غير.
(في المقال المقبل سأتحدث عن استغلال أملاك الجماعة من طرف الرئيس و عن الوضعية الكارثية للبنية التحتية)