الحسيمة.. السجن النافذ ل 9 متهمين من اجل التهجير السري

ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، امس الاثنين 9 فبراير، مجموعة من المتهمين في ملفات مختلفة من اجل التهجير السري ووزعت عليهم اكاما تتراوح بين شهرين وثمانية اشهر حبسا.
وقضت المحكمة في الملف الاول الذي توبع فيه متهما واحدا من النصب,تنظيم و تسهيل خروج اشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي، خرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة او حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك، (قضت) بعدم مؤاخذة المتهم من أجل النصب وتصرح ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل الباقي وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة 500 درهم مع تحميله الصائر مع الاجبار في الادنى.
كما قضت بأداء المتهم المدان لفائدة إدارة الجمارك مبلغا قدره 111.600 درهم مع تحديد مدة الإجبار في الحد الادنى مع مصادرة محرك مائي وسيارة محجوزين لفائدة إدارة الجمارك.
وفي الملف الثاني الذي تابعت فيه النيابة العامة ثمانية أشخاص من اجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل جنحة النصب وتصرح ببراءتهم منها وبعدم مؤاخذة متهم واحد باقي ما نسب اليه وتصرح ببراءته منه وبمؤاخذة باقي المتهمين ووزعت عليهم احكاما تراوحت بين شهرين واربعة اشهر حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر تضامنا مع الاجبار في الادنى مع مصادرة قارب والمحرك المحجوزين لفائدة ادارة الاملاك المخزنية.
وقضت ذات الغرفة في الملف الثالث الذي توبع فيه متهما واحدا من اجل النصب وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، بعدم مؤاخته من أجل جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة 500 درهم مع تحميله الصائر مع الاجبار في الادنى مع مصادرة هاتف نقال محجوز لفائدة ادارة الأملاك المخزنية.