تأخر إنجاز المنطقة الصناعية بأولاد ستوت يجهض إقامة مشاريع كبرى

سعيد قدوري
صوّت مجلس الجهة الشرقية، يوم الاثنين الماضي، خلال دورة مارس من السنة الجارية، على مشروع اتفاقية جديدة، تهم دعم وتسويق منطقة صناعية ومنصة لوجستية في جماعة العروي، أشرف على إعدادها بالإضافة إلى المجلس المذكور، كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية الجهة الشرقية، وشركة العمران.
هذا المشروع الضخم سيجعل من مدينة العروي منصة لتخزين قطع الغيار التي تهم الوحدات الصناعية والسلع والبضائع، كما أن المشروع سيكون قاعدة خلفية لتخزين السلع الموجهة إلى التصدير عبر ميناء بني أنصار وميناء غرب المتوسط بإعزانن.
في السابق كان الأمل معقودا أن يتم إنجاز هذا المشروع النوعي بجماعة أولاد ستوت، وتحديدا بالمنطقة الصناعة المزمع إقامتها في هذه الجماعة، غير أن تأخر إنجاز المنطقة حال دون أن يتحقق المبتغى.
تأخر إنجاز المنطقة الصناعية بأولاد ستوت يجرنا للحديث عن "إهمال" خطير ممن حملوا ملف المنطقة خلال العقود السابقة، والذين لجأوا إلى الكذب لتمويه الساكنة دون أن يتحلوا بالجدية اللازمة للترافع عن المشروع.
فخلال الفترة الانتدابية الحالية لجماعة أولاد ستوت تفاجأ الكل برد من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يورد فيه عدم تلقي وزارته لأي طلب لإدراج المنطقة ضمن المناطق الصناعية لدى الوزارة. فكان ذلك كشفا لحقيقة مرة، مفادها أن الساكنة تعرضت لعملية كذب كبرى من أشخاص ادعوا أنهم يمثلونها.
بعد الرسالة المفاجئة، سارع الرئيس الجديد لجماعة أولاد ستوت، سعيد التومي، بإعداد ملف متكامل حول المنطقة، وبعد مجهود منه، تم إدراج المنطقة ضمن المناطق الصناعية ببلادنا. طبعا في انتظار تأهيلها.
ورغم هذه النقلة النوعية في هذا الملف، إلا أن تضييع سنوات في "الكذب" على الساكنة، أحدث تأخرا كبيرا في عملية إنجاز المنطقة الصناعية، ما فوت فرصا عديدة لتأهيلها، كما فوت مشاريع ضخمة كان من المفترض أن يتم تنزيلها بأولاد ستوت.
التأخر "غير المفهوم" جعل العروي تحمل قصب السبق لتفوز بالمشروع الضخم، أما الخطير في المسألة، هو أن الدولة حاليا تبذل مجهودات كبيرة من أجل إعداد العدة لافتتاح ميناء غرب المتوسط، أكبر ميناء نفطي في العالم، ومعه إعداد مشاريع مصاحبة بمختلف جماعات إقليم الناظور، لكن لا حظ للمنطقة الصناعية بأولاد ستوت في ذلك، ما دامت وضعية هذا الملف أشبه بالجمود.
"قتل" المنطقة الصناعية هو قتل لمدينة زايو أولا، لأنها كانت تعول عليها لإحداث رجة تنموية حقيقية تخرج المدينة من أزمتها الخانقة اقتصاديا واجتماعية، من خلال خلق فرص شغل مهمة وتقوية اقتصاد المنطقة وجعله تنافسيا.
وإذا كان من غير الوارد قانونا محاسبة المسؤولين المحليين على تقصيرهم وكذبهم على الساكنة، وهم الذين اعتادوا على ذلك، فإنه أخلاقيا لا يمكن أن يغفر المواطن لمن فوت عليه فرصا عدة للنهوض بأوضاعه.