شارع المستشفى الحسني : عنوان السيبة و اللا مبالاة و و غياب الأمن‎

عشرات من سيارات النقل السري و سيارات الإسعاف الخاصة بجميع أنواعها مرابطة عند مدخل المستشفى الإقليمي و عند مدخل حي إيكوناف عبر جانبي الطريق و عند علامات ممنوع الوقوف و في الإتجاه المعاكس و تجار يضعون قناطر من الحجارة الكبيرة عند أبواب محلاتهم لمنع تلك السيارات من الوقوف عند أبوابها وسيارات الوقاية المدنية بقدر ما تعمل جاهدة لإيصال المصابين بأقصى سرعة للمستشفى تجد صعوبة عند هذه النقطة بالذات (حسب رواية بعض أفرادها) و نفس الأمر بالنسبة للمئات من رواد المستشفى الحسني من المرضى و الزوار و الموظفين و كذا ساكنة حي إيكوناف و حي إيشوماي ( دائما حسب رواية العديد منهم ) الذين يعتبرون المرور عبر هذه النقطة هو كابوس مخيف لهم
كل هذا يقع أمام مرأى و مسمع رجال الأمن و السلطة و الدليل هو مرور دوريات للأمن كل يوم و بوليس ” الصقور ” الذين يضعون ” باراج ” خلال هذا الأسبوع عند مدخل حي إكوناف في حين أن العشرات من سيارات النقل السري التي غالبيتها لا تتوفر على أوراقها القانونية تمر عليهم محملة في كثير من الأحيان بأزيد من ستة أشخاص و بسرعة جنونية للإستفادة بأكبر عدد من التنقلات و خلقها لإشتباكات يستعمل فيها الأسلحة البيضاء في بعض الحالات و لا من يحرك ساكنا
و الغريب في الأمر أن أكثر من مصدر أكد أن التبليغات عن السيبة و الفوضى و الإشتباكات و عرقلة السير و تحدي جهارا للقانون من طرف سائقي سيارات النقل السري لا تجد من يفعلها حيث وضعت أكثر من شكاية لدى السلطات و من ضمنهم قائد المقاطعة الحضرية الرابعة الذي لا يحرك ساكنا و عقدت الساكنة أكثر من لقاء مع مختلف المسؤولين الأمنيين إلا أن الأمر ينتج عنه حملة غير مجدية لأيام قليلة فقط لتعود حليمة إلى عادتها القديمة مع غياب أي حل حقيقي لهذه الإشكالية و المتمثلة في عرقلة متعمدة للسير بالشارع العام و أمام مؤسسة عمومية حساسة كالمستشفى الإقليمي عبر شارع المستشفى الحسني بالنسبة للوافدين على المستشفى و كذا زنقة 69 بالنسبة للخارجين منه و لساكنة حي إيكوناف و ذلك من طرف أشخاص يتحدون القانون و يتحدون حتى المواطنين الذي تقدموا بشكايات ضدهم بدعوى أنهم يعرفون من أين تؤكل الكتف
و من المعروف أن النقل السري تواجد عند مدخل المستشفى الحسني منذ سنين عدة لكن كان ذلك لا يتعدى تواجد أربعة أو خمسة سيارات يتم تركينها بالساحات الخاوية بجوار المستشفى و بأماكن الوقوف المسموح بها دون أن يشكل ذلك أي عبئ للجميع إلى حدود تناسل عدد هذه السيارات الذي أصبح يقارب الثلاثين بكل أنواعها يتم تركينها بالممنوع و عبر الجانبين رغم وجود العلامات و في الإتجاه المعاكس و وسط الطرقات و الأزقة و يقود غالبيتها مراهقين يروج أن جلهم لا يتوفر على رخصة للسياقة و تشكيلهم للخطر على المارة بفعل السرعة الجنونية غير مبالين بهم و لا بالتلاميذ في حين أنهم يتركون الأماكن و الساحات التي لن يضر تواجدهم بها أي أحد و لن يسبب في عرقلتهم للسير فارغة
فعلى العميد الإقليمي للأمن و والي الأمن بالجهة الشرقية البحث عن أسباب تكاثر و تحدي هؤلاء للقانون و للمواطنين في آن واحد و سبب عدم التدخل المستمر لدوريات الأمن لتنقية هذه النقطة السوداء مع ضرورة التأكد من أوراق هذه السيارات و سائقيها و أربابها الخفيين و لإيجاد الحلول العملية و النهائية لهذه الإشكالية و نشير إلى أنه تم التنبيه إلى هذه المسألة في أكثر من منبر إعلامي و في أكثر من مناسبة