شكاية نصب وإحتيال ضد مصطفى المنصوري الرئيس الأسبق لمجلس النواب

محمد طارق السباعي يوجه رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام بالناضور حول تبديد اموال عامة والنصب والاحتيال والمشاركة فيهما
محمد الطبيب / عضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية من محمد لكموش ووالده واخوته مالكي قطعة أرضية بتراب بلدية العروي، ضد مصطفى المنصوري، الرئيس الأسبق لمجلس النواب، بصفته رئيسا للبلدية، حيث قام بالاعتداء المادي على قطعتين أرضيتين تم شراؤهما سنة 1977، مساحة الأولى 12.800 مترا مربعا، ذات مطلب تحفيظ عدد 11/14719، والثانية مساحتها 20 ألف متر مربع، ذات مطلب تحفيظ عدد 11/14718 خلال سنة 1995.
وتبدأ تفاصيل القضية حين تقدم مصطفى المنصوري، رئيس البلدية، رفقة أخيه البشير، الذي كان يشغل منصب قائد، لأجل اقتناء القطعة الأرضية الأولى، وقدما مقابل ذلك شيكا بقيمة 10 ملايين سنتيم كعربون في انتظار إتمام العملية،تتوفر الهيئة على صورة الشيك المسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية حساب 5000001 20000 0247528
لكن الأخوين عوض ان يتما إجراءات البيع قام مصطفى المنصوري بتسخير عدد من الأشخاص على أساس أن يضعوا تعرضاتهم على مطلبي التحفيظ، وتم، في ظروف غامضة، بتر صفحة رسم العقار من كناش الأصول بقسم التوثيق الدريوش، مما يوضح بجلاء النية الإجرامية لطمس أي دليل يثبت الملكية ويفاجأ المشتكون بمصادقة المجلس البلدي بتاريخ 08 دجنبر 2009 على قرار نزع ملكية قطع أرضية لبناء مسجد بمدينة العروي، من ضمنها القطعة الأرضية التي يملكها المشتكون ، وهو ما يوضح الطابع الانتقامي الذي يحرك تصرفات المنصوري منذ لجوئهم إلى رد مبلغ العربون الذي سلم سنة 1995
ولم ينتظر المنصوري' تضيف نفس الشكاية ' نشر مرسوم نزع الملكية بالجريدة الرسمية فقام سنة 2009 بتدشين المسجد فوق ارض المشتكين شارحا للملك بان القطعة الأرضية تابعة للأملاك المخزنية. وعلى هذا الأساس، تم تدشين مسجد العروي سنة 2009، دون أن يتم الاتصال بالملاك الحقيقيين للأرض، وهو ما تأكد منه عامل الإقليم شخصيا حين استفسر مدير الأملاك المخزنية الذي نفى أن تكون الأرض تابعة لمصالحه.. ولم يتم النشر بالجريدة الرسمية الا بتاريخ 14 أبريل 2011 .
إن الأمر لم يقتصر على نزع الملكية لبناء مسجد فقط بل ان رئيس بلدية العروي استباح ارض المشتكين ورخص لأعمال البناء فوق أجزاء من أرضهم يقوم بها خواص وغرباء عن ملكية المشتكين يبنون مساكن فوق القطعة الأرضية الثانية، دون أن تربطهم أية صلة بأي أحد ، وبعد البحث والتقصي تبين بأن الرخصة لا يوجد لها أي أثر في سجلات الوكالة الحضرية، مما يكون قد ساهم بفعله الإجرامي في السطو على أملاك الدولة وبدون مسوغ قانوني .
توجد بين أيدي الوكيل العام الشكاية عدد 62/12 ش منذ 20/3/2012 موضوعها تبديد أموال عامة والنصب والاحتيال والمشاركة فيهما ، وبعد الاطلاع على قرار نزع الملكية لبناء المسجد فقط فإن العديد من المواطنين الذين انتزعت أرضهم تبلغ مساحاتها الإجمالية 70739 متر مربع في حين أن المسجد لا يحتاج إلا ل1200 متر مربع مما تكون المساحة الباقية 69537 متر مربع عرضة للنهب والسطو. لذا تلتمس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناضور موافاتها بمآل الشكاية.